چگونگی فعالیت دادگاه کودک و نوجوان در مشهد | دادرسی با رنگ و لعاب کودکانه

درباره چگونگی فعالیت دادگاه ویژه افراد کمتر از ۱۸ سال در مشهد که شهر «دوستدار کودک» است.

کد خبر: ۲۹۲۲۱۱

تاریخ : ۱۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ ساختمانی درست در وسط پارک، تاب و سرسره دارد و بچه‌ها بی خیال از همه دنیا، سرشان به بازی کردن گرم است. آن بیرون، مادر و پدر‌ها در رفت وآمدند. در طبقه همکف و ورودی مجتمع، یک نمایشگاه برپاست؛ از آن‌هایی که هم بوی غذا‌های خانگی شان به مشام می‌رسد هم بوی عطرشان. سقف و دیوار طبقات، رنگی شده است با شرشره‌های زیبا. میز و صندلی‌هایی با اندازه کودک و فضا‌های کوچکی برای بازی. روی دیوار‌ها نقاشی چسبانده اند و یک دیوار آرزو هم دارند. آثار بچه‌ها جابه‎جا روی زمین و دیوار خودنمایی می‌کند. گاهی یک بچه داخل سالن می‌دود تا خودش را برساند به اسباب بازی ها. نوجوان‌ها هم هستند.

فضا آرامش و راحتی مخصوص به خودش را دارد. از جنس احساس خوشبختی نیست، اما نگرانی مضاعف و دلشوره هم نمی‌آورد. این تصویر ساختمانی است که دادگاه کودکان و نوجوانان زیر هجده سال در آن اداره می‌شود. حدود چهارماهی از نقل مکان شعبه‌های رسیدگی به پرونده این گروه سنی به این ساختمان می‌گذرد. تقریبا همه چیز باتوجه به مخاطب، طراحی شده است.

از در و دیوار‌هایی که برای فضای کودکانه درنظر گرفته شده است تا دادگاه‌هایی مخصوص آن ها، با میز‌های کوتاه و رنگی. قضاتی که برای امر قضاوت پرونده‎های زیر هجده ساله‌ها آموزش دیده اند و حامیانی که در اتاق‌های دیگر نشسته اند تا نگذارند کودک، بی پناه و بلاتکلیف به جامعه بازگردد. گزارش امروز گفتگویی با نیره عابدین زاده، معاون دادستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی، است و روایت یک جلسه دادرسی.

{$sepehr_key_83206}

ایده راه اندازی یک مجتمع ویژه کودک و نوجوان چگونه رقم خورد؟

بعد از اینکه فرایند‌های مداخلات تخصصی در حوزه بزه دیدگی کودکان و نوجوانان مانند کودکان کار، بی سرپرست یا بدسرپرست و... آغاز شد که مبتنی بر ترکیب نقش‌های قضایی، دولتی و مردمی بود و ما بخش‌های مردم نهاد و دولتی را کنار هم گذاشتیم، با خروجی مؤثری روبه رو شدیم. این شد که دادگستری تصمیم گرفت دادگاه و دادسرای ویژه نوجوانان را به این مجموعه اضافه کند. ما قانون بسیار پیشرفته‌ای در حوزه کودکان و نوجوانان داریم که اجرایش نکرده ایم. همین قانون می‌گوید کودکان معارض قانون هم نوعی بزه دیده هستند. واژه معارض قانون، خیلی مهم است.

نباید به کودک و نوجوان برچسب مجرم، متهم یا بزهکار بزنیم؛ زیرا او تاپایان عمر، خود را یک مجرم به حساب خواهد آورد. قانون گذار بسیار آگاه است که از واژه معارض استفاده می‌کند؛ یعنی فرد، اقدامی خلاف قانون انجام داده،  اما چون خودش بزه دیده است، باید با نگاه حمایتی جرم او را ببینیم و در سیستم دادرسی افتراقی رسیدگی اش کنیم. دادرسی این‌ها با بزرگ سالان فرق دارد. محیط دادگاه، قاضی و تشریفات دادرسی باید متفاوت باشد، حتی محل نگهداری شان هم زندان نیست و سابقه کیفری برایشان محاسبه‌ نمی‌شود. همه این کار‌ها با هدف بازگشت فرد به جامعه است.

پیش از این جابه جایی، دادگاه کودک و نوجوان در دادگاه انقلاب، مستقر بود که فضایی برای انجام موازین دادرسی افتراقی نداشت. بعد از اینکه مصوب شد محاکم را به این ساختمان انتقال بدهیم، از دادستان فرصتی خواستم که طراحی داخلی ویژه‌ای برای دادگاه دوستدار کودک انجام دهم. رئیس دادگستری استان هم از ایده من استقبال کرد؛ به این دلیل که هدف تنها اسباب کشی از یک ساختمان به ساختمانی دیگر نبود و‌ می‌خواستم نگاه‌ها تغییر کند. شهرداری هم پای کار آمد و این ساختمان تجهیز و راه اندازی شد.

پس عمدی در همه طراحی‌ها و رنگ آمیزی‌ها وجود داشته است؟

بله؛ رنگ اتاق‌ها را براساس اصل آرام بخش بودن برای قاضی، کودک و نوجوان انتخاب کرده ایم. میز قضات را رنگ سفید زدیم تا نماد صلح باشد؛ یعنی من بر تو خشمی ندارم. این تغییر دیدگاه درباره فضای دادگاه، مقداری سخت بود، اما همراهی و حمایتمان کردند. قضات ما قبلا پشت میز‌های سه تکه می‌نشستند که ارتفاعشان زیاد بود. گفتم میز باید کوتاه باشد تا بتوانید با کودک یا نوجوان ارتباط بگیرید. همه این‌ها کارشناسی شده است.

قبل از شروع به کار رسمی، جلسات مطالعاتی بین رشته‌ای را با حضور استادان دانشگاه فردوسی برگزار کردیم، حتی تابلو‌های داخل سالن را هم طراحی کردیم تا نوشته‌هایی باشد برای امیدبخشی. نباید به کودک انگ بزنیم و باید حرفش را گوش کنیم. در چنین محیطی او بیشتر با ما حرف می‌زند.

همچنین برای تغییر روحیه همکارانمان، به زیرساخت قانونی نیاز داشتیم که وجود نداشت و تاحدی با آموزش آن را ایجاد کردیم. نیروی انتظامی هم باید در مواجهه با این کودکان و نوجوانان، قواعدی را رعایت می‌کرد، در غیراین صورت کار من سخت می‌شد و آن وقت من چطور می‌توانستم دادرسی دوستدار کودک داشته باشم؟

برای این بخش نیز منشور هجده بندی حقوق اطفال و کودکان را تهیه کردم که اکنون در بیش از ۹۰ درصد کلانتری‌های مشهد، مقابل دید مراجعان نصب شده ‎است. کودک باید به عدالت در کشورش اعتماد کند؛ به همین دلیل نامی که برای مجتمع انتخاب کردیم، عنوان دادگاه را ندارد و «شوق زندگی» است که حروف ابتدایی جمله «شهر و قابلیت‌های زیبای نهاد‌های مردمی در گسترش یارگیری اجتماعی» است.

این مجتمع ویژه امور اطفال، نوجوانان و آسیب دیدگان اجتماعی و مهجوران است. اطفال و نوجوانان در قسمت دادگاه‌ها و بزهکاری مستند و قسمت دیگر مربوط به بزه دیدگی است. دادگاه خانواده هم داریم. درواقع هرچه به کودک ربط داشته است، اینجا کنار هم آورده ایم. آموزش وپرورش، بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و دانشگاه علوم پزشکی هم در این ساختمان نماینده دارند.

در بررسی پرونده ها، تنها به دنبال اثبات جرم و تعیین مجرم هستید یا به دنبال چرایی رفتار هم می‌گردید؟

بله؛ ازآنجاکه نگاهمان اصلاح گری اساسی بود، واحد «تشکیل پرونده شخصیت» را برای اطفال و نوجوانان راه اندازی کردیم. در قانون این موضوعات هم پیش بینی شده است، اما در انجام آن ضعف داریم. فرمی را تهیه کردیم که هر فرزندی که اینجا پرونده دارد، باید پرونده شخصیت هم داشته باشد. این پرونده پاسخگوی این سؤال است که مثلا چرا فرزندی در پانزده سالگی مرتکب این همه خشونت شده است. روان شناس و مددکار اجتماعی اول با کودک یا نوجوان ارتباط می‌گیرند.

یعنی بدون قضاوت به چرایی می‌پردازند و نتیجه را روی میز قاضی می‌گذارند. نام آن بخش را هم «سایبان امید» گذاشتیم؛ امید به برگشت به جامعه و مهرورزی. در مرحله بعد سراغ چرایی نبود وکیل درکنار کودکان رفتیم. تصمیم گرفتیم به آن‌ها جایگاه بدهیم. به گروهی از وکلا آموزش دادیم و نام بخش آن‌ها را هم «سایبان سبوحا» گذاشتیم؛ این یعنی بچه حامی دارد.

{$sepehr_key_83207}

وقتی شخصیت کودک را با کمک روان شناس و روان پزشک تحلیل کرده اید و قاضی هم توجیه است، نقش وکیل چیست؟

مطابق قانون، چون کودک سن قانونی ندارد، باید با سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه حضور یابد، اما معمولا این کودکان یا سرپرست قانونی ندارند یا سرپرستشان، آگاهی و تأثیرگذاری لازم را ندارد. در چنین شرایطی، وکیل تسخیری رایگان، کنار او قرار می‌گیرد. آنچه برای ما بسیار مهم بود، ارتباط دادن بین بخش بزهکاری بسیار و بزه دیدگی اندک بود. وقتی «پرونده شخصیت» تشکیل شد، اعضای تیم صلح وسازش هم میانجیگری می‌کنند. درواقع این کار‌ها برای آن است که فقط یک مجازات تنها نباشد و کودک را به جامعه برگرداند.

پس در این فرایند به آن شکل سنتی دادگاه نداریم؟

البته دادگاه هم داریم. درحقیقت ما به دو نوع پرونده در این مجتمع رسیدگی می‌کنیم؛ بخشی از پرونده‌ها مستقیم به دادگاه می‌رود. پرونده کودکان زیر پانزده سال مستقیم به دادگاه می‌رود، رسیدگی یک مرحله‌ای دارد و جرائمی که شامل مسائل غیراخلاقی است. اما پرونده نوجوانان بین پانزده تا هجده سال، اول به دادسرا می‌آید و اگر کیفرخواست خورد، به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

چرا زیر پانزده ساله‌ها زود به مرحله دادگاه می‌رسند؟

این پیش بینی قانون است. پرونده نوجوانان پانزده تا هجده ساله پردازش و به دادگاه فرستاده می‌شود. ممکن هم هست منع تعقیب بخورد. خیلی از پرونده‌ها در این مرحله بسته می‌شود. آن‌ها که مجرم تشخیص داده شوند، به دادسرا می‌روند. واحد میانجیگری ما کار‌های خوبی انجام داده است. همکاران این واحد تلاش می‌کنند از فرد آسیب دیده رضایت بگیرند یا میزان دیه را کمتر کنند. گاهی هم خیران پرداخت آن را برعهده می‌گیرند تا کودک راهی زندان نشود؛ به عنوان نمونه میزان خسارت را از ۱۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان کاهش داده اند.

با این همه کاری که انجام می‌دهید، کودکانی که در فضای آسیب پذیر زندگی می‌کنند، ممکن است برگردند؟

اگر تیم ما تشخیص بدهد که کودک در محیط آسیب پذیری قرار دارد، در شعبه ۸ دادیاری، پرونده بزه دیدگی برایش تشکیل می‌شود، برایش ناظر تعیین و از دیدگاه حمایتی به موضوع نگاه می‌کنیم. براساس ماده ۴۴ قانون حمایت از اطفال، شبکه ناظرانی از فعالان اجتماعی شهر داریم که داوطلبانه و رایگان، ناظر حقوق کودک هستند.

کار‌هایی که شما انجام می‌دهید، خوراک پژوهش‌های دانشگاهی است؟

بله؛ اتفاقا دوسه نمونه پژوهش انجام شده است.

ورودی پرونده‌های معارض قانون به مجموعه، چقدر است؟

ورودی به دادسرای اطفال و نوجوانان، متفاوت است. اما در سه ماهه اول امسال، ورودی هرماه در بخش دادسرا حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ پرونده و در دادگاه‌ها هم همان حدود بوده است.

کوچک‌ترین کودکی که در مجتمع شما پرونده دارد، چندساله است؟

ما نوزاد یک روزه هم داریم؛ همان‌ها که این طرف و آن طرف شهر رها شده اند. اینجا یک شیرخوارگاه کوچک و پرستار داریم و نیازی نیست نوزادان به شیرخوارگاه دیگری فرستاده شوند. نوزاد، اینجا می‌ماند تا موقت به یک خانواده امین سپرده شود. اکنون فرایند را گسترش داده و آسان کرده ایم و احکام هم از قبل حاضر است تا نوزاد و خانواده معطل نشوند. به این ترتیب، نوزادان در کمتر از یک ساعت به خانواده‌های متقاضی سپرده می‌شوند. همه تلاشم این است که دانه به دانه مراکز سامان دهی بچه‌ها را کمتر و مفیدتر کنیم.

کمترین سن کودکانی که جرمی مرتکب شده اند، چقدر است؟

به طورکلی کودکان زیر سن بلوغ، مسئولیت کیفری ندارند؛ یعنی پرونده‌های موجود ما مربوط به دختران با سن بیش از ۹ سال و پسران با سن بیشتر از پانزده سال تمام قمری است.

اگر شاکی داشته باشند، چطور؟

در این صورت هم، اقداماتشان مجرمانه نیست. ممکن است درنهایت تذکر بدهیم یا تعهد بگیریم. اما درباره پرونده افراد بالای سن بلوغ، قضات مجتمع اطفال و نوجوانان براساس اصول و قواعد دادرسی افتراقی، تصمیم‌ می‌گیرند که البته برمبنای قواعد مرتبط با اطفال و نوجوانان در قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

بیشترین بزهی که بچه‌ها مرتکب آن می‌شوند، چیست؟

بیشترین ورودی پرونده‌های دادگاه، یعنی حدود نیمی از آن ها، رانندگی بدون گواهی نامه است که اغلب یا تصادف کرده اند یا به خاطر جثه کوچکشان، به دست نیروی انتظامی، مشاهده و متوقف شده اند. متأسفانه سرقت تلفن همراه، شرب خمر و ضرب وجرح عمدی هم زیاد است که نشانه خشونت فراوان در جامعه است. درباره شرب خمر هم مرتکبان، تحت تأثیر گروه هم سالان بوده اند که نه از حرام بودن آن اطلاعی داشته‌اند نه از مجازاتش.

بار‌ها گفته ام چرا برای رانندگی بدون گواهی نامه، جریمه تعیین کرده اید؟ چه کسی جریمه را‌ می‌دهد؟ والدین. ماشین که از توقیف خارج می‌شود، دوباره همان فرزند پشت فرمانش می‌نشیند. تلاش کردم کاری بکنند که این کودکان به جای پرداخت جریمه، دوره آموزشی بگذرانند. در طول سه ماه، ششصد پرونده رانندگی داشتیم که همه هم تکراری هستند. باید یا سن صدور گواهی نامه را کاهش دهیم یا قاعده را تغییر بدهیم.

{$sepehr_key_83205}

برنامه‌های آینده مجتمع درباره حقوق کودک و نوجوان چیست؟

آنچه شاید برایمان در اولویت باشد، این است که موضوع کودک و نوجوان را در ذهن مسئولان شهر، اولویت ببخشیم. بسیاری از مدیران اصلا دغدغه کودکان را ندارند، درحالی که ماده ۲۷ قانون حمایت می‌گوید هریک از مسئولان یا کارکنان نهاد‌های حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ یعنی تا پنج سال هم حبس دارد.

همه دستگاه‌ها به حکم قانون، باید به نفع کودکان کار کنند. اگر این‌ها به این گروه سنی، اوقات فراغت، تفریح و هیجاناتشان توجه کنند، یعنی برای آینده کشور تلاش می‌کنند، ولی هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. برای خیلی‌ها فقط رفع بحران‌های فعلی شهر اولویت دارد، درصورتی که باید نگاهمان به ده‌ها سال آینده کشور باشد.

یکی از مسائل مهم این است که در حوزه بزه دیدگی کودکان و نوجوانان معارض قانون، برنامه ریزی کنیم. به دنبال گروهی هستم که بتوانند کار توانمندسازی این کودکان را برعهده بگیرند، برای پسران و دختران برنامه نویسی و کار کنند، اشتغال ایجاد کنند، مشاوره تحصیلی و انگیزه و امید به زندگی بدهند. یکی از برنامه‌های دیگرمان، این است که بتوانیم مناطقی را که جرم در آنجا شیوع دارد، برای اجرای برخی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، آماده کنیم.

عمدی در کار بود که در این منطقه از شهر این مجتمع را راه اندازی کرده اید؟

ماجرا برمی گردد به چهار سال پیش؛ من معاون دادستان در امور سرپرستی بودم و دادگاه کودک و نوجوان هم در دادگاه انقلاب، مستقر بود. از دادستان خواستم برای اولین قدم، محل دادگاه این گروه سنی را تغییر دهیم، اما دادگستری ساختمان دیگری داشت؛ برای همین رفتم سراغ شهردار وقت، آقای کلائی. پیشنهاد ساختمان دیگری هم دادند ولی من می‌دانستم که دسترسی این ساختمان برای افراد طبقه پایین، سهولت دارد.

فضای پارک، لذت بخش و نصب وسایل شهربازی هم خیلی مؤثر بود. در این منطقه جرائم زیاد بود، اما باوجود مجموعه و حضور زیاد بچه‌ها و خانواده ها، اکنون به شدت کاهش پیدا کرده است. کارکنان فضای پارک هم انگار مراقب کودکان این مرکز هستند. مجموعه ما، مجرمان را دور و منطقه را امن‌تر کرده است. تلاش می‌کنیم همه افراد این مجموعه و افراد مرتبط با آن، اول یک مددکار اجتماعی باشند. درست است که روایت‌های تلخی به مجتمع شوق زندگی منتقل می‌شود، ولی ما سعی می‌کنیم از رفتار و برخوردمان، خاطره خوبی برای مردم بسازیم.