اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس، فعلاً خارج شد | مبنای تعیین حقوق کارگران در سال آینده چه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی از این است که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که تفاسیر متفاوت از آن موجب شده بود حقوق کارگران همگام با تورم افزایش پیدا نکند، فعلاً از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است.

کد خبر: ۲۹۱۴۹۳

تاریخ : ۰۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، زمان زیادی از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم نگذشته بود که کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخت. در واقع با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و حفظ اعتبار پول عقب‌ماندگی حقوق کارگران از تورم اقتصادی جبران می‌شود.

اما امروز شنیده می‌شود که اصلاح این ماده به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است و بررسی این طرح فعلاً در اولویت کمیسیون نیست؛ این در حالی است که در نیمه دوم سال جاری هستیم و طی ماه‌های آینده جلسات برای تعیین مزد تشکیل می‌شود. انتظار می‌رفت با توجه به انتقادات کارگران به وضعیت حقوق و معیشتشان، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در اولویت قرار گیرد و در سال جاری شاهد بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشیم.

البته به گفته میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده میزان تورم خواهد بود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار فعلاً در اولویت کمیسیون اجتماعی نیست. با رئیس کمیسیون اجتماعی صحبت کردیم و ایشان با طرح همراه بود و طبق گفته ایشان، قرار بود که این طرح را در دستور کار قرار دهند و از طرح حمایت کردند، اما طرح باید در کمیته‌ها مطرح و سپس در کمیسیون مطرح شود. نمی‌توانم زمان قطعی را اعلام کنم و باید مراحل بررسی طی شود و بستگی به این دارد که چقدر این طرح در کمیسیون و صحن در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: حتی اگر این قانون مصوب نشود، تلاش این است که اجرا شود؛ چون ماده ۴۱ ظرفیت آن را دارد و مبنای افزایش حقوق و دستمزد، تورم خواهد بود.

{$sepehr_key_82458}

ظهوریان در خصوص اصل سه‌جانبه‌گری در شورای عالی کار، گفت: یک ضلع شورای عالی کار دولت است و دولت کارفرمای بزرگ است. همین امر موجب تحکیم کارفرمایان بر کارگران می‌شود، ضمن اینکه از تشکل قوی کارگری، نماینده کارگری بیرون نیامده است و این موضوع عملاً کفه ترازو را به سمت کارفرمایی سنگین‌تر می‌کند. در هر حال نگاه ما این است که وزارت کار در شورای عالی کار حامی حقوق کارگران باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، به طور کلی پرداختن به موضوع بهبود معیشت کارگران در مجلس شورای اسلامی می‌تواند نوید روز‌های بهتر برای کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را در تشکیل می‌دهند، باشد. اما یادمان نرود، ساخت مجموعه‌های بزرگ و انجام پروژه‌های تأثیرگذار فقط توسط کارفرما و ایده‌پرداز به نتیجه نمی‌رسد، کارگران که نباشند یک جای کار همیشه می‌لنگد. بااین‌حال تأثیر کار‌های بزرگشان دیده نشده و آنان را از بهبود وضعیت معیشتشان مأیوس کرده است. امید است مجلس دوازدهم گام مؤثری در راستای بهبود وضعیت آنان بردارد.

مگر می‌شود تورم ۵۰ درصد اعلام شود، اما افزایش حقوق کارگران حتی به اندازه یک‌دوم آن هم تصویب نشود؟