اطلاعات ۹ بانک خصوصی در مشهد و خراسان‌رضوی شفاف نیست

یکصدونوزدهمین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی استان امروز، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳، با بررسی پنج دستورکار در مشهد برگزار شد.

کد خبر: ۲۴۴۱۷۱

تاریخ : ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در یکصدونوزدهمین شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی، پنج دستورکار مهم در استان مورد بررسی قرار گرفت. در اولین دستورکار این نشست، نبود شفافیت در اطلاعات درآمدی و مصارفی ۹ بانک خصوصی در استان مطرح شد.

صفایی‌نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی، طی گزارشی دراین‌باره گفت: این موضوع یک مطالبه‌گری استانی است که سال‌ها مورد بررسی بوده است. ۹ بانک خصوصی ازجمله بانک پاسارگاد، خاورمیانه، گردشگری، کارآفرین، رسالت، سامان، پارسیان، سرمایه و اقتصادنوین طبق برآوردی که شده، ۱۲ درصد منابع استان را دارا هستند اما در واقع آماری به استان نمی‌دهند. نامه‌های متعددی دراین‌باره با بانک مرکزی برای اینکه این شفافیت در بانک‌ها صورت بگیرد، انجام شده است.

در این جلسه، استاندار خراسان‌رضوی با اشاره به این موضوع تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته، ما نیاز داریم شورای هماهنگی بانک‌ها با کمک بخش خصوصی بسته‌های تشویقی و تنبیهی برای مشارکت یا عدم مشارکت آن‌ها در نظر بگیرد.

{$sepehr_key_72244}

یعقوبعلی نظری افزود: مسلما‌ً اگر بانکی در استان فعالیت می‌کند باید با جریان اقتصادی این استان نیز همراه باشد. دستگاه قضایی به صورت عمومی و کلی نمی‌تواند وارد عمل شود. درنظرگرفتن بسته‌های تشویقی و تنبیهی بسیار پراهمیت است و باید طی یک بازه زمانی و سریعاً به نتیجه برسد؛ به طوری که از ابتدای شهریورماه قابل‌اجرا باشد.

دومین دستور جلسه مربوط به حق‌السهم دولت در تأمین اعتبار صندوق توسعه بخش کشاورزی عنوان شد. در این صندوق، ۴۹ درصد سهم دولتی و ۵۱ درصد مربوط به سهم بخش خصوصی است که ضرورت تأمین سهم دولت برای پذیرش سهم بخش خصوصی و ارائه خدمات به کشاورزان موضوع پراهمیت است. این بخش سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اداره کل اقتصاد و دارایی استان، موظف است گزارشی از نحوه تأمین سهم خود در صندوق از محل فروش مولدسازی و اموال شناسایی کند.

تفویض اختیار در نیم‌یدک‌های گاز مایع به استان

در دستور بعدی مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی، تفویض اختیار در نیم‌یدک‌های گاز مایع مطرح شد. عنوان شد از مجموع حدود ۱۰ هزار دستگاه، ۴ هزار دستگاه مخزن حمل گاز مایع در خراسان‌رضوی و استان‌های شرقی فعالیت می‌کنند؛ به‌طوری‌که براساس ضوابطی که تعیین شده، تست‌ها در خراسان‌رضوی انجام می‌شود، اما تست چشمی به همراه داشتن تست‌های انجام‌شده باید به تهران عزیمت کنند.

پیمودن بیش از ۲ هزار کیلومتر بدون هدف رفت‌وبرگشت، استهلاک سرمایه، مصرف سوخت، خارج‌شدن بیش‌از ۱۰ روز از چرخه حمل گاز، تصادفات جاده‌ای و محیط زیست صرفاً برای انجام تست چشمی معقول نیست.

نماینده شرکت پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان دراین‌باره گفت: در خصوص مخازن گاز مایع مسلماً امکاناتی که وجود داشته در تهران برای شرکت‌های موضعی بوده، شیوه‌نامه‌ای برای تفویض اختیار صورت گرفته است.

استاندار خراسان‌رضوی دراین‌باره گفت: با توجه به ضرورت و امکانات استان و شیوه‌نامه‌ای که‌ تعیین شده، این مشکل حل می‌شود.

بخش‌نامه اصلاح عناوین شغلی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و اعتراض تشکل‌های بخش خصوصی به لحاظ عدم انطباق این بخش‌نامه با اسناد بالادستی از دیگر دستورکارهای این جلسه بود که دو پیشنهاد به صورت ملی و استانی ارائه و مصوب شد که توسط اداره کل تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

ضرورت ایجاد امکان ارسال بیش‌از یک اظهارنامه در ماه برای فرایند ثبت برند در حوزه کسب‌وکار‌های حقیقی و حقوقی و تفویض اختیارات استان ازجمله دستورکار‌های این جلسه بود.

عدم ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای اشخاص حقیقی و دو اظهارنامه برای اشخاص حقوقی از جمله موانع این فرایند است. با توجه به اینکه این درخواست‌ها به دفعات رد می‌شود، هزینه‌های مالی و زمانی قابل‌توجهی برای صاحبان کسب‌وکار از محل تأخیر در مسیر فرایند راه‌اندازی واحد‌های بازرگانی و صنعتی دربردارد. محدودیت ثبت یک درخواست در هر ماه حدود یک سال است که اجرایی شده و این اتفاق درتضاد با سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی کسب‌وکار است.

پبشنهادی در این دستور جلسه عنوان شد؛ اینکه با توجه به اینکه لازمه اخذ پروانه‌های بهداشتی داشتن نام تجاری برای هر کدام از محصولات است و تا زمانی که پروانه بهداشتی دریافت نشود امکان ارائه محصول را به بازار ندارند، جهت جلوگیری از توقف تولید و تسریع در راه‌اندازی برای دارندگان جواز تأسیس که دارای پیشرفت فیزیکی قابل‌ملاحظه‌ای هستند که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند یا دارندگان پروانه بهره‌برداری امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای متقاضی فراهم شود.

ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی استان از دیگر دستور کار‌های این جلسه بوده است.

عدم اجرای تبصره یک این ماده قانون، اصلاح قانون معادن و تعیین محدوده‌ها و حریم‌ها توسط برخی متولیان از جمله اداره کل منابع طبیعی استان که این موضوع یکی از موانع جدی توسعه و فعال‌سازی بخش معدن است.

در این دستورکار پیشنهاد شد تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره کل منابع طبیعی استان ظرف مدت ۲ هفته برای مناطق ممنوعه و شناسایی حریم‌های مورد شناسایی انجام شود.

یعقوبعلی نظری در خصوص این دستورکار تأکید کرد: با توجه به اهمیت معدن و اکتشافات، رفع مشکلات این حوزه برای ما پراهمیت است. متولی امر منابع طبیعی استان باید محدوده مشخص برای فعالیت اکتشافات معادن تعیین کند.

وی افزود: حل این مسئله نیازمند یک رویکرد مشارکتی است و ارگان‌هایی مثل شرکت گاز، شهرداری و سازمان مدیریت باید به یک جمع‌بندی برسند تا این مشکل حل شود. مسلماً تأمین زیرساخت‌ها باید در اولویت باشد، اما نیاز است که یک جمع‌بندی در این خصوص صورت بگیرد.