پایان حدنگاری همه اراضی ملی خراسان رضوی

مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خراسان‌رضوی: خوشبختانه ۱۰۰‌درصد اراضی ملی در خراسان‌رضوی حدنگاری و اسناد و مالکیتشان صادر و تحویل خزائن دولت شده است.

کد خبر: ۲۴۵۸۴۰

تاریخ : ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ وضعیت اسناد قولنامه‌ای در خراسان‌رضوی و به‌ویژه در مشهد، اگرچه قدمتی طولانی دارد، اما به نظر می‌رسد بازار راکد خرید و فروش مسکن و تورمی که در این زمینه وجود دارد همچنان بازار خرید و فروش‌های قولنامه‌ای را پر‌رونق نگه داشته است. از دیگر مسائلی که در سال‌های اخیر در صدر خبر‌ها و پیگیری‌های رسانه‌ای مطرح بوده است، تعیین تکلیف اراضی ملی در خراسان‌رضوی است.
مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خراسان‌رضوی در گفتگو با شهرآرا در‌این‌باره گفت: خوشبختانه ۱۰۰‌درصد اراضی ملی در خراسان‌رضوی حدنگاری و اسناد و مالکیتشان صادر و تحویل خزائن دولت شده است.

صدور ۱۸۰‌هزار سند در ۱۳ سال

سیدمرتضی مولوی‌پور همچنین درباره اراضی قولنامه‌ای بیان کرد: بستر قانونی برای تبدیل اسناد عادی به رسمی ایجاد شده است. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب سال‌۱۳۹۰ مجلس‌شورای‌اسلامی شفاف است و از سال‌۱۳۹۱ اجرایی شده و تاکنون بیش از ۱۸۰‌هزار سند مالکیت در اجرای این قانون در استان صادر کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه هر روز به تقاضا‌ها در این زمینه افزوده می‌شود، گفت: در چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲‌درصد افزایش تقاضا داشتیم. افزایش صدور سند مالکیت در اجرای این قانون، یک موفقیت خیلی خوب برای سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان‌رضوی بوده است.

{$sepehr_key_73933}

وی ادامه داد: لازم است این بستر و ظرفیت به مردم اطلاع‌رسانی شود تا بتوانیم به جایی برسیم که شاهد کمترین اسناد عادی در بین مردم باشیم؛ ضمن اینکه قانون الزام به تنظیم سند رسمی نیز از سوم تیرماه‌۱۴۰۳ تصویب و لازم‌الاجرا شده است که به‌موجب این قانون درمرحله اول همه اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر شده است به‌هیچ‌عنوان قابلیت معامله به‌صورت عادی را ندارند و حتما باید در دفتر‌های اسناد رسمی معامله آنها انجام شود. کسی نمی‌تواند امروز سند مالکیت بگیرید و شب در بنگاه قولنامه بنویسید و حتما باید سند رسمی تنظیم شود.

مدیر‌کل ثبت‌اسناد و املاک خراسان‌رضوی تصریح کرد: درباره وضعیت اسناد مالکیت قبل از این تاریخ نیز در مواردی، در قانون پیش‌بینی شده است که در بازه‌های زمانی معین، مردم باید مراجعه کنند و اسناد عادی را تبدیل به سند رسمی کنند.