رضا جبلی کارشناس مالی و اقتصادی

مشکلات اقتصادی کشور چگونه برطرف می‌شود

کد خبر: ۲۴۵

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۸

نوشته

هر کشوری به فراخور شرایط جاری و موقعیت‌های جغرافیایی و منطقه‌ای-سیاسی یا اقتصادی و با عنایت به فرصت‌ها و تهدیدهایی که با آن مواجه است از شرایط کمی و کیفی اقتصادی متفاوتی برخوردار است که به‌تبع آن ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
یقینا با در نظر گرفتن مشکلات و نارسایی‌های کشور عمده‌ترین چالش فعلی در معضلات اقتصادی خلاصه می‌شود. تورم و کاهش قدرت خرید مردم و بیکاری از نمونه‌های مشخص این چالش‌اند. اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که راهکارهای متعددی برای مهار این چالش‌ها وجود دارد.
کنترل واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت، کانون تأمین نیازهای کشور را به سمت مراکز و بنگاه‌های تولیدی داخل متمرکز خواهد کرد و به‌تبع آن شاهد افزایش شغلی و جذب جوانان جویای کار در اقصانقاط کشور خواهیم بود. افزایش یک‌باره نرخ بنزین در هرزمانی اشتباه است، همچنین مواردی همچون افزایش یا کاهش یک‌باره نرخ ارز و افزایش نرخ حامل‌های انرژی سوخت همچون بنزین از تصمیمات نادرستی است که باید به جد از آن پرهیز کرد. یکی از الزامات اقتصاد کشور در ثبات و آرامش اقتصادی خلاصه می‌شود.
مثلا درصورتی‌که دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی به این جمع‌بندی برسند که باید قیمت فلان کالا یا محصول افرایش پیدا کند، این امر باید به‌صورت نرم و تدریجی عملیاتی شود.
افزایش و تخصیص بودجه‌های عمرانی: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی وابسته به پروژه‌های عمرانی است و رونق در این بخش آن‌چنان بخش‌های متعدد اقتصادی را به تحرک وا می‌دارد که در سایه آن شاهد جذب نیروهای کار و بروز رونق اقتصادی در حوزه‌های گوناگون خواهیم بود. در بخش دیگر می‌توان به اعمال اصلاحات نظام بانکی اشاره کرد.
پیگیری معوقات بانکی و تسهیل شرایط وام‌دهی از ضروریاتی است که با اتکای به آن می‌توان بدون وابستگی خاص به آن‌سوی مرزها در راستای تحول اقتصادی و شکوفایی آن گام‌های مؤثر بسیاری برداشت. صنعت و کشاورزی 2 فرصت‌اند که می‌توان از آن‌ها در زمینه کاهش معضل بیکاری و افزایش درآمد خانوارها استفاده کرد، درحالی‌که فعلا به آن‌ها توجه ویژه‌ای -به‌رغم اینکه ظرفیت بسیار بالایی در آن‌ها وجود دارد- نشده است و می‌بینیم بیکاری در اقصانقاط کشور آمار نگران‌کننده‌ای دارد.
کاهش نقدینگی راه‌کار دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد که اگر بانک مرکزی نتواند با استفاده از راهکارهای منطقی و علمی آن را مدیریت کند، تورم بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد. رشد پایه‌های مالیاتی باعث می‌شود افراد ثروتمند در اقتصاد شریک باشند و کمک‌حال کشور شوند، درحالی‌که شرایط فعلی تنها حضور برخی ثروتمندان و فرار مالیاتی را نشان می‌دهد.
در نهایت هدایت نقدینگی به بخش مسکن می‌تواند چرخ بیش از 250 شاخه شغلی و صنعتی را به چرخش درآورد و هم‌زمان درمان‌کننده معضل بیکاری، رکود و مسکن باشد و بخشی از تورم را مهار کند که یکی از نقاط قوت این دوره از مدیریت شهری مشهد افزایش ناچیز و حمایت از سرمایه‌گذاران در این حوزه است که با تمام رکودی که در سال گذشته در کشور وجود داشت، مشهد شرایط متفاوتی را سپری کرد.
در پایان می‌توان به وابستگی نداشتن به فروش نفت خام اشاره کرد، یعنی با تولید مشتقات نفت (تکنولوژی نانو، توسعه کارخانجات نساجی) وابستگی کمتری به فروش نفت داشته باشیم که همه این‌ها می‌تواند در کنار هم مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند اما نیازمند نگاهی اساسی است.