ابهام‌زدایی از سهام عدالت

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان می‌گوید ۱.۵ میلیون مشهدی سهام عدالت دارند

کد خبر: ۲۶۸۳۱

تاریخ : ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۹

نوشته

فرزانه شهامت - رشد بورس، حبابی است؟ ETF دقیقا یعنی چه؟ تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه می‌شود؟ این‌ها تعدادی از سؤالات پرتکرار این روزهاست که جای خود را در نشست خبری مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان‌رضوی هم باز کرده بود. حسین امیررحیمی با علم به انبوه ابهامات جامعه، زمان نشست خود با خبرنگاران را از ساعت ۱۰ تا ۱۲ اعلام کرد، اما سؤالات پی در پی خبرنگاران، جلسه را به وقت اضافه کشاند.
محور جلسه ۲ برنامه اقتصادی دولت درباره استفاده از ظرفیت صندوق واسطه‌گری مالی یکم (ETF) و سهام عدالت بود. موضوعاتی که عامه مردم را به افزایش اطلاعات اقتصادی‌شان ناگزیر کرده است. با وجود محور‌های یادشده، ارائه راهنمایی‌های عمومی به نمایندگان افکار عمومی درباره بازار سرمایه، وقت زیادی از جلسه را به خود اختصاص داد.
مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده را در ادامه می‌خوانید.

ETF به زبان ساده
«صندوق واسطه‌گری مالی یکم نخستین سبد سهام قابل ارائه دولت در سال ۹۹ است. این صندوق شامل سهام ۱۷ درصدی دولت در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، سهام ۱۷ درصدی در بیمه البرز و سهام ۱۱.۴۴ درصدی‌اش در بیمه اتکایی امین است که در تابلو اصلی بورس قرار دارند. دولت برای ۲ صندوق دیگر، یکی شامل سهام خود در پالایشگاه‌ها و دیگری در صنایع فلزی و خودروسازی نیز برنامه‌ریزی کرده است.» امیر‌رحیمی با بیان این جملات، درباره اینکه چرا دولت برای واگذاری سهام خود از میان انواع روش‌ها، ETF را انتخاب کرده است، پاسخ داد: روش‌هایی مثل تهاتر، واگذاری به بخش خصوصی و غیره، هرکدام مشکلات و ملاحظاتی دارد. بازار سرمایه فرصت خوبی را در اختیار دولت قرار داده است. چند هفته پیش هم دولت با ارائه ۱۲ درصد سهام شستایی خود در بازار سرمایه، ۸۰۰۰ میلیارد تومان منابع دریافت کرد.
او با اشاره به ارزش‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای صندوق مالی یکم، درباره شیوه این ارزش‌گذاری اظهار کرد: میانگین قیمت سهام این شرکت‌ها در یک‌ماهه منتهی به ۱۳ اردیبهشت امسال مبنای نرخ‌گذاری بوده است، اما پس از این تاریخ تا امروز همچنان شاهد رشد قیمت سهام هستیم که در واقع در حکم تخفیفی بسیار خوب برای مردم به شمار می‌رود. به بیان دیگر هرچند که دولت برای متقاضیان خرید سهام صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ درصدِ قیمت‌گذاری انجام‌شده تا ۱۳ اردیبهشت تخفیف قائل شده است، با توجه به رشد قیمت سهام، تخفیف واقعی بیش از ۴۰ درصد است. این یعنی مردم با خرید ۲ میلیون تومان سهام، درواقع چیزی حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام خریده‌اند.
او سازوکار ساده برای خرید سهام را مزیت دیگر ETF برشمرد و گفت: متقاضیان نیازی به کد سهام‌داری ندارند و کافی است با داشتن کد ملی و کد پستی خود با مراجعه به درگاه اینترنتی ۱۴ بانک تعیین‌شده، خودپرداز‌ها یا اپلیکیشن‌های موبایلی فرایند ثبت‌نام را انجام دهند. البته برای مبادله و فروش سهام باید کد بورسی تهیه کنند.

چقدر ریسک دارد؟
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان‌رضوی درباره ریسک خرید سهام این صندوق گفت: ذات بازار سرمایه این‌طور است که هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند بازدهی‌اش را تضمین کند. درباره ETF، تخفیف ۴۰ درصدی‌ای که اشاره شد، نخستین تضمین است؛ به این معنا که اگر قیمت سهم ۴۰ درصد هم افت کند، درعمل سهام‌دار ضرر نکرده است. نکته دوم اینکه چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان، یعنی معادل یک‌هفدهم ارزش صندوق، برای بازارگردانی‌اش اختصاص یافته است. این کار نوعی سوپاپ اطمینان و حمایت از قیمت سهم است تا اگر روزی همه فروشنده شدند، صندوق بتواند خودش سهام خودش را بخرد و اگر تقاضای خرید زیاد شد، آن را بفروشد.
او فرصت خرید سهام این صندوق و نماد آن را به ترتیب تا ۳۱ اردیبهشت و دارا یکم عنوان کرد و گفت: قیمت هر سهم ۱۰ هزار تومان است و افراد می‌توانند بین یک تا حداکثر ۲۰۰ سهم خریداری کنند.
برآورد امیررحیمی از میزان استقبال خراسانی‌ها در خرید سهام این‌طور بود: برآورد‌های ملی از مشارکت ۸ میلیون نفر حکایت دارد. برآورد من این است که این میزان در خراسان‌رضوی بیش از ۴۰۰ هزار نفر باشد.
او با اشاره به ماهیت سبدپسند بازار سرمایه، نوع طراحی صندوق به‌جای ارائه مجزای سهام ۳ بانک و ۲ بیمه یادشده را به نفع سهام‌دار دانست و در پاسخ به این سؤال که چرا فقط نهاد‌های مالی و بیمه‌ای برای صندوق انتخاب شدند، گفت: دولت تا سال ۱۴۰۰ مدیریت این صندوق‌ها را خودش به عهده خواهد داشت؛ بنابراین باید این مدیریت، تخصصی باشد. ۵ مجموعه یادشده به‌جز بیمه اتکایی امین، ذیل وزارت اقتصاد هستند و این موضوع، مدیریت را ساده‌تر می‌کند.
امیررحیمی درباره NAV (ارزش خالص دارایی‌ها) ی، ۵ مجموعه حاضر در این صندوق، گفت: به‌طور قطع ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها به‌ویژه با توجه به اهمیت املاک در نظام بانکداری بالاست. با وجود این، متقاضیان بهتر است شاخص‌های مهم‌تری مانند P/E و ارزش تاریخی سهام را مدنظر قرار دهند.

بورس حباب دارد؟
امیررحیمی در پاسخ به شائبه حباب‌دار بودن بورس اظهار کرد: مطالعاتی از سوی وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بازار سرمایه و نیز دیگر نهاد‌ها انجام شده است، اما هیچ‌کدام وجود حباب قطعی در بازار بورس تهران را تأیید نکرده اند.
او با یک «اما» ادامه داد: بازار سرمایه از شرکت‌های متعددی تشکیل شده است. گاهی برخی شرکت‌ها بر اساس روند‌های صعودی شاخه‌ای از بازار سرمایه، سوار موج می‌شوند. مثلا اگر قیمت سهام شرکت‌های معدنی و فولادی به دلیل عملکرد مثبتشان رشد کند،  این رشد شامل قیمت سهام شرکتی از این شاخه که زیان‌ده بوده است هم می‌شود. با این حساب می‌شود گفت که برخی شرکت‌های بورسی حباب دارند، اما اینکه بگوییم کل بازار سرمایه حباب دارد و منتظر روزی باشیم که ۵۰ درصد ارزش آن بریزد، چنین چیزی نیست.
مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان‌رضوی با اشاره به پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در بازار سرمایه، ۲ دلیل برای آن برشمرد؛ یکی مدیریت بازار‌های موازی مثل طلا و ارز که به سرازیر شدن سرمایه‌شان به بورس منجر شده است و دیگری افت کسب‌وکار‌های فضای واقعی به دلیل کرونا و ورود سرمایه صاحبان این کسب‌وکار‌ها به بازار سرمایه به امید سودآوری.
او در پاسخ به کسانی که رشد مثبت بورس ایران باوجود رشد منفی بورس جهان را دلیلی بر حبابی بودن بورس ایران می‌دانند، گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم، تأثیرپذیر از اقتصاد جهان نیست. اگر این‌چنین بود، روزی که قیمت سهام گوگل رشد می‌کرد هم باید شاهد رشد قیمت‌ها در بورس ایران می‌بودیم. افزایش قیمت سهام در بورس ایران، در کنار دلایلی که گفته شد، به نرخ تورم، افزایش ارزش دارایی‌ها و املاک و جبران عقب‌ماندگی نسبت به بازار طلا و ارز بستگی دارد.
امیررحیمی درباره نگرانی مشتریان قدیمی بازار سرمایه از ورود نابلد‌ها و رفتار‌های هیجانی‌شان نیز گفت: بازار سرمایه پرریسک است و کسانی که در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید برای مثبت و منفی ۵ درصد رشد آماده باشند. هیچ کجای دنیا برای ورود به چنین بازاری محدودیت قائل نمی‌شوند. با وجود این، رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران باید دانششان را افزایش دهند. دولت هم وظایفی دارد. تعمیق بازار، افزایش تعداد سهام‌دار، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش نظارت با توجه به هدف‌گذاری‌های وزارتخانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود.

سیر تا پیاز سهام عدالت
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان سهام عدالت را مربوط به کسانی دانست که تا پایان سال ۹۵، این سهام به آن‌ها تعلق گرفته است.
امیررحیمی جمعیت مشمولان در کشور را حدود ۴۹ میلیون نفر اعلام کرد که از این تعداد ۳ میلیون و ۹۸۴ هزار نفر مربوط به خراسان‌رضوی است. به بیان دیگر ۶۲ درصد مردم استان سهام عدالت دارند.
به گفته وی، تعداد مشمولان سهام عدالت در شهر مشهد، یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. او از کسانی که درباره شامل بودن یا نبودن خود تردید دارند، خواست به سامانه سهام عدالت به نشانی samanese.ir  مراجعه کنند.
او این را هم گفت که مشمولان تا ۷ خرداد مهلت دارند با مراجعه به این نشانی، نوع مدیریت سهام عدالت را از میان گزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب کنند. به این صورت که اگر تجربه فعالیت بورسی دارند، می‌توانند با انتخاب گزینه مستقیم، خودشان مدیریت را به عهده بگیرند و در غیر این صورت مدیریت را بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، از طریق شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به دولت بسپارند.
امیررحیمی مقدار سهام عدالت را بین یک‌میلیون تا ۴۹۰ هزار تومان بیان کرد و گفت که به هیچ خانواده‌ای بیش از ۵ میلیون تومان سهام تعلق نگرفته است.
او تفاوت میزان مبالغ را نیز ناشی از برداشت کردن یا نکردن سود سهام دانست و گفت: سود‌های برداشت‌نشده به سهام عدالت تبدیل شده‌اند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با بیان اینکه سهام عدالت متشکل از سهام دولت در ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است، گفت: ۳۶ شرکت یادشده با ارزش سبد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، در زمره ۵۰ شرکت برتر بورسی هستند.
امیررحیمی با اشاره به برآورد ارزش بازاری سهام عدالت بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان، تأکید کرد: مبادله سهام عدالت در فضایی جز بورس، غیرقانونی است. نباید اجازه دهیم افراد سودجو و واسطه‌ها، سهام عدالت و منافع آن را از دست مشمولان سهام که به‌ویژه در شهرستان‌ها از افراد کم‌برخوردار و کم‌سواد هستند، خارج کنند.
او آزادسازی ETF را تا تیر امسال و سهام عدالت را تا پایان تابستان امسال محتمل دانست و افزود: تعداد صاحبان سهام عدالت دارای کد بورسی در استان از زیر ۵۰۰ هزار نفر در حال حاضر، به ۴ میلیون نفر تا پایان سال ۹۹ افزایش خواهد یافت. مجموع ارزش سهام آن‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با کل سرمایه‌گذاری استان در یک سال برابری می‌کند. رسالت دستگاه‌های اقتصادی استان این است که نقدینگی ناشی از فروش احتمالی این سهام، جذب تولید شود.
امیررحیمی با بیان اینکه فهرست مشمولان سهام عدالت، سال ۸۵ بسته شده است، گفت: بنده به دلیل احتمال تغییر شرایط اقتصادی و جمعیت خانوار‌ها از منتقدان بسته بودن فهرست هستم، اما در این مرحله برنامه‌ای برای جاماندگان وجود ندارد. احتمالا این موضوع از سوی مجلس آینده و وزارت اقتصاد پیگیری شود.