از عدالت شهری تا عدالت اجتماعی

آینور فاروقی - کارشناس اجتماعی

کد خبر: ۲۴۵۱۴

تاریخ : ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰

نوشته

از زمان پیدایش شهر‌ها تاکنون، چالش‌هایی همچون نابرابری‌های اجتماعی، قطبی شدن و دسترسی نابرابر به امکانات شهری همواره جوامع شهری را تهدید می‌کند که درواقع تصویرگر نابرابری در تمامی ابعاد و سطوح است. نیاز به عدالت در شهر، نیازی عینی و ملموس است. در شهری که برمبنای عدالت اجتماعی طرح‌ریزی شده باشد، نزاع و ناهنجاری‌های شهری به حداقل کاهش می‌یابد و نظارت اجتماعی و تعادل و توازن امکانات در بهترین حالت ممکن خواهد بود، به‌گونه‌ای‌که ارتقا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را رقم می‌زند. در این میان، فضا‌های شهری به‌عنوان بستر شکل‌گیری روابط اجتماعی و زیست شهری، نقش اثرگذاری در برقراری عدالت یا ناعدالتی ایفا می‌کنند. نیاز امروز جامعه شهری، شناسایی ساختار‌ها و فرایند‌هایی است که منجر به تبعیض میان شهروندان می‌شوند تا ازطریق این شناخت بتوان برای رفع آن‌ها گام برداشت. قوانین و مقررات حاکم بر شهر در تولید و بازتولید فضا‌های شهری و برقراری عدالت یا ناعدالتی در شهر نقشی پررنگ دارند. پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌های حاکم بر شهر عادلانه است؟ ابزار‌ها و شیوه‌هایی که منجر به بی‌عدالتی در فضای شهری شده است، کدامند و چگونه می‌توان با وضع قوانین درجهت بهبود شرایط گام برداشت؟ از موضوعات مطرح در عدالت فضایی می‌توان به فراگیری و همه‌شمولی اشاره کرد. توجه به جنسیت و نیاز‌های کودکان، سالمندان، معلولان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر از شاخص‌های اصلی فراگیری در شهر است، به‌گونه‌ای‌که شهروندان با هر طیف توانایی جسمانی بتوانند از امکانات شهری بهره‌مند شوند و حقوق آن‌ها در زمینه حرکت پیاده و دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی به رسمیت شناخته شود. بی‌توجهی و نپرداختن به این موضوعات، سبب افزایش بی‌عدالتی شهری می‌شود. سیاست‌گذاران شهری باید علاوه‌بر نکات فوق، ملاحظات قومی، دینی و سایر گروه‌های موردنیاز حمایت را در طراحی شهری لحاظ کنند. ارائه سیاست‌های مشابه برای تمامی مناطق و بی‌توجهی به این تفاوت‌ها، اثرگذاری اقدامات و برنامه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد و به هدررفت منابع منجر می‌شود، به‌طوری‌که ناهمخوانی ظرفیت‌های شهری با اهداف درنظر گرفته‌شده، منجر به ناپایداری شهری شده، به تبع آن بی‌عدالتی در شهر افزایش می‌یابد. این نکته حائز اهمیت است که درنظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌ریزی شهری، از مغایرت‌های اجتماعی می‌کاهد و فرصت‌های بیشتری برای تحرک اجتماعی در شهر فراهم می‌کند. بی‌شک برای دستیابی به مفهوم عدالت در شهر، نیازمندیم که نگاه و رویکرد مدیریت شهری تغییر کند و در سیاست‌گذاری‌های آینده، فراتر از محدودیت‌های شهری گام بردارد و برای شهر نه‌تن‌ها به‌عنوان یک مسئله بلکه برمبنای بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های شهری با رویکرد پیشگیرانه، برنامه‌ریزی کند که برآیندی عادلانه داشته باشد.