دادستان کل کشور: اعلام قصور حادثه معدن فعلاً امکان‌پذیر نیست | حقوق قانونی و شرعی جان‌باختگان به هر کیفیت باید به طور تمام رعایت شود

دادستان کل کشور گفت: اظهارنظر درباره چگونگی قضیه اینکه قصور بوده یا خیر و تا چه حد و چه کسی مقصر است، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۲۹۱۰۱۳

تاریخ : ۰۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد صبح امروز (۷ مهر ۱۴۰۳) در جریان سفر به بیرجند و در دیدار با آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی، درباره حادثه معدن اظهار داشت: اظهارنظر درباره چگونگی قضیه اینکه قصور بوده یا خیر و تا چه حد و چه کسی مقصر است، به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست؛ لذا اظهارنظر قطعی را بازپرس پرونده ارائه خواهد داد که عهده‌دار بررسی مدارک و نظرات است.

وی با بیان اینکه به دستور رئیس کل قوه قضائیه تیم مشورتی برای مشاوره حقوقی به بازپرس پرونده، تشکیل شده و همواره در پرونده‌های مهم این تیم مشاوره‌ای وجود دارد، افزود: در یک سال اخیر در بحث معادن کشور پنجمین یا چهارمین مورد حادثه است که رخ داده و حادثه معدن مازندران، سمنان، شازند اراک و از همه مهم‌تر در طبس بوده است.

دادستان کل کشور گفت: در چنین پرونده‌هایی بازپرس از متخصصان مشورت می‌گیرد و اگر نیاز به ارجاع کارشناس باشد ارجاع می‌دهند بعد از اتمام تحقیقات، اظهارنظر بازپرس قابلیت استناد دارد گرچه بعد از صادر شدن رای قطعی دادگاه می‌توان قصور را اعلام کرد لذا هرگونه اظهار نظری به مصلحت نیست بلکه اخلال در امر تحقیقات بازپرس است.

{$sepehr_key_81934}

موحدی‌رادبا تاکید بر اینکه باید ابعاد این حوادث دقیق بررسی شود تا بدانیم چه علتی باعث چنین اتفاقاتی می‌شود افزود: کارگرانی که برای اداره زندگی مشغول کار در معدن هستند دچار حادثه می‌شوند لذا همه مسئولیت داریم و بررسی، علت‌یابی و پیشگیری از تکرار این حوادث مهم است پس اگر علت آن طبیعی و فیزیکی است باید فکری کرد، چون برخی خاک‌ها دوام ندارد.

وی تاکید کرد: حقوق قانونی و شرعی جانباختگان به هر کیفیت باید به طور تمام رعایت شود و برخی اظهار نظر‌ها صحت ندارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه یکی از تکالیف اساسی قوه قضائیه بر‌اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری گسترش عدالت است، گفت: تامین آزادی‌های مشروع از دیگر تکالیف قوه قضائیه است و در حوزه احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم هم تکالیفی داریم.

وی ادامه داد: پیشگیری صرفا از ناحیه قوه قضائیه قابل تحقق نیست بلکه یک امر علمی و پژوهشی است که نیاز به ابزار و امکانات دارد و باید همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی، معلمان، مربیان، ائمه جمعه و اساتید دانشگاه همراهی داشته باشند.

منبع: تسنیم