میانگین زمان دریافت مجوز‌ کسب‌وکار در ایران ۷۲/۵ روز کاری؛ افغانستان ۸/۵ روز/ اشتغال‌زایی در پیچ‌وخم بوروکراسی

وضعیتمان در شاخص‌های فضای کسب‌وکار خوب نیست. گوشه‌ای از این خوب نبودن را با داده‌های نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بازگو می‌کنیم.

کد خبر: ۲۷۰۳۵

تاریخ : ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آن‌طور که محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در صفحه اینستاگرام خود نوشته، میانگین زمان لازم برای گرفتن مجوز‌های کسب‌وکار در کشورمان ۷۲/۵ روز کاری است.

لازم نیست راه دوری برویم و خودمان را با فلان قدرت اقتصادی دنیا مقایسه کنیم. کشور‌های همسایه گزینه‌های مناسب‌تری به نظر می‌رسند.

به گفته وی این زمان در افغانستان ۸/۵ روز، در قطر ۸ روز و در ترکیه و امارات به ترتیب ۷ و ۴ روز است. معطلی و سرگردانی میان ادارات برای گرفتن امضای یک کارشناس جزء، آن‌قدر تکراری است که دیگر به بخشی از خاطرات جمعی مشترکمان تبدیل شده است. وضعیت خراسان‎رضوی چطور است؟

استانی که برای موفقیت در اجرای طرح مثلث توسعه، باید پهن کردن فرش قرمز برای بخش خصوصی را از شعار به عرصه عمل بیاورد. یک گزارش رسمی و مستند می‌تواند به این سؤال پاسخ دهد.

شاگردی که ممتاز نیست
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره امنیت سرمایه‌گذاری، به تفکیک استان‌ها، مربوط به پاییز ۹۸ است که اوایل همین ماه منتشر شد. این گزارش ۲ بخش دارد؛ بخش نخست، دیدگاه فعالان اقتصادی را بررسی می‌کند تا ببیند آن‌ها چطور به وضعیت این استان نگاه می‌کنند. برای این کار، امنیت سرمایه‌گذاری به ۲۱ مؤلفه تقسیم و از فعالان اقتصادی خواسته شده است که از یک تا ۱۰ به آن نمره بدهند. هرچه عدد به یک نزدیک‌تر باشد، یعنی وضعیت بهتر است. نمره خراسان‎ رضوی در این بخش ۶/۶۲ است که از میانگین کشور (۶/۵۹) نامناسب‌تر است.

این نمره استان ما را در میان ۳۱ استان کشور، در جایگاه بیست‌ودوم قرار داده است.

بخش دوم این گزارش، به بررسی مؤلفه‌های آماری پرداخته است. یعنی فارغ از اینکه نگاه فعالان اقتصادی مثبت است یا منفی، بر اساس آمار‌های رسمی مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری، وضعیت هر استان را بررسی کرده است؛ مثلا میزان چک‌های برگشتی‌اش چقدر است، نرخ تورم چه وضعیتی دارد، مسئولان استانی چقدر سر پست‌هایشان ماندگارند، نحوه اجرای احکام قضایی چطور است و غیره. خراسان‎ رضوی در این بخش با نمره ۳/۷۸، رتبه نهم کشور را دارد و در مقایسه با میانگین کشور (۴/۲۶) از وضعیت بهتری برخوردار است.

ترکیب علمی این ۲ بخش منجر به ایجاد یک شاخص کلی به نام «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری» می‌شود که میانگین آن در کشور ۶/۱۲ است. خراسان ‎رضوی با نمره ۶/۰۵ رتبه نهم کشور را دارد.

بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی، ایران از نظر سهولت کسب‌وکار، در میان ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۷ را دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خراسان‎ رضوی را در جایگاه نهم در میان ۳۱ استان کشورمان قرار داده است. مسئولان استان به چنین جایگاهی راضی هستند؟

۳۰ کسب‌وکار پرطرف‌دار
استاندار خراسان‎رضوی می‌گوید یکی از برنامه‌های اقتصادی امسال استان، آسان شدن اخذ مجوزهاست، به‌طوری‌که این کار برای یک فعال اقتصادی چیزی بین چند روز تا یک هفته زمان ببرد. آنچه گفته شد با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، در زمره یکی از بند‌های ۲۶ گانه برنامه اقتصادی استان قرار گرفته است و می‌توان آن را نخستین گام جدی و عملیاتی برای بهبود یکی از شاخص‌های فضای کسب‌وکار در استان به حساب آورد.

مسئولیت کار نیز با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان است.

مدیر اجرایی این مرکز در گفت‌وگو با شهرآرا جزئیات برنامه را تشریح می‌کند و می‌گوید: کار را از پارسال با احصای ۳۰ کسب‌وکار پرتقاضای بخش خصوصی شروع کردیم. ملاکمان برای پرتقاضا بودن، مجوز‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این‌ها پر تقاضا هستند، پس بهبودشان می‌تواند تأثیر بیشتری روی فضای کسب‌وکار استان بگذارد.

فاضل خیاط ادامه می‌دهد: مجوز‌های لازم برای این کسب‌وکار‌های پرتقاضا و پرطرف‌دار را بر اساس عوامل چهارگانه زمان، هزینه، مراحل و مدارک بررسی می‌کنیم. این عوامل همان‌هایی هستند که بانک جهانی با آن‌ها، سهولت کسب‌وکار در کشور‌ها را می‌سنجد. قوانین و مقررات برای تک‌تک آن‌ها را در می‌آوریم و به سمت اصلاح فرایند‌ها می‌رویم، به‌طوری‌که بشود زمان را کوتاه و هزینه‌ها را کم کرد.

دست‌های لرزان آقای مدیر
اگر آن‌طور که بخش دولتی استان مدعی است، دادن مجوز به بخش خصوصی دقیقا بر اساس قوانین و مقررات ملی در حال انجام است، چطور می‌شود به اصلاح آن در استان امید داشت؟

خیاط می‌گوید: صحبت ما هم با آقای استاندار همین بود. اگر واقعا همه‌چیز طبق مقررات پیش می‌رود، پس چطور می‌شود که یک استان رتبه اول کشور را کسب می‌کند و دیگری هفدهم؟ این تفاوت‌ها یعنی نگاه کارشناس به قانون هم مهم است و از آن مهم‌تر، نحوه جواب دادن به استعلام‌هاست.

او از پیشنهاد ایجاد یک پنجره واحد خبر می‌دهد، به‌طوری‌که اگر دستگاه، بسته به نوع استعلام، بین یک تا ۲ هفته جواب ندهد، پاسخش مثبت تلقی شود. آنچه خیاط بیان می‌کند مشابه سازوکاری است که در قانون معادن پیش‌بینی شده است و با وجود تصویب، خبری از اجرای آن نیست. او در پاسخ به دغدغه‌مان می‌گوید: ماجرا این است که موقع پاسخ‌گویی به استعلام، دست مدیر می‌لرزد و نگران است اگر پیش از جواب مثبت فلان دستگاه، به استلام پاسخ مثبت بدهد مشکلی ایجاد شود. به زعم ما این گره با همکاری ستاد تدبیر استان متشکل از نمایندگان ۳ قوه باز می‌شود.