خرداد؛ آغاز تحویل‌گیری طرح‌های تفصیلی مشهد

طبق آخرین جلسه کمیسیون شهرسازی، شهرداری موظف شد از اول خرداد ماه هر ماه یکی از طرح‌های تفصیلی را تحویل‌گیری و به شورا ارسال کند.

کد خبر: ۲۶۵۹۵

تاریخ : ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با اعلام این خبر افزود: اول خرداد حوزه جنوب غرب خواهد بود و شهرداری به تناسب تا آبان ماه این کار را برای هفت حوزه انجام خواهد داد. این آخرین تعهدی بوده که شهرداری داشته است.

محمدهادی مهدی‌نیا، در خصوص طرح تفصیلی مشهد، اظهار کرد: شورا در راستای وظایف نظارتی خود چندین بار به شهرداری اخطار داده که طرح‌های تفصیلی را ارسال کند، متاسفانه هنوز این اخطار‌ها از جمله اخطاری که بنده در صحن علنی به شهرداری دادم هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی سه فرایند دارد، افزود: یکی تحویل‌گیری بوده که توسط شهرداری به عنوان کارفرما صورت می‌گیرد، فرایند دوم تایید است که طبق تبصره ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراها، شورا‌های شهر تایید می‌کنند. فرایند سوم تصویب توسط مرجع قانونی یعنی کمیسیون ماده ۵ است که این کمیسیون طرح‌ها را تصویب می‌کند.

مهدی‌نیا گفت: امیدواریم شهرداری ظرف هفت ماه آینده، هفت حوزه را تایید و به ما ارسال کند. هر زمان که شهرداری طرحی را برای ما ارسال کند، شورا ظرف یک ماه آن طرح را بررسی و در خصوص آن اظهار نظر کرده و به مرجع تصویب‌کننده یعنی کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌کند. شورا به هیچ عنوان در این فرایند اطاله زمان نداشته و کاملا آمادگی دارد تا آنچه قانون مصوب کرده مبنی بر اینکه هر طرحی که وارد شورا می‌شود را ظرف یک ماه تعیین تکلیف کند، انجام دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامونی حرم، افزود: این طرح جزو مواردی نیست که در اختیار شورا باشد، وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال می‌کند و دانشگاه تهران را نیز به عنوان مسئول تهیه‌کننده طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم تعیین کردند. اقدامات اولیه صورت گرفته، اما به این دلیل که خود وزارت‌خانه این طرح را دنبال می‌کند، من اطلاعات دقیقی در خصوص آخرین اقدامات و بازه زمانی که تعهد کردند، ندارم.

وی با اشاره به مهم‌ترین دلایل تصویب نشدن این طرح‌ها، اظهار کرد: در کل نظام شهرسازی ما یک ایراد ساختاری دارد، در دهه ۵۰ شهر را پروژه می‌دیدند نه فرایند، یعنی شهر یک پروژه است، یک موجودی به نام شهرداری دارد، ناظر آن مسکن و شهرسازی است و طرحی دارد که مشاور تهیه می‌کند، اینگونه با شهر برخورد شده، در حالی که شهر چنین موجودی نیست، شهر یک موجود زنده است که هر لحظه سیالیت، حرکت و تکاپو دارد و نمی‌ایستد.

مهدی‌نیا گفت: شهر یک پروژه عمرانی نیست که اگر به آن دست نزنی همان‌گونه باقی بماند، اما نگاه در آن مقطع اینگونه بوده، بر همین مبنا نیز بخش‌های مختلف اینگونه دیده شدند که شهرداری پیمانکار بوده، ناظر مسکن و شهرسازی است، طرح توسط مشاور طرح تهیه می‌شود، مرجعی باید طرح را اجرا کرده و ناظری بر آن نظارت کند، اما این الگو سال‌ها جواب نداده و خود را در فرایند تهیه طرح هم نشان می‎دهد. طرح تهیه می‌شود، الزامات روزمره شهرداری وجود دارد و با نگاه مسکن و شهرسازی تناقض پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: در این اتفاقات گذشته و اختلاف نظر‌ها در هر پروژه عمرانی، همیشه پیمانکار با ناظر و با کارفرما اختلاف دارد. این در سطح شهر نیز اتفاق افتاده و خروجی این شده که اکنون بعد از ۱۲، ۱۳ سال و با عوض شدن سه شورا، هنوز طرح تفصیلی مشهد درگیر است. راه و شهرسازی با شهرداری، شهرداری با راه و شهرسازی و استانداری اختلاف نظر دارند.

وی گفت: طولانی شدن طرح جامع نیز بی‌تاثیر نبوده، یکی از دلایل این امر، اختلافی بود که خط حریم محدوده شهر مشهد با شهرستان طرقبه شاندیز داشت که هنوز هم حل نشده و این باعث اطاله زمانی طرح جامع شده است. وقتی طرح جامع وجود نداشته باشد، طبیعی است که طرح تفصیلی نیز زیرمجموعه آن بوده و آن هم دچار اطاله زمانی می‎شود. ما در دوره خود طرح جامع را ابلاغ کردیم، الان هم به شدت پیگیر هستیم تا این اختلاف مرزی بین طرقبه شاندیز و مشهد حل شود.

مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: این کار دست دو وزارتخانه است که باید با محوریت استانداری حل و فصل شود، چندان در اختیار مدیریت شهری نیست، زیرا شهرستان دیگری است. ما طرح‌های تفصیلی را به شدت از شهرداری پیگیری می‌کنیم تا هرچه زودتر ارسال شود و ما شاهد طرح تفصیلی شهر مشهد باشیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: شورا در راستای وظایف نظارتی خود چندین بار تاکنون به شهرداری اخطار داده که طرح‌های تفصیلی را ارسال کند، متاسفانه هنوز این اخطار‌ها از جمله اخطاری که من در صحن علنی به شهرداری دادم به نتیجه نرسیده، امیدوارم قبل از اینکه به اقدامات قانونی بعدی توسط شورا بکشد، خود شهرداری هرچه زودتر آن را ارسال کند.

منبع: ایسنا