۱۰ نکته درباره مدرک تحصیلی نماینده تفرش؛ از آکسفورد تا تفتان!

راستی‌آزمایی و بررسی اصالت مدارک تحصیلی کاندیداها کار هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور است، اما جایگاه وزارت کشور در انتخابات چنان افول کرده که در این فقره هم سخن‌گوی شورای نگهبان اظهار نظر کرده است و انتخابات تفرش را باطل کرده‌اند. حال آنکه ابطال به علت تقلب و تخلف در روند رأی‌گیری باید انجام شود و در این فقره روند انتخابات مشکل نداشته است و اعتبارنامه را باید رد کنند، نه اینکه انتخابات را باطل کنند.

کد خبر: ۲۵۵۱۳

تاریخ : ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۵

نوشته

در پی ابهاماتی که دربارۀ مدرک تحصیلی نماینده (منتخب) تفرش، آشتیان و فراهان در دورۀ جدید مجلس شورای اسلامی مطرح شد سخن‌گوی شورای نگهبان اعلام کرد وزارت علوم، مؤسسۀ صادرکنندۀ این مدرک را معتبر نمی‌داند و به تبع آن مدرک ارائه‌شده نیز اعتبار ندارد و ورود «سینا کمال‌خانی» به عنوان نماینده به مجلس یازدهم منتفی است. هر چند تصمیم نهایی به جلسۀ هفتۀ آیندۀ شورای نگهبان موکول شده است.

داستان از این قرار است که منتخب جوان تفرش مدرک کارشناسی ارشد خود را از «مؤسسۀ آموزش عالی تفتان» در رشتۀ جامعه‌شناسی اعلام کرده بود. حال آنکه آن‌گونه که در گزارش خبرگزاری تسنیم هم آمده است:

«این مؤسسه اساسا جزو مؤسسات مورد تأیید آموزشی نیست و در مدرک صادره با حذف "مرکز آموزش‌های الکترونیک" وانمود شده که او از مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان، مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده است.»

به عبارت دیگر اتفاقی که افتاده این است: مدرک مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان، به نام مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان صادر شده است.

دربارۀ این رخداد این نکات را می‌توان یادآور شد:

۱. هر چند با قاطعیت نمی‌توان از کلمۀ «جعل» استفاده کرد، اما ظاهراً در نامعتبر بودن مدرک تردیدی نیست. البته حقوق‌دانانی معتقدند اگر هم تخلف صورت پذیرفته از ناحیه وزارت علوم است که به این‌گونه مؤسسات اجازۀ فعالیت داده است، نه شخص و انتخابات تفرش نباید باطل شود. با این حال جای این پرسش هست که چند صد یا چند هزار دیگر از این نوع مدارک صادر شده و در اختیار افراد دیگر است؟

۲. اوایل انقلاب که افرادِ تازه سمت گرفته بعضاً یا غالباً فاقد مدارک عالی دانشگاهی بودند مدام در مذمّت مدرک‌گرایی سخن می‌گفتند و تعهد را برتر از تخصص اعلام می‌کردند، اما پس از رشد قارچ‌گونۀ انواع مراکز آموزش عالی و وقتی دست خیلی‌ها به مدرک رسید قانون انتخابات را تغییر دادند و شرط کارشناسی ارشد را برای نامزد‌ها گذاشتند!

این در حالی است که در پیش‌رفته‌ترین کشور‌ها و دارای سنت پارلمانی مانند بریتانیا چنین شرطی وجود ندارد و این شرط عملاً امکان کاندیداتوری را از بسیاری از فعالان اقتصادی و تجاری و هنری که بیش از صاحبان مدارک تجربه و اعتبار یا اشتهار دارند سلب کرده است.

آقای سینا کمال‌خانی متولد خرداد ۱۳۶۶ است و می‌توان تصور کرد فردی که در سال تولد او از دانشگاهی معتبر و نه از این گونه مراکز، مدرک کارشناسی گرفته و ۳۰ سال از ۶۶ تا ۹۶ در سطوح مختلف و با کسب تجربه تا عالی‌ترین سطوح کار یا مدیریت کرده و در سال ۹۶ هم بازنشسته شده در سال ۱۳۹۸ نمی‌توانسته نامزد نمایندگی مجلس شود. چرا؟ چون کارشناسی ارشد نداشته، اما فردی با مدرک تفتان توانسته است!

۳. راستی‌آزمایی و بررسی اصالت مدارک تحصیلی کاندیدا‌ها کار هیئت‌های اجرایی و وزارت کشور است، اما جایگاه وزارت کشور در انتخابات چنان افول کرده که در این فقره هم سخنگوی شورای نگهبان اظهار نظر کرده است و انتخابات را باطل کرده اند. حال آن که ابطال به خاطر تقلب باید صورت پذیرد و روند انتخابات مشکل نداشته است و اعتبارنامه را باید رد کنند نه این که انتخابات را باطل کنند.

بهتر بود حد‌اقل حفظ ظاهر می‌کردند و اول وزیر کشور یا رئیس ستاد انتخابات اعلام نظر می‌کرد، ولی به نظر می‌رسد شورای نگهبان در ادامۀ روندی که نماینده اصفهان را در دورۀ قبل حذف کرد، در این دوره هم وارد میدان شده است. بدین ترتیب می‌توان گفت رئیس واقعی ستاد انتخابات کشور آقای کدخدایی است.

۴. سینا کمال‌خانی ۳۳ ساله با کمتر از ۱۴ هزار رأی به عنوان نمایندۀ تفرش به مجلس یازدهم راه یافته است. او ظاهراً پیش از این دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بوده است.

فارغ‌التحصیل فلسفۀ غرب در دانشگاه تهران چگونه برای مقطع ارشد جامعه‌شناسی به مؤسسه‌ای این‌گونه مراجعه کرده است؟ اگر با سهمیه دورۀ کارشناسی را طی کرده با همان سهمیه هم کارشناسی ارشد را سپری می‌کرد و اگر سهمیه‌ای نبوده فلسفۀ غرب خواندۀ دانشگاه تهران قاعدتا باید بتواند در دانشگاه معتبری ادامه بدهد.

۵. تفرش و آشتیان و فراهان، خاستگاه چهره‌های بزرگ و شاخصی بوده و جدای افسانه‌سازی‌های ایرج حسابی می‌توان به نام‌هایی، چون دکتر محمود حسابی اشاره کرد و نام فراهان که می‌آید بلافاصله به یاد میرزا تقی خان فراهانی می‌افتیم. (منظورم این نیست که فقط آدم‌هایی در حد حسابی حق دارند به عنوان نماینده این شهر‌ها انتخاب شوند. اتفاقا یک کارگر و کشاورز با آرای مردم محق ترند).

من خود از نزدیک یک فراهانی بسیار نازنین را می‌شناختم؛ احمد بورقانی معاون مطبوعاتی ارشاد در سال ۷۷ و نمایندۀ مجلس ششم. خود مردم تفرش باید از این حیث هم معترض باشند که برند شهرشان با این اتفاق آسیب دیده است.

سال‌ها پیش نوشته بودم روزگاری چهره‌ای در اندازه و آوازۀ دکتر کریم سنجابی نمایندۀ کرمانشاه در مجلس شورای ملی بود حال آقای اسماعیل ططری با مدرک سیکل نمایندۀ این شهر شده است. اما همان آقای ططری اولا در انتخابات رقابتی برگزیده وبرنده شد و ثانیا به وعدۀ خود عمل کرد و نام کرمانشاه را که باختران شده بود بازگرداند و تا پایان عمر، مردمی باقی ماند و مدرک تحصیلی غیر واقعی ارایه نداد.

۶. در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی که نه شرط مدرک وجود داشت نه از نظارت استصوابی خبری بود نمایندگانی، چون مهندس بازرگان استاد و رئیس سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران و دکتر سحابی برجسته‌ترین استاد زمین‌شناسی و دکتر چمران فارغ‌التحصیل آمریکا و در میان روحانیون آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، گلزاده غفوری، دکتر باهنر، محمد خاتمی و محمد مجتهد شبستری در آن حضور داشتند.

اگر جوان و ۲۵ ساله بودند یا مثل عبدالحمید دیالمه، نمایندۀ مشهد، دکتری واقعی داشتند یا مانند عطا مهاجرانی که در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد تاریخ خوانده بود و حالا به لطف شرط مدرک و حذف نصف کاندیدا‌ها و کاهش فاحش مشارکت، چشممان به جمال نمایندگانی با این مشخصات روشن می‌شود!

۷. شورای نگهبان و شخص سخن‌گوی آن چنان در انتخابات فعال مایشاء شده‌اند که عملا بحث اعتبارنامۀ نمایندگان منتفی شده است. حال آن که در مواردی از این دست می‌توان به اعتبار نامه ایراد گرفت. کاری که در مجلس اول انجام می‌شد و انتخابات را باطل نمی‌کردند.

امام خمینی هم در وصیت‌نامۀ خود شورای نگهبان را مأمور دخالت در انتخابات نکرده است، بلکه یادآور شده‌اند اگر نماینده‌ای به صورت خلاف وارد شد نمایندگان اعتبارنامۀ او را تصویب نکنند.

۸. در انتخابات رقابتی که هم نرخ مشارکت بالا باشد و هم چهره‌های شناخته شده با هم رقابت کنند اساساً شاید نوبت به چهره‌هایی، چون سینا کمال‌خانی نرسد تا بر سر واقعی بودن یا نبودن مدرک آنان بحث کنیم.

شرط مدرک هم عادلانه نیست. چون به فرض که از فلان مؤسسه آموزش عالی معتبر هم باشد به معنی تخصص فرد واجد نیست.

۹. چنان که در ابتدا آوردم نمی‌توان عنوان «جعل» را برای این قضیه به کار برد و همان نامعتبر، بهداشتی‌تر است. اما بی اختیار به یاد مرحوم کردان می‌افتیم و ماجرای سال ۸۷ که در دفاع از خود مسئولیت را به گردن واسط انداخت و گفت: آن که مدرک را داد، اما می‌گفت معتبر است! ضمن اینکه صحبت از آکسفورد بود نه تفتان.

۱۰. خالی از لطف نیست که صفحه شخصی آقای سینا کمال خانی را هم تا حذف نشده مرور کنیم تا با ایشان بیشتر آشنا شویم:

من سینا کمال‌خانی، اهل تفرشم. متولد ۲۲ خرداد ۱۳۶۶، متأهل و صاحب یک فرزند. «فلسفه غرب» را در دانشگاه تهران خواندم و در رشته جامعه‌ شناسی کارشناسی ارشد گرفتم. در دوران تحصیل از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه غافل نشده و تجربیاتی کسب کردم.

همچون سردبیری چندین نشریه دانشجویی و دبیری چند همایش از جمله «یوسف زمان در چاه» با موضوع بررسی ابعاد ربایش امام موسی صدر و همچنین همایشی با عنوان «آوینی، متفکر دوران گذار» با موضوع بررسی ابعاد فکری و شخصیتی شهید آوینی.

...در حوزه فعالیت تشکیلاتی طی سالهای ۸۶ تا ۸۸ قائم‌مقامی و دبیری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین عضویت در هیئت عالی نظارت اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور را برعهده داشته‌ام.

پس از فراغت از تحصیل، علایق شخصی‌ام را در حوزه سیاست با سیاست‌مداران و مجربان این حوزه دنبال کرده و نشست‌های تخصصی و نیمه تخصصی متعددی را برگزار کردم. در اواخر دهه ۸۰ بود که به سمت مدیر عاملی مؤسسه پژوهشی «صدرای فرهیختگان پارس» منصوب شده و در حوزه مطالعات اجتماعی و امور پیمایشی فعالیت کردم.

منبع: عصر ایران