انحراف مناطق آزاد از مسیر اصلی/ سهم مناطق آزاد از صادرات کشور، فقط ۲.۵ درصد

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری در نبود شفافیت از اهداف خود دور شده‌اند

کد خبر: ۲۴۹۷۱

تاریخ : ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۹

نوشته

مسعود سلطانی/شهرآرانیوز - «در نبود شفافیت دزد‌ها رشد می‌کنند. اطلاعات نمی‌دهند، چون محل کسب ثروت و قدرت است، اگر شفاف شود، خیلی از آن‌ها باید به زندان و بالای چوبه دار بروند. چون می‌خواهند ببرند، نباید شفاف باشد.» این جملات را احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مطرح کرده است.
او در گفت‌وگو با فارس برای چندمین بار در این سال‌ها، مواضع تند خود را علیه افزایش مناطق آزاد بیان کرده است. بهانه طرح این موضوع از سوی توکلی، مخالفت چندباره شورای نگهبان با لایحه‌ای است که ۱۱ شهریور ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لایحه‌ای که در صورت اجرایی شدن، به موجب آن ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به کشور اضافه می‌شود و سهم خراسان رضوی در این لایحه ۲ منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان خواف و قوچان است.
اکنون، اما کمیسیون اقتصادی لایحه را بدون تغییر به صحن علنی ارائه خواهد کرد و احتمالا دوباره این لایحه تصویب خواهد شد و این بار به جای شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت تا مجمع تصمیم نهایی را بگیرد، جایی که احمد توکلی عضو آن است و باید منتظر مخالفت سرسختانه او باشیم.
البته مخالفت توکلی بی دلیل نیست. مروری بر کارنامه مناطق فعلی نشان می‌دهد که این مناطق در رسیدن به اهداف خود مانند افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش شکاف درآمدی و فقر در بین مردم مناطق چندان موفق نبوده‌اند.

فقط ۲.۵ درصد، سهم مناطق آزاد از صادرات کشور
بهمن‌ماه سال گذشته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی درباره بودجه سازمان‌های مناطق آزاد مخالفت صریح خود را با توسعه این مناطق اعلام کرد. در این گزارش آمده بود: «در سال ۹۷ تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از ۷ منطقه آزاد در سال ۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبا ۲.۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی است که رقم بسیار اندکی است. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نبود شفافیت مالی این سازمان‌ها به دور شدن سازمان مناطق آزاد از مأموریت اولیه خود اشاره کرد و نوشت: ۵۰ درصد درآمد‌های مناطق آزاد از محل‌هایی تأمین می‌شود که این سازمان مأموریتی برای انجام چنین کار‌هایی مثل فروش زمین و گرفتن عوارض ورود کالا‌های تجاری ندارد. این رویه کم‌وبیش در همه مناطق آزاد کشور حاکم است و درآمد چندانی از محل تولید و صادرات عاید سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌شود.

سیاسی‌کاری در اقتصاد
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شرایطی که کمتر از نیمی از آن‌ها غیرفعال‌اند به لحاظ منطق کارشناسی و علمی توجیه ندارد. باب شدن چنین رویه‌ای در مجالس و دولت‌های مختلف بدون انجام مطالعات همه‌جانبه کارشناسی و آثار بلندمدت آن به صلاح اقتصاد ملی نیست.
این طرح صراحتا دارای بار مالی برای دولت است و حتی با وجود پذیرش سازمان مسئول غیردولتی برای تأمین زیرساخت‌ها که - در حیطه تأمین زیرساخت‌های اساسی طبق قانون بر عهده دولت است- تأمین زیرساخت‌های اساسی توسط بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصلاح است.  آنچه مبنای پیشنهاد چنین طرح‌ها و لوایحی قرار می‌گیرد بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که نیازمند تفسیر دقیق از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. استنباط مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که آنچه تصریح شده است اشاره به توسعه حوزه عمل، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی دارد و برای تمرین آزادسازی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی کفایت می‌کند. از‌این رو تصویب چنین طرحی با این ابعاد و گستردگی و بدون انجام مطالعات کارشناسی جامع و بدون رفع مشکلات مناطق ویژه فعلی توصیه نمی‌شود.