افزایش مزد کارگران به اندازه تورم، در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است | پیشنهاد توزیع سبد کالای پنج‌میلیون‌تومانی بین کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم، در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج در کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد.

کد خبر: ۲۹۱۲۹۵

تاریخ : ۰۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، احمد بیگدلی، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم. برخی اعتقاد دارند که افزایش مزد باعث افزایش تورم و نقدینگی می‌شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قدرت خرید داشته باشد صرف تولید می‌شود. حقوق کارگران به اندازه‌ای نیست که بتوانند در سرمایه گذاری‌های مختلف حضور یابند و باعث بهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بررسی این طرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

وی با بیان اینکه حقوق کارگران باید درصدی بیشتر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد گفت: اینکه حقوق کارگران در پایان سال با تورم همان سال محاسبه می‌شود، اشتباه است. چرا که در سال بعد تورم چندین بار افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران ثابت است. پیشنهاد افزایش ۲ بار حقوق در سال مخالفانی دارد و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده اند گفت: با این حساب تمام کارگران زیر خط فقر هستند. خط فقر خط زندگی نیست. کسی که خط فقر است نمی‌تواند از پس تمام مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

{$sepehr_key_82261}

بیگدلی با اشاره به سیاست‌های رهبری در راستای اهمیت خانواده گفت: با وضعیت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است، چرا که کارگران مجبورند برای تأمین معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این باعث می‌شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می‌شود؛ بنابراین اهمیت حقوق متناسب و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی بیان کرد: در جریان روند بررسی روش تعیین مزد کارگران، پیشنهاد ارائه سبد غذایی اصلی در چند قلم اصلی در کنار حقوق را مطرح خواهیم کرد. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به صورت قانون شود، دیگر کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را مطرح خواهیم کرد که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالا‌های اساسی به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به اعتقاد برخی کارشناسان علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است، تولید هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالا‌ها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.

منبع: تسنیم