ادامه حواشی برکناری رحمانی/ عزل وزیر صمت به مذاق بعضی‌ها خوش نیامد!

برکناری هر یک از وزرای کابینه به ویژه وقتی کارآمد برای مردم و هماهنگ با دولت نباشند، گرچه از اختیارات قانونی رئیس جمهوری است اما گاهی این برکناری به مذاق برکنار شده و حامیان وی چندان خوش نمی‌آید و این اقدام معمول را با حاشیه‌سازی، غیرمعمول جلوه می‌دهند.

کد خبر: ۲۶۹۴۶

تاریخ : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رئیس جمهوری روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. ساعاتی بعد رحمانی در نامه‌ای ادعاهایی علیه رییس دفتر رییس جمهوری مطرح و «محمود واعظی» را عامل برکناری خود معرفی کرد. رییس دفتر رییس جمهوری هم در نامه دیگری به شبهات پیش آمده پاسخ داد. دامنه رخدادها درباره برکناری رحمانی به همین‌جا ختم نشد و برخی در مخالفت یا حمایت از آن به اظهارنظر در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی پرداختند.

دو نامه و پشت پرده دلایل برکناری رحمانی

برکناری وزیر از مقام خود با وجود تبعات آن برای رییس دولت به ویژه در شرایط بحرانی تصمیم چندان آسانی نیست و به یقین پشت پرده تصمیم رییس جمهوری دلایلی وجود دارد که رسانه‌های مختلف طی دو روز گذشته درباره آن گمانه زنی‌های مختلفی را مطرح کردند. از دیدار وزیر معزول با رییس قوه قضائیه تا لابی با نمایندگان مجلس و یا تهدید از سوی دفتر رییس جمهوری. مهم‌ترین دلیل این رویداد را شاید بتوان در نامه منتشر شده از سوی رحمانی و جوابیه دفتر رییس جمهوری به آن ردیابی کرد.

ساعاتی پس از حکم برکناری رحمانی و اعلام سرپرست جدید، وی در نامه‌ای به رییس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

خبرها از تلاش های رحمانی برای جلوگیری از تصویب تفکیک صمت در مجلس حکایت دارند

در پاسخ به این ادعا روایت تازه ای از روابط عمومی دفتر رییس جمهوری منتشر شد: «به هیچ وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد - در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

در بخش دیگری از نامه دفتر رییس‌جمهوری باردیگر بر تلاش‌های وزیر سابق صمت برای تصویب نشدن لایحه دولت اشاره شده و آمده است: «دلایل تصمیم رییس‌جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»

نمایندگان روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» رای موافق ندادند. از پاسخ دفتر رییس جمهوری این طور برمی‌آید که رحمانی مخالف تفکیک وزارت صمت و کاهش حدود اختیارات خود بوده و تلاش‌هایی هم یا از سوی خود وی یا برخی از نزدیکانش برای رد لایحه صورت گرفته و این عدم همراهی وزیر با کابینه به عزل او منجر شده است.

واکنش‌ها به برکناری وزیر صمت

خبر برکناری وزیر صمت از همان ابتدا با گمانه زنی‌ها درباره دلایل آن منتشر شد، نامه رحمانی به رییس جمهور و پاسخ دفتر رییس جمهوری به آن بر گمانه زنی‌ها و واکنش‌ها افزود. «احمد امیرآبادی فراهانی» نماینده قم در ادعایی این برکناری را نه به دلیل کارنامه رحمانی که فشار دولت به وی برای تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت عنوان کرد.

«علی جنتی» وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم در توییتی مهم درباره دلیل اقدام رییس جمهور نوشت: «اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست‌های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»

«حسام الدین آشنا» مشاور رییس جمهوری مشکل را ساختار و نه وزیران دانست و نوشت: «صنعت و معدن و تجارت هیچ‌یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت‌ صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده ‌است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است.»

در روزهای اخیر قیمت خودروی پراید به قیمت بی سابقه ۹۰ میلیون در بازار رسید

«فریدون رضوی» مدیر موسسه دیدبان توسعه در ارزیابی دلیل برکناری رحمانی به نکات جالبی اشاره کرده و گفته است: «رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. نوسانات شدید قیمتی به ویژه در یک ماه اخیر از جمله در بازارهایی همچون خودرو، نشان داده که این وزارتخانه نتوانسته در این زمینه انتظارات را برآورد کند.»

«بهرام پارسایی» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم.»

«سید ابوالفضل موسوی» رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور، بیان کرد: یکی از وظایف مهم وزارت صمت برقراری تعادل در بازار خودرو است که قطعا وضع به وجود آمده و افزایش قیمت خودرو در تصمیم رئیس جمهور تاثیرگذار بوده است.»

اقدام رییس جمهوری گرچه در شبکه‌های اجتماعی و از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت اما نمایندگان منتخب مجلس و جریان‌های اصولگرا چندان روی خوش به آن نشان ندادند. توییت‌های اغلب کنایه آمیز آن‌ها دلیل اقدام رییس قوه مجریه را نه اقدام خودسرانه وزیر معزول و تلاش برای رد لایحه دولت بلکه تمرد از دستور رییس جمهوری دانستند.

کارنامه رحمانی در وزارت صمت

رضا رحمانی پنجم آبان ماه ۹۷ با ۲۰۳ رای موافق مجلس دهم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کرد. در ۱۹ ماه فعالیت او اما انتظاراتی که دولت و جامعه داشتند برآورده نشد. با مرور بخشی از کارنامه رحمانی مشخص میشود که اجرای برنامه مصوب ستادهای مختلف دولت در حوزه اقتصادی چندان قابل قبول و توجه نبوده است.

همزمان با اوج گرفتن التهابات بازار خودرو رییس جمهوری چند روز پیش از این حکم به وزیر صمت وقت دستور داده بود تا هر چه سریع‌تر بازار خودرو را سر و سامان دهد و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. این دستور در حالی صادر شد که مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و فروش خودرو ۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار هرگز از سوی رحمانی اجرایی نشد و جولان دلالان بازار خودرو را آشفته تر کرد. این یک نمونه مشخص اخیر است اما در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه،  رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال گذشته، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز را هم به دلایل این برکناری افزود.

افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر مردم را نگران کرده است

«محمدعلی دیده‌روشن»، نایب ‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر درباره عملکرد رحمانی در دوره وزارت به چند نقص مشخص اشاره کرده و معتقد است در این دوره ایران میتوانست با توجه به برخی اختلافات کشورها در زمینه صادرات به بازارهای همسایه عملکرد بهتری داشته باشد. دیده روشن که نایب ‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نیز است، عملکرد وزیر سابق صمت در صادرات فرش را هم نادرست و ضعیف ارزیابی کرد.

با همه این توصیفات شاید بتوان مهم ترین علت این اقدام رییس جمهوری را در انتظاراتی دانست که حجت الاسلام حسن روحانی از سرپرست جدید وزارت صمت اعلام کرده و به نظر می رسد در دوره رحمانی چندان عملی نشده است. رییس جمهوری در حکم خود به مدرس خیابانی به طور مشخص «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و در نهایت «بهبود فضای کسب‌وکار» را به عنوان انتظارات خود از سرپرست جدید وزارت صمت عنوان کرده است.

برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری به عنوان عامل اصلی عزل رحمانی در جوابیه دفتر وی به ادعاهای او نیز مشهود بوده و در این نامه آمده است: «این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رییس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.»

اگر بپذیریم بر اساس شواهد موجود وزیر یا اطرافیانش در  جهت رد لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه ها، به لابی‌گری روی آورده و مانع تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صمت شدند، با توجه به کارنامه نه چندان درخشان رحمانی می‌توان تصمیم رییس جمهوری را در عزل او معقول ارزیابی کرد. زیرا دولت این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی تمام وزرا برای اداره امور کشور بوده و هرگونه منفعت طلبی شخصی نمی‌تواند در این مسیر قابل قبول باشد.

منبع: ایرنا