صحبت‌های حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان‌های کشور، در برنامه «صف اول» شبکه خبر + فیلم

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌های کشور و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر درباره طرح‌های شورای عالی استان‌ها صحبت کرد.

کد خبر: ۲۹۰۸۷۰

تاریخ : ۰۵ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ موسی الرضا حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استان‌های کشور و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، در گفت‌وگوی برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر درباره طرح‌های شورای عالی استان‌ها، وظایف شورا‌های شهر و روستا، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها صحبت کرد.

{$sepehr_media_2109550_640_360}

یک دوره زمانی هست برای انتخاب رئیس شورای عالی استان‌ها، آقای حاجی بگلو می‌فرمایند که این طور نیست و تا دیماه دوره ریاست ایشان نیست و ادامه دار هست. شروع بفرمایید از همین جا.

حاجی بگلو: موضوعی که الان من این لحظه شنیدم هفت دیماه، اصلا اینگونه نیست ما بر اساس قوانین و مقررات آنچه که قانون بگوید ما در مقابل قانون باید تمکین کنیم هر چه قانون بگوید حالا این که این عدد را کجا آوردند هفت دی را از کجا آوردند و برچه مبنایی دارند می‌گویند چند تا دیگر از دوستان هم این را به من گفتند گفتم والا من از شما دارم می‌شنوم اصلا این کلمه از کجا آمده؟ ما بر اساس قوانین و مقررات وقتی که رئیس از آن سمت خود استعفا می‌دهد و فرد دیگیعنی آقای دبیری بهمن ۱۴۰۲ انتخاب شدند تا بهمن ۴۰۳ری می‌آید تا پایان دوره بعدی که هیات رئیسه هست ایشان.

دوره چه مدت هست؟

دوره یکساله است...

از کی تا کی بوده؟

اگر اشتباه نکنم انتخابات بعدی ما اگر بخواهد انجام بشود، ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ است این دی نمی‌دانم از کجا و بر چه مبنایی آمده یعنی زمانی که آقای دبیری تحویل گرفته تا زمانی که من باید تحویل بدهم قانونگذار هم گفته که هیات رئیسه‌ها یکساله است ما در قانون به صراحت داریم.

یعنی آقای دبیری بهمن ۱۴۰۲ انتخاب شدند تا بهمن ۱۴۰۳.

بله یعنی شروع به کارشان بهمن بوده، این را به لحاظ حقوقی می‌گویم دوستان چرا این را از خودم سوال نمی‌کنند بار‌ها هم توضیح دادم به آنها ولی چرا این مطلب را هی تکرار می‌کنند نمی‌دانم دلیل چیست.

یعنی بهمن ۱۴۰۳ باید که انتخابات دوباره برگزار شود برای کل هیئت رئیسه؟

برای کل هیات رئیسه، ما یک خلاء قانونی و یک مشکلی هم داریم که حتما باید استفساریه بگیریم، چون قانونگذار هم می‌گوید انتخابات هیات رئیسه‌ها یکساله است، ما پایان دوره فعالیت مان کی می‌شود؟ می‌شود ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ یعنی عملا این جا ما یک اشکالی داریم یک خلاء حقوقی داریم این را باید استفساریه از مجلس بگیریم از دستگاه‌های ذیربط بگیریم هر آنچه را که قانون بگوید ما روی چشمانمان می‌گذاریم.

در هر حال آنچه که ۴۰۲ انتخاب شدند یکساله اش می‌شود ۴۰۳؟

بله، دوره بعدی که ما می‌خواهیم یکساله برداریم یکساله نیست این خلاء قانونی داریم.

تا پایان دوره که هست

پایان دوره هست، این را عرض کردم باید از مجلس استفساریه بگیریم که ببینیم چه پاسخی خواهن داد.

و حالا جدای از این دیماه که اشاره کردید در این بهمن ۴۰۳ که قرار است انتخابات هیات رئیسه برگزار شود برای رئیس هم مجدد باید این انتخابات انجام شود؟

برای کل هیئت رئیسه، عرض من هیات رئیسه یکساله است برای یک فرد نگفته برای هیات رئیسه گفتم یکساله.

طرحی اخیرا از طرف شورای عالی استان‌ها ارائه شده، جزو اختیارات شورای عالی استان‌ها هم هست که طبق قانون اساسی طرح هایشان را می‌توانند مستقیما از طریق دولت یا مجلس دنبال بکنند و تمدید سه ساله فعالیت شورا‌ها یعنی دوره ششم، یک اتفاقی افتاد باعث برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری بود، هدف از ارائه این طرح آیا توجیه قانونی دارد؟ آیا با توجه به این که مردم پیش از این برای ۴ سال به نمایندگان خودشان رای داده بودند، آیا این حق مردم سلب نمی‌شود؟

من این را یک مختصر توضیح می‌دهم که به مطالب دیگر هم برسیم، وقتی ما اصل ۱۳۱ قانون اساسی حاکم می‌شود و آن را باید اجرا کنیم، قانونگذار در گذشته پیش بینی کرده بود اگر چنانچه اصل ۱۳۱ قانون اساسی پیش آمد ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهور تبصره آن گفته بود که انتخابات شورا‌های شهر و روستا یعنی آن دوره؟ یا متوقف می‌شوند یا تمدید، متوقفشان بر این بود که باید همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که گذشت برگزار می‌شد، این اتفاق شکل نگرفت و در پایان دوره نمایندگی دور قبل عزیزان نماینده محترم مجلس، یک اصلاحی دادند مبنی بر این که این دوره را دوره هفتم را بیایند سه ساله انجام بدهند نه دوره ششم، توقف را انجام ندادند ما هم در قانون می‌گوییم قانونگذار یک بار استثنا قائل شده چرا؟ چون اگر استثنا نمی‌بود چرا اصل ۱۳۱ حاکم شد ماده ۲۲ تبصره اش برای چه گفتند؟ توقف یا تمدید، وقتی این اتفاق شکل می‌گیرد یعنی قانونگذار به صراحت مشخص کرده بود، ما آمدیم گفتیم اشکال ندارد ما الان برای دوره بعدی حرف مان این است که دوره شورای ششم هفت ساله بشود، اولا به لحاظ نخبگانی شکل نمی‌گیرد تعدادی از نخبگان ما افراد توانمند ما، کارشناسان زبده ما، که در حوزه مدیریت شهری و روستایی فعالیت داشتند، برای دو سال یا دو سال و خورده‌ای نمی‌آیند ثبت نام کنند و عضو شورای شهر یا روستایی بشوند، حالا شاید در بعضی جا‌ها این اتفاق شکل بگیرد ولی در مجموع کلان این اتفاق شکل نمی‌گیرد و نخبگانی نمی‌شود، این است که به دوستان به صراحت می‌گویم، می‌گویم اجازه بدهید نخبگانی بشود ما داریم تلاش می‌کنیم روز به روز، الان اصلاح قانون شورا‌ها را آوردند یک تبصره‌ای آوردند یک طرحی پیشنهاد خود کمیسیون بوده شاید ما مخالف بودیم که آزمون بگذاریم برای شورا‌ها، اصلا این با این که خیلی تناقض دارد با همدیگر، ما از این طرف می‌گوییم نخبگانی اش بکنیم اگر قرار است ما نخبگانی بکنیم ما مدت زمان را داریم کوتاه می‌کنیم، چون در قانون اساسی اشاره شده برای دو تا انتخابات ۴ ساله یکی ریاست جمهوری است یکی هم مجلس شورای اسلامی، به هیچ عنوان برای شورا‌ها اشاره‌ای به مدت زمان فعالیت شان در قانون اساسی نشده پس خلاء قانونی ما نداریم پس یک: نخبگانی ما نداریم، دو: ما مشارکت برایمان مهم است این که ما بیاییم در خردادماه سال ۱۴۰۴ انتخابات شورای شهر و روستا‌ها را برگزار کنیم فقط یک انتخابات داشته باشیم این به لحاظ مشارکت فکر می‌کنم خوب نیست، ضمن این که ما طی ۴ سال اخیر اگر حساب کنید ۶-۷ تا انتخابات برگزار کردیم این کشش ندارد برای کشور، از نگاه من این است و همکاران مان در شورای عالی استان‌ها که طرح را تصویب کردند نکته بعدی بار مالی که این دارد، بعضی از دوستان می‌گویند ده هزار میلیارد تومان دولت باید بار مالی بدهد اشکال ندارد، ما می‌گوییم اینطور نیست ده هزار میلیارد نیست، شاید برای اجرای برگزاری انتخابات باشد، ولی ما جامعه شورایی ۱۲۷ هزار عضو داریم، شما در زمان ثبت نام ما می‌گوییم ۵۰ درصد اینها در شهر‌ها و در کلانشهر‌ها هستند، ضریب ثبت نام اینها چقدر می‌شود؟ ۵۰ ضربدر برای هر یک نفر ۵ نفر ثبت نام می‌کنند دیگر، ضریبش می‌شود ۲۵۰ هزار نفر، هزینه و بار مالی که اینها برای انتخابات هزینه می‌کنند هر نفری صد میلیون هزینه کنند، دویست میلیون هزینه کنند، این بار مالی ندارد؟ بالای ۵۰ هزار میلیون تا ۲۰۰ هزار میلیون بار مالی دارد ما اینها را پیش بینی کردیم گفتیم به این چند دلیل بیایید این کار را انجام ندهید قانونگذار این اجازه را به ما داده ضمن این که ما طرحی که آوردیم، بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برابر انتخابات است می‌گوید انتخابات را تجمیع کنید ما یک انتخاب را جدا کردیم یعنی این هم به لحاظ حقوقی و سیاست‌های ابلاغی مغایرت دارد.

یعنی انتخابات دوره بعدی شورا، دور هفتم اگر ۱۴۰۴ برگزار بشود طبق روال ۴ سال خودش باید دوره کوتاهتر باشد که با ریاست جمهوری بعدی همزمان بشود یا آن کوتاه‌تر بشود یا این فعلی ادامه دار باشد تا هفت سال.

بله، قانونگذار استثنا کرده گفته تمدید، پس ما باید این اتفاق را شکل بدهیم ما می‌گوییم هم به لحاظ بار مالی هم به لحاظ جامعه نخبگانی

البته یک تمدید ما داشتیم قبلا در دوره قبلی ...

بله در دوره اگر اشتباه نکنم، دوره سوم دو سال و خورده‌ای تمدید شد.

که با ریاست جمهوری ۹۲ همزمان برگزار شد

بعضی از دوستان می‌گویند شاید مردم این را قبول نداشته باشند، ما خودمان نمایندگان مردم ...

نه، منظورم این است که این استثنایی که می‌گویید آنجا استفاده نشده از این استثناء؟

نه، بر اساس همان قانون اصلاح شد که انتخابات‌ها تجمیع شود، ما الان داریم باز دوباره برخلاف سیاست‌های ابلاغی داریم انتخابات‌ها را که باید تجمیع کنیم تجمیع نمی‌کنیم می‌گوییم یک دوره‌ای را بیاییم سه ساله برگزار کنیم و این دوره چهارساله را به اتمام برسانیم یک انتخابات برگزار کنیم آن هم درتاریخی که ما در طول این سه چهار سال نزدیک ۶-۷ تا ۸ تا انتخابات برگزار کردیم دو تا انتخابات ریاست جمهوری داشتیم دو تا انتخابات مجلس میاندوره‌ای و مجلس داشتیم خبرگان داشتیم خود شورا بوده، باز دوباره یک انتخابات دیگر، لذا من فکر می‌کنم کشش ندارد بر همین اساس همکاران ما در شورای اسلامی در شورای عالی استان‌ها طرح را آوردیم نشستیم یعنی آن نظرات کارشناسی که مطرح کردند بیشتر از این است که الان وقت نیست که من بیایم ریز موضوعات را مطرح کنم انشاالله ما این طرح را که بردیم مجلس قطعا برای نمایندگان مجلس بازگو خواهیم کرد مذاکره خواهیم کرد پاسخ به سوالات شان خواهیم داد که این واقعا بدانند به چه دلیل است که ما آوردیم من برای خودم که شخص خودم یا همکاران مان واقعا به دنبال این نیستیم که دوره ما تمدید شود، نه آقا من همین الان حاضرم قول به شما می‌دهم اگر تمایل داشته باشید من استعفا می‌دهم و بیرون می‌روم این نیست واقعا ما بر اساس ساختار نظام می‌خواهیم کار انجام دهیم ما داریم می‌گوییم روز به روز بیاییم این کار‌ها را تجمیع کنیم و این کار‌ها را یکی کنیم ما خودمان داریم هی اینها را باز می‌کنیم، هی داریم زمان می‌دهیم، هی زمان بیشتر، هی بیشتر، هی بیشتر و بار مالی که زیاد دارد نکته‌ای که خیلی هم کلیدی است برای ما، مشارکت برای ما از هر چیزی مهم‌تر است.

الان طرح رفته به مجلس.

بله

احتمالا چه زمانی در مجلس بررسی خواهد شد؟

این دیگر در اختیار مجلس شورای اسلامی است، در هیات رئیسه من آخرین پیگیری که همین روز چهارشنبه داشتم و سه شنبه داشتم همین قانون اصلاح انتخابات و اصلاح قانون شورا‌ها هم بود پیگیری کردم در دستور کار هیات رئیسه است انشاالله بیاید در دستور صمت برای اعلام وصول انشاالله قرار بگیرد.

چون زودتر باید تعیین تکلیف شود که اگر قرار باشد برگزار شود فرآیند انتخابات باید شروع شود.

بله، انشاالله امیدواریم که نمایندگان محترم هم به این طرح هر چه زودتر رسیدگی کنند و اعلام وصول بشود، و انشاالله فرآیند قانونی اش شکل بگیرد و ما بتوانیم با مذاکره‌ای که با نمایندگان خواهیم داشت متقاعدشان کنیم به این طرح رای بدهند.

باز بر اساس همین صحبت جنابعالی نگاهی داشته باشیم به وظایفی که شورای عالی استان‌ها دارند اساسا شورای عالی استان‌ها چه مسئولیت‌هایی بر عهده اش هست و بر اساس آنچه که تا به امروز پشت سر گذاشته شده آیا توانسته درجایگاه مناسب خودش قرار بگیرد؟

واقعیت را بگوییم از نظر بنده حقیر هنوز نه، یعنی آن ظرفیتی که قانونگذار برای شورا‌ها دیده، حالا به دلایلی شاید بعضی از مدیران تمایل ندارند شورا باور بشوند یا شورا را قبول داشته باشند اینها نقاط ضعف است، چون ما اعتقاد داریم می‌گوییم احکام اسلامی ما در رابطه با شورا‌ها گفته قرآن کریم ما در رابطه با شورا‌ها گفته، قانون اساسی ما در رابطه با شورا یک فصل و چند اصل را آورده، مقام معظم رهبری در رابطه با شورا بار‌ها و بار‌ها تاکید داشتند، امام راحل در رابطه با شورا و تشکیل شان و فرمان شان برای تشکیل مطالب بسیار مفید و خوبی را داشتند، وقتی همه اینها را می‌بینیم قوانین هم می‌بینیم مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، آیین نامه‌هایی هم در هیات وزیران مصوب شده همه اینها خوب است، اما به سمتی که می‌رویم که اجرا شود می‌بینیم خلا وجود دارد یک عده‌ای هنوز شورا باور نیستند یعنی ما باید بپذیریم شورای عالی استان‌ها رکن چهارم در نظام است، این را باید بپذیرند وقتی در قانون اساسی به صراحت قید شده که امور روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان را به شورا‌ها باید واگذار بشود یعنی امور باید واگذار بشود اینها نقش داشته باشد در تصمیم گیری، به صراحت هم در اصل صدم به صراحت آمده که اصلا شورا‌ها برای چه تشکیل می‌شوند برای برنامه ریزی، برای حوزه‌های عمرانی، حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، برای همه اینها بیاید برنامه بدهد، در رابطه با طرح‌های اینها طرح بدهد برای اینها، بگوید در این استان، در این شهرستان به این دلیل به این دلیل اینها باید اتفاق بگیرد هر جایی که تبعیض بود باید شورای عالی استان‌ها ورود کند، ولی وقتی ورود می‌کنیم یک عده‌ای مخالف این موضوع قانونی هستند که البته امیدوارم با حضور اقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که هر دو اعتقاد به شورا دارند و شورا باور هستند، اتفاقات خوبی شکل خواهد گرفت.

اگر بخواهیم فهرست بکنیم چه مسئولیت‌هایی به عهده شورای عالی استان‌ها هست؟

ما مسئولیت اجرایی که نداریم، ما نظارت داریم.

نظارت بر چی؟

نظارت بر شورا‌های شهر و روستا‌های سراسر کشور را داریم و شورا‌های استان مان، شهرستان مان، بخش مان، حتی دهیاران و شهرداران مان ولی به تفکیک شده، مثلا در شورای استان نظارت بر شهرداری‌ها را داریم ولی در شورای عالی استان یک خلا قانونی داریم که امیدواریم در اصلاح قانونی که در مجلس هست بتوانیم این خلا را هم رفع کنیم که عملیاتی بهتر بتوانیم ورود پیدا کنیم.

جنابعالی در این دوره در شورای عالی استان‌ها حضور دارید درست است؟

بله

اگر بخواهیم مقایسه داشته باشید با ادوار گذشته، حالا یک ارزیابی اولیه بیان کردید که آن طور که باید و شاید در جایگاه نیست، اما نسبت به ادوار گذشته چقدر توانسته در مسیر اهداف حرکت کند؟

روز به روز دارد بهتر می‌شود این که ما بگوییم کلا اتفاقی شکل نگرفته این طور نیست ما گفتیم که هنوز آن شورا باوری در بعضی از مدیران شکل نگرفته، ولی انصافا روز به روز دارد بهتر می‌شود یعنی در زمان آقای دبیری یک شرایط خوبی داشت، در گذشته اش بهتر بود، در گذشته‌تر آن آقای چمران بی نهایت بهتر بود یعنی شرایط تغییر می‌کرد یعنی روز به روز شرایط بهتر می‌شد، امیدوارم ما هم بتوانیم در این مدتی که مسئولیت به عهده داریم به اتفاق همکارانم بتوانیم نقش آفرینی کنیم و اتفاقات خوب و مبارکی را برای مردم رقم بزنیم.

یکی از موضوعات و باید بگوییم طرح‌هایی که همیشه درباره آن صحبت بوده خود شورای عالی استان‌ها هم پیش از این به مجلس فرستاده بوده و البته هنوز به سرانجام نرسیده فکر کنم از دو دوره قبل مجلس فکر می‌کنم بوده، طرح جامع مدیریت شهری بوده که همه کار‌ها در یک مسیر مشخص در یک مدیریت واحد باشد موازی کاری در خدمات شهری اتفاق نیفتد و صورت نگیرد، اما هنوز به سرانجام نرسیده، چرا به سرانجام نرسیده و می‌خواهید در این دوره چه کار کنید که به نتیجه برسد؟

یکی از همان نکاتی که من باز هم همان اول صحبت هایم گفتم، باید بپذیرند وقتی قانونگذار این اجازه را بنده حقیر به همکارانم داده که مستقیم طرح برود مجلس و مجلس باید طرح‌ها را بررسی کند، قانون دارد این را می‌گوید ما نمی‌گوییم، ما انتظار داریم در مجلس طرح ما می‌رود در اولویت قرار بگیرد، یکی از آن نکات اساسی شما اشاره کردید الان ما چند تا طرح داریم در نوبت است الان چند طرح در مجلس خودمان در دوره ششم بردیم، حالا مدیریت یکپارچه که بماند اصلاح قانون شورا‌ها را شورای عالی استان‌ها قبلا برده، طرح برده، طرح ما را حالا به دلایلی شاید مثلا گذاشتند کنار طرح دیگر را اجرا کردند مثلا بررسی کردند، اینها خلاء‌های قانونی است اگر بپذیرند و در کنار هم به این اعتقاد داشته باشیم که قانونگذار این اجازه را به من و نماینده مجلس در رابطه با طرح هایمان دادند در کنار هم بنشینیم قطعا امورات بهتر اجرا می‌شود قطعا بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم و بهتر می‌توانیم قوانین خوبی را مصوب کنیم برای اجرا.

یک پرانتز باز کنیم یک توضیحی بفرمایید که این مدیریت جامع شهری در صورتی که به قانون تبدیل شود قرار است چه کار کند؟
الان در برنامه توسعه هفتم یکی از اتفاقات خوب و مبارکی که افتاده آنجا به صراحت قید کرده که هر جایی را که شورا‌ها می‌بینند شهرداری‌ها هم می‌توانند اجرا کنند، پیشنهادش را به دولت شورای عالی یا بعنوان طرح ببرد آن مدیریت یکپارچه را که خودش می‌تواند اجرا بکند، از دولت بگیرد در اختیار شهرداری‌ها قرار بدهد.

تکلیف قانونی برنامه هفتم شده.

بله، ما الان داریم روی این کار می‌کنیم

آیین نامه اش نوشته شده؟

هنوز نه، عرض کردم که ما در شورای عالی یک کارگروهی تشکیل دادیم در رابطه با موادی که در برنامه توسعه هفتم هست در رابطه با شورا و شهرداری‌ها مطلب گفته یکی از آن نکات اصلی و مهم آن همین موضوع است که ما انشاالله بتوانیم آنجا مثلا مثل شرکت آب یا مجموعه برق یا مجموعه‌های مثلا اینگونه را در استان‌ها و در شهر‌هایی که ظرفیت واگذاری دارند به شهرداری‌ها انشاالله طرحش را ببریم از طریق دولت یا خودمان مستقیم مجلس، بتوانیم تبدیل به قانونش بکنیم و واگذار بشود به شهرداری‌ها ولو شده به صورت پایلوت حداقل در اختیار شهرداری تهران یا شهرداری مشهد قرار بگیرد.

شاید الزاما این هم نباشد که آن نهادی که اشاره کردید از ساختار خودش جدا بشود مثلا به شهرداری واگذار بشود مدیریت این موضوع باید که.

نه، مدیریتی میشود، این اتفاق شکل نمی‌گیرد، ما مثلا در مجموعه آب همین الان هم شهرداری مشهد ۴۹ درصد سهامدار است، اگر ما بتوانیم در حوزه مدیریتی اش هم ورود کنیم به طور مثال داریم می‌گوییم ما در بحث فضای سبزمان، در بحث آبدهی که داریم در بحث فاضلابی که در سطح شهر داریم قطعا می‌توانیم بهتر تصمیم بگیریم و در مدیریت آن هم برای مردم خوب است هم برای مجموعه مدیریت شهری خوب است یعنی برای دولت کار خودش را سبک کرده چابک کرده، داده به شهرداری.

من خاطرم هست که مجلس الان دوازدهم هستیم، مجلس دهم بود که خود نمایندگان هم پیگیر این طرح مدیریت جامع خدمات شهری بودند

یک واقعیت این است که ما تا زمانی که در یک مسئولیتی قرار گرفتیم چه در شورا هستیم چه در شهرداری هستیم، نگاهمان این است برویم این قانون را اصلاح کنیم برویم این کار را انجام بدهیم، به محض این که صندلی جابجا می‌شود دیگر از آن عبور می‌کنیم. این ایراد است ایراد اصلی آنجاست. ببینید همین الان در مجلس ما نزدیک ۵۰-۶۰ تا شاید نماینده محترم عضو شورا و شهردار بودند خودشان هم اشراف دارند، آنها هم دارند کمک می‌کنند.

ضرورتش را می‌دانند

می‌دانند یعنی نقاط ضعف و نقاط قوت را به خوبی درک می‌کنند، باید از این پتانسیل و ظرفیت استفاده شود و زودتر این مدیریت یکپارچه انشاالله شکل بگیرد ما هم داریم پیگیری می‌کنیم، چون این را پیش نویس و طرحش را بردیم مجلس یعنی شورای عالی استان‌ها این را ارائه داده این طور نبوده که ما هم طرح مان را ندهیم، ولی موفق نشدیم هنوز هم کار سنگینی بوده هم خیلی مخالفت‌هایی بوده، اما گفتم، چون در برنامه توسعه هفتم تکلیف شده و یکی از شعار‌های رئیس جمهور محترم این بود که برنامه توسعه هفتم را انشاالله اجرا کنند و رئیس محترم مجلس هم واقعا در حوزه شورا باوری و مدیریت شهری، چون خودشان قبلا بودند اعتقاد دارند و نقاط ضعف و قوت را می‌دانند امیدوارم که در این دوره اتفاقات خوبی برای جامعه مدیریت شهری و شورا شکل بگیرد.

بفرمایید شما در جلسات مجلس حضور داشتید برای بررسی این طرح، دیدگاه تان در مورد این طرح چیست؟

اصلاح قانون کار خوبی است، کار بدی نیست، شورای عای استان‌ها در دو سال گذشته به مجلس داده بود و در آن جا نکاتی را مجلس محترم برای ما ملاک است و آن مدنظر ما قرار می‌گیرد.

اصلاح قانون فعلی ۵۱ ماده را در طرح اصلاح شان آوردند نمایندگان محترم که در دو جلسه گذشته اگر اشتباه نکنم تا ۴ ماده اصلاح شد و بیشتر در حوزه تشکیل انتخابات و هیئت‌های اجرایی و شرایط انتخاب شوندگان و شرایط ثبت نام، اینها را اصلاح کردند، بیشتر روی این نکات تاکید داشتند، آن طرحی که من خواندم اجرای قانون شوراها، ولی نیازمند کار بیشتری بوده است، نظر شخصی حقوقی خودم این بود که بعضی از این مواد بیشتر روی آن کار می‌کردند و بیشتر وقت می‌گذاشتند.

بعضی از نکات فنی که می‌شد در این طرح قابلیت اجرا داشت بهتر بود ولی با مجموع هر آن چه که نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند و تبدیل به قانون شود ما با احترام می‌پذیریم و قطعا اجرا می‌کنیم.

به نوعی منتقد این طرح هستید؟

منتقد کامل نه، در بعضی از ماده‌ها من نظر دارم، من از جایگاه شورایی می‌گویم.

کدام بخش‌ها؟

مثلا در شورای حل اختلاف مرکزی سه نفر عضو بودند، یک نفر کم شده است، از استان‌ها هم یک نفر کم شده و از جای دیگر اضافه شده است، ایراد دارد، جایگاه شورایی برای شوراهاست که خودشان باید نظر بدهند و پیگیر شوند و خودشان امورات شان را انجام دهند. اینها قدری تضاد دارد با جایگاه شورایی.

این را مطرح کردید؟

من سه هفته است که مسئولیت را به عهده کردم و بعضی از نظرات ما را مطرح کردیم که پذیرفتند و لذا جایگاه حقوقی نماینده قابلیت قبول دارد.

در مورد افزایش تعداد نمایندگان صحبت شد یا افزایش اختیارات شوراها؟

اختیارات که ما هنوز نتوانستیم فقط در یک مورد مدیران استانی مکلف شدند در شورا‌های شهر هم حضور داشته باشند که قبلا هم در قانون بود و الان مکلف به شرکت شدند که این خوب بود و پیشنهاد خوبی بود ولی می‌شود پیشنهادات بهتری ارائه دهیم.
در فرآیند رسیدگی سی – چهل تا پیشنهاد نمایندگان ثبت کردند که من مطالعه کردم که خوب است، در مجموع قانون جدید و قانون خوبی برای شورا‌ها تصویب شود.

افزایش تعداد چطور؟

افزایش تعداد برای شورا‌های روستا بود که در روستا‌های بالای هزار و ۵۰۰ نفر، ۵ نفر علی البدل اضافه شده است که اینها تصویب شد و در صحن آن روزی که خدمت نمایندگان رسیدیم و جزو دستور کارشان بود تصویب شد.

آن چیزی که در ابتدای صحبت کردیم که شورای عالی استان‌ها این دوره تمدید شود و هفت سال شود دوره فعلی، برای سه سال آینده ممکن است نیاز باشد که باز یک تجدیدنظری در قانون انتخابات شورا‌ها صورت گیرد.

حاحی بگلو: آن انتخابات ریاست جمهوری است، تصور نشود، آن مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است در ماده ۲۲

اگر آن قانون تصویب شود به فرض این که داریم تا قانون شود، برای سه سال آینده نیازمند به روزرسانی نیست؟

حاحی بگلو: الان دارد انجام می‌شود، ولیکن یان انجام شود با آن دوره هفت ساله تمدید شود هیچ منافاتی ندارد، این اصلاح قانون شوراهاست و مشکلی پیش نمی‌آید، نیازمند است قانون هر روز بتوانید اصلاح و به روزتر کنید خوب است.

در مورد قانون نکته‌ای دارید؟

اعضای علی البدل در شورا‌های شهر در گذشته اگر می‌خواستند مسئولیتی بگیرند که می‌گفتند از عضویت انصراف بدهید.
این مشکل بود که نمی‌توانستند برای نمایندگی مجلس شرکت کنند که این جا اصلاح شده است که خوب است.

مسائل شهرداری‌ها و اختیاراتی که شهرداری‌ها دارند از منظر هزینه‌هایی که می‌کنند و صدور مجوز‌ها و رفاه عموم مردم و آن چه که به ساخت و ساز‌های مردم برمی گردد، شورا‌های عالی استان‌ها در موضوع نظارت بر عملکرد مالی و سازوکار‌های مالی چه اقداماتی را دنبال می‌کند؟

در شورا‌های استان نظارت بر شهرداری‌ها بر درآمد‌های شان داریم، این خلاء قانونی است، شورای عالی استان در آئین نامه مصوبه هیئت وزیران آمده ولی در قانون نیامده است، که نیاز است که قانون اصلاح کند که همان اختیارات شورای عالی استان‌ها دارد، درست است که ما ناظر بر شورای استان هستیم ولی در حساب‌های شهرداری‌های سراسر کشور ورود کنیم که بدانیم درآمد و هزینه شان چیست.

درمورد هزینه‌ها یک بخش از منابع مالی شهرداری از مردم و عوارضی است که از مردم دریافت می‌شود.

هشتاد تا نود درصد از مردم است.

درمورد خود مردم هزینه شود؟

در قانون درآمد‌های پایدار که ابلاغ شد پیش بینی شده است، براساس قانون درآمد‌های پایدار عوارضی که باید آن مدل‌هایی که تعریف می‌کنند که پروانه ساختمانی یا این نوع خدمات را می‌دهیم عوارض دارد که عوارض را باید بگیریم، آن جا شورای عالی استان به همراه وزارت کشور این پیشنهادات را از شورای شهر می‌گیرند و ارسال می‌کند برای شورای عالی استان‌ها که ما آن جا مصوب می‌کنیم و می‌دهیم به وزارت کشور، وزارت کشور آن دستورالعمل را ابلاغ می‌کنند و براساس آن باید اقدام کنند دیگر یک ریال نمی‌توانند خارج از آن چارچوبی که شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تصویب کردند بتوانند دریافت کنند، اگر دریافت شود تخلف شده است.‌
نمی‌توانند از آن قوانین عوارضی که پیش بینی و مصوب کردیم در شورای عالی استان‌ها بیایند کاری را انجام دهند.

الان این روند اجرا می‌شود؟

بله ما به شهرداری‌های سراسر کشور اعلام کردیم که پیشنهادات جدیدشان برای سال مالی جدید ارائه دهند که ما زودتر در صحن علنی شورای عالی استان‌ها مصوب کنیم و به وزارت کشور ابلاغ کنیم.

موضوعی است که مرتبط به شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها می‌شود دغدغه جوانان هست، هم موضوع ازدواج هم موضوع مسکن که بخش مسکن به شورا و شهرداری برمی گردد، شرایط هزینه‌ای و شاید منابع شهرداری اگر به شکل دیگری مطرح شود برای تامین مسکن و یا کمک کند به کاهش قیمت مسکن این دغدغه جوان رفع شود. همین مجوز‌های ساخت و ساز و تراکم برمی گردد.

نه این نیست.

چقدر به این برمی گردد؟

این جا مشکلی داریم، یک طرحی را شورای عالی استان‌ها به مجلس برده است و کمیسیون عمران به داخل صحن برگرداند که ما تعیین تکلیف شود، ماده پنج در اختیار شهرداری‌ها نیست، موضوع مسکن هم برای اشتغال، هم جوانان، هم برای درآمد شهری و هم برای فردی که آن چه اولیه که نیاز دارد مسکن بسیار مهم است.

همه اینها را ما اعتقاد داریم و قبول داریم، چکار کنیم که مسکن ساخته شود، در شهرداری‌هایی مثلا شیراز یا مشهد یک تفاوت داریم حتی شهرداری مشهد با تهران.

براساس کمیسیون ماده ۵ که باید ماده ۵ را در اختیار کلانشهر‌ها را مانند تهران قرار دهیم، چطور کلانشهری که در سال ۱۴۰۱ صدور پروانه ساختمانی اش ۲۶ هزار بوده است، ۲۶ هزار تا مسکن ساخته می‌شده است، در سالا ۱۴۰۲ بعد از ابلاغ قانون درآمد‌های پایدار پروانه ساختمانی اش شده است ۴ هزار و خورده‌ای، این اختلاف را ببینید، این نگاهی نیست که حتما از صنعت ساختمان سازی منابع درآمدی.
اتفاقا گفتیم دولت تسهیل گری کند وظایفی که به وزارت راه در حوزه مسکن به شهرداری‌ها واگذار کند، چون شهرداری‌ها هم زمین دارند، بحث کاربری و نیروی انسانی و متخصصین دارند و منابع ماشین را می‌توانند تامین کنند.
۳۱ مرکز استان و شهر‌های بالای جمعیتی در حوزه مسکن خودشان شروع به ساخت و ساز مسکن می‌کنند و اشتغال را شکل می‌دهند و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند، وقتی صدور پروانه ساختمانی کم شود، تقاضا بالا و، چون ساختمان ساخته نشود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

چقدر این تاثیر داشته باشد؟

هفتاد درصد.

در تامین مسکن یا مشکلات مرتبط با مسکن

همه اینها به شدت تاثیرگذار است، در یک شهرداری نام نمی‌برم، در یک سال ۲۶ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است، بعد از ابلاغ قانون درآمد‌های پایدار، چون نمی‌توانسته است خارج از آن پروانه ساختمانی صادر کند شده است ۴ هزار و ۲۰۰ تا که این اختلاف مسکنی کی می‌خواهد حل کند. دولت باید این جا کمک کند.

دولت براساس مصوبه‌ای که در سال ۱۳۸۵ داریم، ما یکی از مظلوم‌ترین افرادی که با جرات می‌توانم بگویم در حال خدمت به مردم هستند، اعضای شورای روستایی و بهیاران ما هستند، اینها بدون دریافتی ریالی حق و حقوقی جلسه‌ای که قانون پیش بینی کرده است به آنها بدهند، در سال می‌شود هر عضو شورای روستایی بین هشت تا ده میلیون که به آنها پرداخت نمی‌شود و ۵ برابر آن را شورا از جیبش پرداخت می‌کند ولی انتظار بود که این بیمه عضو محترم شورای روستایی حل و فصل شود و براساس قوانین و مصوبه هیئت وزیران خود وزارت کار مکلف بوده است که سازمان تامین اجتماعی اینها را بیمه کند و از هزینه خود دولت پیش بینی شده است ولی شکل نگرفته است و یکی ازموارد قانونی است که قانون گذار تصویب و مصوب کرده، ابلاغ کرده ولی کسی اجرا نمی‌کند.

این ترک فعل می‌توانیم بگوییم یا نمی‌توانیم بگوییم، اگر منابع مالی نبوده چرا مصوب کردید، اگر مصوب کردید، چرا اجرا نمی‌کنید.
یک عضو شورای روستایی در دورترین نقطه کشور خدمت می‌کند به مردم ولی دریغ از یک محبت که ما بتوانیم کمک کنیم و ما نگرانیم که این مشکلات اولیه است که اینها باید حل و فصل شود.

تا کی باید این جامعه مظلوم روستایی را این گونه داشته باشیم. از دولت پیگیری کردید این موضوع را؟

پیگیری کردیم، هم رئیس جمهور و هم رئیس مجلس هر دوشان شورای باور هستند و در مورد مدیریت شهری و مدیریت روستایی امیدواریم باقول‌هایی که دادند این اتفاق عملیاتی شود و ما کار را شروع کردیم و با توجه به وظیفه‌ای که در شورای عالی استان‌ها و قانون درآمد‌های پایدار که ابلاغ شده است در چندین جا عضو هستیم و در جلساتی که خدمت دوستان خواهیم رفت از قدرت چانه زنی و قدرت حقوقی خودمان استفاده می‌کنیم که بتوانیم مشکل این عزیزان روستایی را برطرف کنیم.

صحبت‌های پایانی شما.

امیدواریم دولت و مجلس با اعتقادی که الان دارند، شورا‌هایی شهر و روستایی کشور که واقعا با یک نگاه خدمت به مردم، ما نمی‌گوییم در شورا مشکل نیست، ما نمی‌گوییم اتفاقات ناگواری شکل نگرفته است، کتمان نمی‌کنیم، ولی ما انتخابی هستیم، انتصابی نیستیم و باید بهتر عمل کنیم و باید شرایط بهتری را برای مردم ارائه کنیم، ولی مسئولین و مردم باید شورا باور باشند، وقتی کلام خدا و مقام معظم رهبری می‌گویند امورات را به شورا واگذار کنید، باید جامه عمل بپوشانیم.