«نبود امنیت شغلی» دغدغه کارگر؛ «نبود کارگر ماهر» دغدغه کارفرما

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران خراسان‌رضوی گفت: در حال حاضر، داشتن امنیت شغلی، تأمین معیشت و تأمین مسکن دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری هستند.

کد خبر: ۲۴۷۰۱۵

تاریخ : ۰۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۳

نوشته

علی شریفیان در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره دغدغه‌های جامعه کارگری و انتظاراتش از دولت چهاردهم تصریح کرد: دغدغه امروز کارگران ما در وهله اول امنیت شغلی است که همه دولت‌ها وقتی می‌خواهند این موضوع را اجرا کنند، به موضوع امنیت شغلی ورود نمی‌کنند. قانون‌گذار در بند۷ قانون‌کار گفته است «کارگاه‌هایی که موقت نیستند، باید تعیین تکلیف شوند و از قرارداد‌های چند ماه خارج و قرارداد دائم داشته باشند». در دولت سیزدهم نیز این قول داده شد که این موضوع تعیین تکلیف شود تا امسال، قانونش اجرا شود.

وی افزود: بحث معیشت دومین دغدغه جامعه کارگری است. در قانون هم گفته شده حقوق کارگر باید به اندازه‌ای باشد که مخارج زندگی کارگری را پوشش دهد که متأسفانه این پوشش‌دهی را در بحث معیشت کارگر نداریم و تمام تلاش بر این است تا سبد معیشت کارگری طوری بسته می‌شود که به عدد ده میلیون تومان برسد. اما به این موضوع فکر نکردند که این مقدار حقوق باعث شده است کارگر تمایلی به کار نداشته باشد و واحد‌های تولیدی از نبود کارگر ماهر رنج ببرند.

{$sepehr_key_75198}

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران درمورد سومین دغدغه جامعه کارگری تأکید کرد: تأمین مسکن کارگری از دیگر موضوعاتی است که سهم زیادی از حقوق و دستمزد کارگر را می‌بلعد. متأسفانه تاکنون با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام‌شده و برنامه‌هایی که اجرا نشده، خانه‌دارشدن کارگر به یک رؤیا تبدیل شده است.

وی افزود: اگر سبد هزینه‌های کارگر را در همین شهر مشهد در نظر بگیریم، اجاره مسکن در همین شهر چقدر است؟ چه میزان از حقوق، صرف اجاره مسکن می‌شود؟ کارگر حداقل ۶ تا ۷ میلیون باید اجاره مسکن بدهد که اگر حقوق کارگر را ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، حدود نصف یا بیشتر آن صرف هزینه مسکن می‌شود و مابقی آن مسلماً صرف سایر هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود که دیگر چیزی برای بحث تفریح و رفاه کارگر نمی‌ماند.

شریفیان عنوان کرد: برخی کارخانجات بزرگ بسته‌های معیشتی برای کارگر دارند و توانسته‌اند کارگر خود را حفظ کنند. اما این موضوع در بیشتر محیط‌های کاری مشهود نیست و این واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ چون مبلغی که برای قانون‌کار تعیین شده، یک مبلغ غیرکارشناسی‌ است که نمی‌تواند هزینه‌های کارگر را پوشش دهد.