وکیل پایه یک دادگستری درباره پرونده قتل «رومینا اشرفی» توضیح می‌دهد:

دختر کشی در لوای قانون/ کسی که دستور تحویل رومینا اشرفی به پدرش را داده، تخلف کرده است

قتل «رومینا اشرفی» با واکنش‌های مختلفی از سوی اهالی منطقه سکونت این دختر نوجوان و افکار عمومی مواجه شده است.

کد خبر: ۲۸۰۲۵

تاریخ : ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۹

نوشته

سمیرا شاهیان/ شهرآرانیوز، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه پرونده قتل این دانش‌آموز تالشی یک مجرم و یک متخلف دارد، می‌گوید: باتوجه‌به شناختی که دختر از خلقیات پدر داشته و درخواستی که داده است، فردی که دستور تحویل این دختر به پدرش را صادر کرده، متخلف است و مرتکب تخلف انتظامی شده است. مجرم نیز پدر رومینا است که باید به مجازاتش برسد.
سیاوش هوشیار حسینی در پاسخ به اینکه علت بی‌توجهی به درخواست دختر مبنی بر تحویل ندادن او به پدرش چه بوده است، بیان می‌کند: در اینجا نکته منفی به مراجع قضایی وارد است، زیرا یکی از تکالیف دادسرا، پیشگیری از وقوع جرم است. وقتی مقام حاضر در دادسرا می‌بیند چنین وضعیت خطرناکی در انتظار دختر است و دختر آن را اعلام می‌کند، بدون شک کسی که دستور تحویلش را می‌دهد، مرتکب تخلف انتظامی شده است.
موضوع دیگر سن مقتول است؛ دختران از نه‌سالگی بالغ محسوب می‌شوند و می‌توانند برای زندگی خودشان تصمیم بگیرند؛ بنابراین دادسرا چرا باید یک دختر بالغ را تحویل پدرش بدهد! این خودش یک ایراد است، کسانی که مرجع پیشگیری از وقوع جرم هستند، گاهی آن را تسهیل می‌کنند.
او می‌افزاید: اگر رومینا مرتکب جرم شده بود، مجازاتش می‌کردند، اما تحویل دادن او به پدرش نه مبنای قانونی و نه مبنای شرعی و فقهی دارد. ضمن اینکه اگر اولیای دم رومینا اشرفی پیگیر باشند، می‌توانند از آن فرد شکایت کنند.

۱۰ سال حبس، مجازات جنبه عمومی جرم
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص این سؤال که اشد مجازات برای پدر رومینا چیست، توضیح می‌دهد: مطابق با ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه، ولی دم، در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود؛ بنابراین پدر رومینا اشرفی علاوه بر پرداخت دیه، باید بین ۳ تا ۱۰ سال حبس متحمل شود. دیه، مجازات اصلی جرم و برمبنای فقهی است و حبس، مجازات جنبه عمومی جرم است. البته در این موارد می‌شود حداکثر مجازات را که ۱۰ سال حبس است نیز در نظر گرفت.

فقط اعدام کافی نیست
سیاوش هوشیار حسینی به نکته دیگری اشاره و بیان می‌کند: نگاه جامعه که فقط اعدام را مجازات تلقی می‌کند، نیاز به تغییر دارد. مردم بر این اصل هستند که همیشه اعدام کافی است و حالا که پدرِ مقتول اعدام نمی‌شود، به این معنی است که مجازات کافی برای او در نظر گرفته نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر این جمله «اینکه بخواهیم اعدام را مجازات فرض کنیم، پیش‌فرض غلط است» ادامه می‌دهد: در گذشته مجرم را حتی در ملأ عام تکه‌تکه می‌کردند، اما ما نمی‌توانیم اکنون چنین انتظاری از دستگاه قضایی داشته باشیم. انتظاری که ما می‌توانیم داشته باشیم، مجازات مقصر است. اگر افکار عمومی جامعه صرفا با اعدام تشفی پیدا می‌کند و صرفا اعدام را کافی تلقی می‌کند، این آسیب است.

مجازات‌های تکمیلی
هوشیار حسینی توضیح می‌دهد: دادگاه می‌تواند باتوجه‌به ابعاد جرم، مجازات‌های تکمیلی برای قاتل در نظر بگیرد؛ مشابه تبعید و الزام به کار‌ها و اقدامات درمانی که در قانون دیده شده است و قابل تعیین است.
حال باید منتظر مراحل بعدی این پرونده قضایی باشیم تا مشخص شود چه تصمیمی برای آن گرفته می‌شود.