کاسبی با طلاق صوری | گزارشی درباره ثبت پرونده‌های طلاق برای  دورزدن قانون و دریافت مستمری تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی، طلاق نامه را به عنوان یک سند رسمی‌ می‌پذیرد، اما گزارش‌های رسیده، حاکی از آن است که برخی فرزندان اناث به منظور بهره‌مندی از مزایای مستمری والدین متوفی خود، برای طلاق خود از همسرشان اقدام می‌کنند.

کد خبر: ۲۴۶۲۵۴

تاریخ : ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛  خیلی راحت از هم جدا شدند؛ کاملا توافقی و با برنامه ریزی. برای اینکه مستندات لازم را هم داشته باشند، جشن کوچکی برپا کردند؛ از آن گونه جشن‌ها که به تازگی در فضای مجازی پر شده است و نامش را «جشن طلاق» می‌گذارند. مثلا با این کار می‌خواهند به همه بفهمانند چقدر اصیل و بافرهنگ از هم جدا شده اند. در عالم حقیقت هم از هم جدا شده اند، اما نه واقعی! بلکه فقط داخل شناسنامه و صوری. قرار است با یک طلاق صوری یک باره، ماهانه مبلغی حدود ۳۰ میلیون تومان به درآمدشان اضافه شود. چه کسی از این مبلغ پول آن هم به طور منظم و ماهانه بدش می‌آید؟

کلی فکر کردند تا به این نتیجه رسیدند. تک پسرشان باید به سربازی می‌رفت. دلشان نمی‌خواست قند در دل دردانه شان آب شود. از سوی دیگر درآمد روزانه مرد خانواده، جواب خرج‌های روزمره را‌ نمی‌داد. با هم به این نتیجه رسیدند که بروند و طلاقشان را ثبت محضری کنند. با ثبت این طلاق، از نگاه تأمین اجتماعی، زن بدون سرپرست تلقی می‌شد و در کمال آرامش با دریافتی ماهیانه ۳۰ میلیون تومان (مستمری بازنشستگی پدر یا مادر زن خانواده) ورق زندگی شان برمی گشت و اوضاعشان سکه می‌شد.

از این دست اتفاق‌ها کم نمی‌افتد. براساس آمار سازمان ثبت احوال، تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۰هزار طلاق در کل کشور ثبت شده که حدود ۳۰درصد آن‌ها صوری بوده است؛ موضوعی که عبدالرضا مصری، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۱ از آن به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی یاد کرده و با استناد به آمار مسئولان دفاتر ازدواج وطلاق گفته بود: «همان افرادی که طلاق می‌گیرند، بلافاصله درخواست صیغه نودونه ساله می‌کنند تا به زندگی شان ادامه دهند. طلاق می‌گیرند تا زن با ارائه طلاق نامه، حقوق پدر فوت شده خود را بگیرد. این وضعیت باعث شده است حداقل ۵۰درصد بودجه کشور برای چنین هزینه‌هایی پرداخت شود و همچنین صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته است تا مستمری بازنشستگان را بدهد».

طلاق صوری برای دریافت حقوق پدر

براساس ماده٨٣ قانون تأمین اجتماعی، اگر فرد بازنشسته مستمری بگیر از دنیا برود، همسر متوفی ٥٠درصد و فرزندان او تا ٢٥درصد -درصورتی که دارای شرایط باشند- می‌توانند از حقوق او استفاده کنند. درواقع دختران بازمانده تا زمانی که همسر و شغلی نداشته باشند، می‌توانند مستمری بیمه شده یا مستمری بگیر مرحوم را دریافت کنند و پس از ازدواج، شرایط دریافت مستمری پدر یا مادر فوت نشده را نخواهند داشت.

حال اگر مادر و پدر هر دو مستمری بگیر باشند، بعد از فوت پدر‌خانواده، مستمری به همسرش می‌رسد و بعد از فوت همسر هر دو مستمری به دختری می‌رسد که بدون سرپرست باشد. اینجاست که در برخی مواقع، طلاق‌های صوری و سپس رجوع شرعی و نه رسمی در برخی زوج‌های مشمول این تبصره را‌ می‌بینیم. درحقیقت براساس قانون حمایت از خانواده، حقوق و مستمری افرادی که زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، پس از فوت به همسر و به صورت مشروط به فرزندان وی تعلق می‌گیرد.

درباره فرزندان پسر، قانون شرایطی ازجمله اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی یا معلول ازکارافتاده را مدنظر قرار داده است، اما برای دختران متوفی، شرط نداشتن همسر رسمی و زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن، به عنوان ملاک دریافت حقوق پدر لحاظ شده است. درواقع قرار بود این قانون به عنوان یکی از قوانین مثبت و حمایت کننده از خانواده‌ها و به ویژه همسران و دختران بی سرپرست به حساب آید، اما این روز‌ها برخی افراد از این قانون سوءاستفاده می‌کنند و آن را دور می‌زنند.

بهره مندی دختران بدون سرپرست از مستمری بازماندگان

وقتی برای پیگیری موضوع به سراغ معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی می‌رویم، حسن خردنیا در این باره توضیح می‌دهد: مطابق مفاد بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه درمورد فرزندان و نوادگان اناث و نیز بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده، مصوب اسفند سال ۹۱ مجلس، فرزندان اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل، می‌توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره‌مند شوند.

وی بیان می‌کند: در این باره سازمان تأمین اجتماعی، طلاق نامه را به عنوان یک سند رسمی‌ می‌پذیرد، اما متأسفانه گزارش‌های رسیده، حاکی از آن است که برخی فرزندان اناث به منظور بهره مندی از مزایای مستمری والدین متوفی خود، برای طلاق خود از همسرشان اقدام می‌کنند.

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: این افراد بعد از ثبت طلاق با مراجعه به سازمان، درخواست دریافت مستمری به دلیل فوت والدین را مطرح می‌کنند و این درحالی است که همچنان با همسر سابق خود زندگی می‌کنند.

خردنیا با بیان اینکه این موضوع مغایر با سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درباره تحکیم خانواده است، تأکید می‌کند: متأسفانه این کار تبعات مخرب اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن ها، نشاندن بار مالی بر شانه‌های سازمان تأمین اجتماعی است که درحقیقت جبران ناپذیر است و موجب تضییع حقوق سایر مشترکان صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

برخورد می‌شود

وی در پاسخ به این سؤال که تأمین اجتماعی درحال حاضر چه تدبیری برای مقابله با این نوع تضییع حقوق دیگران اندیشیده است، می‌گوید: در این راستا مقرر شده است در صورت وجود ادله کافی، مستمری افرادی که به قصد سوءاستفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی به طلاق صوری اقدام کرده اند ولی همچنان با همسر سابق خود زندگی می‌کنند، قطع شود.

معاون تعهدات بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی مهم‌ترین دلیل این نوع طلاق‌ها را همان عامل مالی یعنی استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی می‌داند و‌ می‌گوید: دریافت مستمری والدین به دلیل نداشتن شغل و شوهر با ثبت طلاق برای این نوع از افراد اجرا می‌شود، اما شهروندان بدانند با این کار، پایه‌های این نوع زندگی مصلحتی به دلیل نداشتن تعهد و التزام قانونی نداشتن زوج‌ها به یکدیگر، متزلزل خواهد شد.

خردنیا تأکید می‌کند: زنانی که به این نوع طلاق‌های صوری اقدام می‌کنند، باید بدانند در انتهای این کار قطعا زوجه متضرر اصلی خواهد بود؛ چراکه از ارث همسر دائم خود محروم می‌شود.

طلاق صوری، جرم انگاری نشده است

هوشنگ باغبان، حقوق دان و وکیل دادگستری، در گفتگو با گزارشگر ما، با بیان اینکه در مورد طلاق‌های صوری اولین موضوع، رقم ریالی است که قرار است از پدر مرحوم زوجه به خانواده تزریق شود، ادامه می‌دهد: درحقیقت با وقوع طلاق صوری زن و شوهر، مستمری بازنشستگی پدر مرحوم به دختر می‌رسد و این رقم هر عدد ریالی هم که باشد، می‌تواند برای خانواده‌ها وسوسه کننده باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه این کار در قانون جرم انگاری نشده است، ادامه می‌دهد: البته اگر کشف فساد مبرهن شود، می‌توان موارد قانونی را روی آن اجرا کرد، اما در اصل ماجرا به طور مشخص جرم انگاری صورت نپذیرفته است.

این حقوق دان تأکید می‌کند: باید این نکته را هم یادآوری کرد که معمولا برای کشف موضوع هم اقدامات جدی صورت نمی‌گیرد؛ بدین معنا که در بسیاری از خانواده‌ها طلاق‌های رخ داده، ثبت هم شده است، اما زن و شوهر با هم در یک خانه و زیر یک سقف زندگی و حقوق پدر مرحوم زوجه را هم دریافت می‌کنند. درواقع مأمور بررسی این کار اگر هم مراجعه کند، تنها باید به استعلام ثبتی استناد کند.

باغبان با بیان اینکه تعداد زیادی از زن و شوهر‌ها بعد از ثبت محضری طلاق به انجام صیغه نود و نه ساله مبادرت می‌ورزند، بیان می‌کند: ازدواج‌های موقت نیز می‌تواند مانع از دریافت نکردن این حقوق شود، اما چون جایی ثبت نمی‌شود، گواه روشنی بر ادامه زندگی زن و شوهر نیست و با این روش، خانواده به خصوص زوجه می‌تواند تا مادامی که زنده است، از مستمری پدر مرحومش استفاده کند.

آسیب به بنیان خانواده

یک کارشناس ارشد روان شناسی نیز درباره تأثیر روانی این نوع طلاق‌ها بر بدنه خانواده می‌گوید: متأسفانه زن و شوهر‌هایی که برای دریافت مستمری به طلاق صوری رو می‌آورند، زشتی عمل جدایی پدر و مادر را در خانواده خود عادی سازی می‌کنند.

مریم عیدی زاده با بیان اینکه با انجام این نوع طلاق‌ها بنیان خانواده و شالوده و اساس زندگی زناشویی بین همه اعضای خانواده ویران می‌شود، تأکید می‌کند: علاوه بر تزلزل پایه‌های خانواده، آثار سوء دور زدن قانون، بی توجهی به الزامات قانونی جامعه و... در خانواده ملموس می‌شود.

وی تأکید می‌کند: این گونه رفتار‌ها یک نوع آسیب روانی هم در دل خود دارد. پدر و مادر‌ها باید بدانند آتش یک بدعت غلط، بی تردید دامن خانواده خودشان و طبعا فرزندان و نسل آینده شان را دربر خواهد گرفت.

دور زدن قانون حمایت از  خانواده

اگرچه در بطن قانون تأمین اجتماعی برای رسیدن مستمری پدر مرحوم به فرزند دختری که بی سرپرست است و بیمه تأمین اجتماعی ندارد، موضوع حمایت از خانواده نهفته است، اما این روز‌ها بسیاری از زوج‌های سودجو با ثبت طلاق محضری و از آن طرف انجام صیغه نودونه ساله، درحقیقت قانون حمایت ازخانواده را دور می‌زنند!

به نظر می‌رسد قانونی که قرار بود حمایت از خانواده را رقم بزند، این روز‌ها به ضد خودش تبدیل شده و پایه‌های استوار یک زندگی سالم را به لرزه انداخته است. به اذعان کارشناسان اجتماعی، بررسی و اندیشیدن راهکار‌های بازدارنده‌تر برای اجرای این قانون، نخستین تدبیری است که این روز‌ها مجلسی‌ها باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار دهند.