تمامی اقدامات مدیران قضایی باید در جهت مصلحت عمومی در جامعه اسلامی سامان یابد

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: تمامی اقدامات مدیران قضایی باید در جهت مصلحت عمومی در جامعه اسلامی سامان یابد.

کد خبر: ۲۹۰۸۴۹

تاریخ : ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام والمسلمین زرندی که در گردهمایی روسای حوزه های قضایی و دادستان‌ها سخن می‌گفت با اشاره احادیث و آیات و روایات متعدد افزود : همانگونه که خداوند متعال بر خود مراقبتی، نظارت و محاسبه اعمال تأکید دارند، در دستگاه قضایی نیز این امر مهم باید مورد توجه مسئولان ، قضات و کارکنان قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به لزوم دقت قضات در زمینه صدور قرارهای قانونی گفت: یکی از مواردی که باید به شدت مورد توجه و تدقیق قضات محترم قرار بگیرد، همانا صدور قرارهای قانونی در مورد بازداشت افراد و یا آرا منجر به حبس و زندان است، چرا که یک قرار نامتناسب می تواند زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: قانون صلح یک قانونی است که نتیجه آن ارائه خدمت گوارا و شیرین به مردم است و امروز باید در جهت اجرای سریع و دقیق این قانون بسیج شویم و در این زمینه قرار گرفتن شعب شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاه های صلح می‌تواند مفید باشد.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی گفت: دادگاه های صلح می‌توانند زمینه هر چه بیشتر برای ایجاد صلح و سازش را فراهم نمایند که کار ارزشمندی خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی افزود :همه ما وظیفه داریم که مراجعان محترم را به درستی ارشاد و راهنمایی کنیم تا اجرای عدالت تسهیل و تسریع شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: هدف ما ارتقا رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است چرا که رضایت خداوند متعال نیز در کسب رضایت مردم است و در این راستا سند تحول قوه قضایی بستر بسیار مناسبی است.

{$sepehr_key_81767}

حجت الاسلام والمسلمین زرندی قانون جدید شوراهای حل اختلاف و استقرار دادگاه های صلح و همچنین قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول را  خوب دانست و افزود: قانون خوب را باید خوب اجرا کرد تا شاهد دستیابی به اهداف در نظرگرفته از سوی قانونگذار محترم باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت : از مسولان حوزه های قضایی می خواهیم که با جدیت ، سیاست‌های دستگاه قضایی و قوانین ،به ویژه قانون اخیر شوراهای حل اختلاف و استقرار دادگاه های صلح و همچنین قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول را به درستی اجرا کنند.