رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی: باید از صنایع مادر در خراسان رضوی حمایت شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۵ درصد صنعت خراسان رضوی در دستان بخش خصوصی است که از یک لحاظ نتوانسته سهمش را که در استان‌های دیگر است بگیرد، اما از یک لحاظ افتخار می‌کنیم این فضا در این استان وجود دارد.

کد خبر: ۲۴۵۴۹۶

تاریخ : ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رضا علیزاده امروز (جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳) در نشست اعضای هیئت نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی‌مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی این استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع بخش تولید و صنعت تصریح کرد: هم متولیان امر و هم نمایندگان کمیسیون صنعت اکنون بر مشکلات بخش صنعت اشراف کامل دارند. بحث چندنرخی‌بودن ارز، بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان که صادرات را دچار مشکل کرده است و ناترازی‌های انرژی و قطعی برق و سیستم بروکراسی حاکم که ترمز بخش اقتصاد کشور را می‌گرفته، از عمده مشکلات این حوزه است.

{$sepehr_key_73563}

وی تآکید کرد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تمام تلاشمان را به کار می‌بندیم تا به طور تخصصی به هریک از این مشکلات بپردازیم. عملاً باید فضایی ایجاد شود که جلسات مشترک بین فعالان بخش خصوصی و دولت برگزار شود تا برای رفع این مشکلات به تفاهم برسیم.

وی تک‌نرخی‌شدن ارز و رفع ناترازی انرژی را در زمره مطالبه‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، تأکید داریم که باید قفل تسهیلات بانکی بر روی بخش تولید باز شود؛ لذا همت این کمیسیون در دوره جاری مجلس، بر پیگیری این جنس موضوعات استوار خواهد بود.

به گفته وی، در مورد ناترازی انرژی اگر قانون را به‌درستی اجرا کنیم، مشکلات این حوزه حل می‌شود. اگر در قانون، گفته‌ شده خسارت به بخش تولید در صورت قطعی برق پرداخت شود، باید به‌درستی اجرا شود.

وی افزود: در حد امکان سعی خواهیم کرد موارد مطرح‌شده را حل کنیم. اتاق بازرگانی در صحنه میدانی قرار دارد که مشکلات را از نزدیک لمس می‌کند. وقتی مشکلات به ما منعکس می‌شود، موضوع بهتر می‌تواند تفهیم شود. مسلماً ما از تمام ظرفیت کمیسیون صنایع برای حل مشکلات و موانع پیش‌پای فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن درباره رفع مشکلات معدن سنگان خواف، گفت: زنجیره در هر صنعتی کامل نشود نمی‌توان از آن بهره‌ای برد. با توجه به اینکه فولاد یک صنعت آب‌بر است باید نگاه کارشناسی شود که اگر در مسائل آب مشکلی نیست، زنجیره فولاد تکمیل شود. اگر بحث محدودیت آب داریم باید در صنایع مرتبط یا مادر که نیاز به مصرف آب یا هر محدودیتی ندارد، سرمایه‌گذاری انجام شود.

به گفته علیزاده، ما اعتقاد داریم سرمایه‌های یک استان وقتی برداشت می‌شود و از استان خارج می‌شود و منابع مالی از استان خارج می‌شود، این جفاست. باید بخشی از برداشت برای حل مشکلات زیرساختی برای آیندگان هزینه شود.

وی عنوان کرد: در خراسان‌رضوی، ۹۵ درصد صنعت در دست بخش خصوصی است. از یک لحاظ نتوانسته سهمش را که در استان‌های دیگر است، بگیرد؛ ولی از یک لحاظ افتخار کنیم این فضا در این استان وجود دارد. امیدواریم با حضور نمایندگان این استان در مجلس و اتاق بازرگانی، دو صنعت مادر که با شرایط اقلیمی اینجا هم‌گام است، ایجاد و حمایت کنیم.

وی متذکر شد: به گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت نفت نیز گفته شد که باید از صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری در حوزه انتقال گاز کمک گرفته شود و در مقابل به این صنایع تعهد داده شود که گاز آنها قطع نخواهد شد تا تشویق به سرمایه‌گذاری در این حوزه شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در صورتی که شرایط کنونی به درستی مدیریت شود و در تعاملات بین‌المللی کشورمان گشایش‌های لازم ایجاد گردد؛ شاید بتوان مسیر ۱۰ ساله را در بازه کوتاه‌تری طی نمود و زمینه توسعه لازم را برای اقتصاد کشور فراهم کرد. انتظارات و توقعات از کابینه دولت چهاردهم در دست بررسی است و هفته پیش‌رو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد طرح این موارد خواهیم بود.

وی به نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با وزرای اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم اشاره و بیان کرد: مطالبه شاخصی که با وزیر پیشنهادی صمت مطرح کردیم، ایجاد تعادل میان حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و برقراری ارتباط موثرتر با دیگر وزراتخانه‌های اقتصادی بود.

علیزاده اظهار داشت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دادند اما این مطالبه جدی را مطرح کردند که با درایت لازم و به‌کارگیری معاونان و مدیران کارآمد، این بخش‌های مهم اقتصاد کشور را به درستی اداره نماید و مشکلات فعالان این حوزه را نیز مجدانه پیگیری و رفع کند.

سهم پایین فراوری نسبت به استخراج از معادن استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست تصریح کرد: یکی از زنجیره‌های بسیارمهم در حوزه خراسان رضوی بخش معدن است. در دولت سیزدهم هم با توجه به شرایط تحریم نگاه در حوزه توسعه بود و به همین منظور در بخش توسعه استانی ۲۴.۹ همت و در حوزه احداث ۹.۲ همت سرمایه گزاری صورت گرفت.

حسن نوری زاده افزود: اما آنچه که ادامه این رقم را برای استان خراسان رضوی که برای حوزه ملی ما هم مهم است، افزایش بهره وری و بازدهی بهتر از استخراج معادن ما است.  امروز نیاز است در کشور افغانستان به عنوان یکی از کشور‌هایی که معادن بکر را داراست، بتوانیم از ظرفیت دانش، آموزش و فراوری در جهت ادامه دار شدن فرایند‌های تکمیل زنجیره تولید که در استان ایجاد شده بهره ببریم.

وی افزود: ما امروز در مجموع برداشت معادن بخش دولت و خصوصی چیزی حدود ۳۵ میلیون تن در سال برداشت می‌کنیم که کمتر از ۷ میلیون در استان فراوری می‌شود. باید در این استان یک تعامل و یک بستر آرامش و  استفاده از قوه عقلانیت، ضمن فراهم آوردن زیر ساخت‌های  اصلی در این حوزه ایجاد شود تا بتوانیم حداکثر بهره وری از منابع ملی و استانی را داشته باشیم.

{$sepehr_key_73574}

بودجه و سرمایه گذاری دولتی در استان پایین است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به  سهم ۹۵ درصدی بخش خصوصی از صنعت استان گفت: در استان بیش از ۹۵ صنعت در دست بخش خصوصی است. اما سرمایه گذاری‌های دولتی دراینجا کمتر بوده است و به همین دلیل ورود بودجه و سهمیه‌های مالی در  استان کم است.

عبدالله یزدانبخش یادآورشد: اگر ساختار و نگاه کمیسیون مجلس و کل کشور صنعتی باشد، ما از زیر بار یوغ نفت و مشکلات فروش به مرور در می‌آییم. اما احساس ما بر این است کسب و کار‌های ما در بخش صنعت موانع زیادی را داراست. اگر قرار است صنعت به حوزه انرژی تجدید پذیر و از مشکلات قطعی برق خارج شود باید زمین مجانی و تسهیلات ارزان در اختیار صنعت قرار گیرد و به فعال اقتصادی کمک شود که در حداقل‌ترین زمان ممکن در جهت توسعه گام بردارد.

وی در ادامه با اشاره به سایر مشکلات این بخش افزود: تعهدات ارزی مشکلی است سد راه صادرات ما است. وجود سامانه‌های متععد از جمله حدود ۵۰ سامانه در حوزه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ۱۴ سامانه در حوزه مالیات و ۱۳ سامانه در حوزه نظارتی صمت که برای فعال اقتصادی زمان بر بوده است  که حذف همه این‌ها و کاهش اینها امکان پذیر است.

یزدانبخش ادامه داد: شهرک‌های صنعتی نیازمند بودجه هستند. مدت‌ها به دنبال این موضوع بودیم  یک درصد از سهمیه ارزش افزوده را به توسعه و حل مشکلات شهرک‌های صنعتی بدهیم تا زیر ساخت هایشان را بروز رسانی کنند. تفویض اختیار به استان برای جلوگیری از بروکراسی‌های اداری برای ما اهمیت دارد که باید به آن وجه شود.

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در سخنانی در این نشست، یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی را اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر و بیان کرد: متاسفانه در چند دهه اخیر دولت بزرگتر و بخش خصوصی کوچکتر شده و نهاد‌های شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده‌اند که این امر با منویات مقام معظم رهبری در تضاد است. انتظار ما از مجلس شورای اسلامی، نظارت کافی بر نحوه اجرای قوانین است؛ در حالی که قوانین مترقی خوبی در مجلس به تصویب می‌رسد، نظارت لازم بر اجرای آنها صورت نمی‌گیرد.

محمدرضا رمضانی افزود: عدم هماهنگی سیاست‌های کلی با سیاست‌های ارزی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک راهبرد برای هماهنگی بین سازوکارها، به عنوان بخشی از مشکلات فرا روی کشور است پیشنهاد ما، اصلاح سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و نظام تامین اجتماعی به نحوی است که این سیاست‌ها در خدمت بخش تولید باشد و اقتصاد از منظر سیاست‌های پولی و مالی و صنعتی به ثبات برسد.

تاکید بر تفویض اختیار به تشکل‌های بخش خصوصی

غلامرضا نازپرور،  رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست، خواستار تفویض اختیارات به بخش خصوصی در شورای عالی معادن استان‌ها شد . به گفته وی شورای عالی معادن ساختاری است که بخش خصوصی باید در آن اعلام نظر کند؛ اما هم اکنون جایگاه این بخش در این شورا به ارائه مشورت ختم می‌شود و تشکل‌های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، خانه معدن و نظام مهندسی معدن، حق ارائه رأی در این شورا ندارند و تنها در برخی مباحث می‌توانند اظهارنظر نمایند.

وی گفت: این تفویض اختیار باید از سوی سازمان‌های مرکزی به دستگاه‌های اجرایی استان نیز صورت پذیرد؛ به طور مثال، اختیارات حوزه معدنی سازمان محیط زیست بایستی به اداره کل استانی تفویض گردد تا شاهد بهبود عملکرد در این حوزه باشیم. در موضوع پیشگیری از دخالت دستگاه‌ها در حوزه معادن هم باید اقدامات لازم صورت گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، «قدیر قیافه»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، به موضوع کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: هم اینک برای جذب کارگر ماهر در بخش صنعت دچار مشکل هستیم و این مسئله در آینده نیز بخش صنعت را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد؛ لذا تامین نیروی مورد نیاز صنعت، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: تصمیمات و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی برخی مدیران تبعات سنگینی برای کشور داشته است. مدیریت اقتصاد به طور سنتی، کشور را به پیشرفت نمی‌رساند. اقتصاد دستوری آسیب‌زا است و با شرایط کنونی نرخ ارز، نمی‌توان به اصلاح وضعیت اقتصادی امید داشت.

جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رفع ممنوعیت ورود گوهرسنگ

شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مزیت‌های صنعتی استان و برخی محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: نظارت بر اجرای قانون، یکی از درخواست‌های بخش خصوصی استان ما از نمایندگان مجلس است؛ از جمله اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محستمر محیط کسب و کار که در آن به جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحد‌ها اشاره شده است، مسئله دیگر، تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی این شهرک‌ها برای بهبود دادن زیرساخت‌ها در این مناطق است. اجرای ماده ۲۴ قانون معادن هم یکی از درخواست‌های بخش خصوصی است تا محدوده‌های ممنوعه مشخص گردد و مسیر فعالیت این بخش شفاف شود.

عیدی زاده گفت: تصویب قانون توسعه خوشه‌های صنعتی کشور، جلوگیری از خام فروشی صنایع معدنی و معادن، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رفع ممنوعیت ورود گوهرسنگ به صورت راف یا تراش نخورده، از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی استان ماست. ورود سنگ‌های قیمتی از افغانستان ممنوع است؛ پیشنهاد می‌شود که این سنگ‌ها به صورت راف و تراش نخورده و به شرط فرآوری و صادرات مجدد، از افغانستان وارد گردد. این امر ارزش افزوده زیادی برای استان و کشور ایجاد خواهد کرد.

مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در این نشست به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: طبق پیش‌بینی قانونگذار، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده، یک ماه پس از صادرات باید صورت پذیرد؛ اما با وجود گذشت ۳۰ ماه از اشاره قانون‌گذار به این موضوع، فعال اقتصادی هنوز موفق به اخذ این مبالغ نشده است.

وی افزود: در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، چند شرط وجود دارد از جمله اینکه صادرکننده نباید بدهی مالیاتی داشته باشد؛ این در حالی است که مودی طبق قانون، نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نموده است.

{$sepehr_key_73576}