زنجیره آسیب‌ها و آنچه سرقت را در راس بزه‌ها قرار می‌دهد

اختصاص بیش از ۹۰ درصد جرائم صورت گرفته در کشور به سرقت و تداوم این روند طی چند سال گذشته نشان از اهمیت دلائل شکل گیری این دسته از جرائم و ارائه راهکار‌های زیربنایی برای کاهش آن دارد

کد خبر: ۲۹۲۱۵۵

تاریخ : ۱۱ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۳

نوشته

اختصاص بیش از ۹۰ درصد جرائم صورت گرفته در کشور به سرقت و تداوم این روند طی چند سال گذشته نشان از اهمیت دلائل شکل گیری این دسته از جرائم و ارائه راهکار‌های زیربنایی برای کاهش آن دارد. سرقت به معنای ربودن است و ابعاد و اشکال مختلفی دارد که یکی از قابل مشاهده‌ترین آن‌ها سرقت‌های خیابانی مانند زورگیری و سرقت موبایل از شهروندان است که مهم‌ترین بازتاب آن ایجاد احساس ناامنی در جامعه می‌باشد.

علل وقوع سرقت و رفتار‌های مجرمانه‌ای از این دست در سه حوزه قابل بررسی است که نخستین آن‌ها که شاید متبلورترین دلائل نیز باشد، مسائل مادی است. موضوعات اقتصادی، فقر و لزوم دستیابی به منابعی برای حل مسائل ناشی از آن افراد را به سمت مسیرهایی، چون انجام سرقت پیش میبرد.

گروه بعدی دلائل وقوع رفتار مجرمانه سرقت ناشی از موضوعات فردی و احساس ناکامی، حسادت و ... است که طی آن افراد برای رفع عقده‌های ذهنی و گا‌ها تخلیه روانی به آن دست می‌زنند، همچنین شکل گیری احساس غرور کاذب یا خودبزرگ بینی که بعد از رفتارهایی، چون زورگیری در مجرم شکل میگردد می‌تواند انگیزه‌ای برای افراد دارای آسیب‌های رفتاری باشد.

با این توضیح می‌توان گفت بستر شکل گیری بسیاری از مشکلات و احساسات نادرست درونی افراد، وجود مشکلات اجتماعی، خانواده‌های نابسامان، ضعف‌های اخلاقی و مذهبی و از این دست است که با کاهش ارزش‌هایی که مانع شکل گیری چنین رفتار‌هایی هستند زمینه را برای جرم فراهم می‌آورد.

نهایتا با تاکید بر اینکه فقر، بیکاری و احساس محرومیت ناشی از آن زنجیره‌های به هم متصلی ایجاد می‌کند که نتیجه آن ارتکاب به دزدی است؛ باید گفت عامل موثر دیگری که انجام و تکرار چنین رفتار‌هایی را شدت می‌بخشد محاسبه سود و زیان برای انجام آن است.

درواقع مجرم موجودی دارای منطق است که اگر منفعت انجام چنین رفتاری را بیش از مجازاتش بداند به تکرار آن دست خواهد زد، هرچند هیچ قطعیتی وجود ندارد که ثابت کند افزایش مجازات می‌تواند عامل بازدارنده موثری باشد، اما تناسب میزان جرم با مجازات در نظر گرفته شده شاید بتواند فرد را از ارتکاب و یا تکرار جرم بازدارد.

در کنار این موضوعات نباید سیاست‌های غلط پولی را از نظر دور داشت. زمانی که در یک جامعه با اعمال سیاست‌های غلط کلان و کاهش اعتماد به بانک ها، افراد به نگهداری نقدینگی روی بیاورند احتمال افزایش سرقت در اشکال مختلف نیز بالا خواهد رفت چرا که دسترسی به چنین منابعی سهولت بیشتری دارد.

بر این مبنا راهکار‌های کاهش جرم سرقت باتوجه به علل بوجود آورنده قابل بررسی است. شاید مهم‌ترین آن‌ها کاهش فقر عمومی، رفع بیکاری و کاهش احساس نابرابری در افراد از طریق ارائه خدمات باشد. همچنین تقویت پلیس به عنوان یک عامل بازدارنده از یک سو و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای فرهنگ می‌تواند از سوی دیگر خواهد توانست به کاهش آمار جرم سرقت کمک نماید. با کاهش سرقت همچنین احساس ناامنی نیز در جامعه کاهش یافته و امنیت اجتماعی تقویت خواهد شد.