درباره کمبود و گرانی قیمت برنج در مشهد | چه کسی برنج را گران کرد؟

ترخیص نشدن ۱۰۰ هزار تن برنج پاکستانی از گمرک، سبب افزایش نامتعارف قیمت این کالای اساسی در بازار مشهد شده است

کد خبر: ۲۹۲۹۶۰

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در روز‌های گذشته اگر به قصد خرید برنج سری به بازار زده باشید، متوجه افزایش قیمت چشمگیر قیمت انواع برنج پاکستانی شده اید. در بعضی موارد، قیمت برنج پاکستانی حتی از برخی نمونه ایرانی هم گران‌تر شده است. بررسی میدانی شهرآرا از بازار برنج نشان می‌دهد که در یک هفته اخیر قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان گران‌تر شده است.

پیگیری شهرآرا از تلاطم بازار برنج پاکستانی در مشهد، ما را به سرنخ‌هایی در تهران رساند و ثابت کرد که یک بار دیگر، یک تصمیم نادرست مدیریتی از پایتخت به صورت کشوری اجرا شده و نتیجه آن، فشار بیشتر بر مردم بوده است. پیگیری‌های ما نشان داد که وضع نابسامان بازار این محصول به دلیل ممنوعیت فصلی واردات و دپو ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی در گمرک است. در واقع توزیع نشدن برنج پاکستانی در بازار طی ماه‌های اخیر سبب گرانی این محصول شده است.

۱۵۰ درصد افزایش قیمت!

هفته گذشته انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از اجرانشدن مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات انتقاد کرد. ارزیابی‌های میدانی حکایت از این دارد که هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزارتن انواع برنج پاکستانی در مبادی ورودی کشور رسوب کرده و با ممانعت وزارت صمت از تزریق آن به بازار جلوگیری می‌شود. این موضوع نیز نظام عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به افزایش حدود ۱۵۰ درصدی قیمت برنج غیرایرانی در بازار شده است.

علی اکبر نصری سرآسیا، رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، در پاسخ به سؤال شهرآرا به تشریح ابعاد مختلف این چالش پرداخته و‌ می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد از نیاز خانواده‌های مشهدی به برنج، امروزه از محل انواع برنج‌های پاکستانی تأمین می‌شود. ۲۰ درصد نیز متکی بر محصول ایرانی و مابقی وابسته به انواع برنج‌های هندی و تایلندی است.

با همه این تفاسیر، متأسفانه در بخشنامه جدید وزارت صمت تأکید شده که تا انتهای آبان ماه، به دلیل فرارسیدن فصل برداشت در ایران باید از شالی کار ایرانی حمایت شود و به همین دلیل، واردات انواع برنج خارجی فعلا ممنوع است تا محصول ایرانی بتواند به قید اولویت در بازار به فروش برسد. بااین حال، این تصمیم یک جانبه باعث شده است تا در عمل برای آن‌هایی که توان خرید برنج ایرانی را ندارند، دیگر هیچ گزینه دیگری برای جایگزینی وجود نداشته باشد.

{$sepehr_key_83942}

به نام تولیدکنندگان، به کام دلالان

اگرچه در مصوبه ستاد تنظیم بازار و بخشنامه وزارت صمت به صراحت قیدشده که انگیزه اصلی از اتخاذ چنین تصمیمی، حمایت از تولیدکننده ایرانی است، اما پیگیری میدانی ما از شالی کاران حکایت از یک نقض غرض فاحش در واقعیت دارد. امیرحسین پوررضا، شالی کار بابلسری که امسال در فصل برداشت خود بیش از ۵۰ تن برنج کشت اول را روانه شالی کوبی کرده است، در گفتگو با ما تأکید کرد که شبکه پیچیده واسطه گری در بازار برنج ایرانی در عمل مانع از تحقق این تصمیم وزارت صمت است و دلالان از این بخشنامه برای افزایش غیرواقعی قیمت‌ها در بازار سوء استفاده می‌کنند.

وی بیان می‌کند: من نمی‌دانم از تهران چه تصمیمی گرفته اند، اما چیزی که ما داریم می‌بینیم، این است که واسطه‌ها همگی از خرید برنج امتناع دارند. واقعیت بازار را که ببینید، در روز‌های اخیر نه تنها قیمت برنج پاکستانی بلکه قیمت برنج ایرانی هم افزایش پیدا کرده درحالی که قیمت خرید از، ما همان نرخ قبلی و حتی پایین‌تر است. این چه تصمیمی است که در ظاهرش می‌گویند حمایت از شالی کار ایرانی، اما در واقعیت ما هم ناراضی هستیم؟

من همین امروز صبح دوباره به بازار رفتم تا برای کشت اول مشتری پیدا کنم. هنوز هم هیچ کس خریدار نیست. می‌خواهند محصول روی دست ما بماند تا شالی کار ناچار شود بار خود را حتی ارزان‌تر بفروشد. از آن طرف قیمت‌ها در بازار بالاتر از این هم می‌رود و همین طوری می‌شود که سود حاصل از این بخشنامه‌ها فقط به جیب دلال می‌رود.

بازرگانان، گرفتار زیان

حقیقت تأسف بار این است که تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار برای محدودیت واردات  نه تنها همه مردم کشور را گرفتار افزایش غیرواقعی قیمت برنج کرده بلکه مسئولان محلی را هم در کنترل بازار در مقیاس استان و شهرستان ناتوان ساخته است. اظهارات مدیران اداره کل صمت استان و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان به روشنی حکایت از همین مسئله دارد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در این باره می‌گوید: درست یا غلط، این یک تصمیم ملی است. ما نمی‌توانیم فقط برای بازار مشهد به واردکننده برنج پاکستانی فشار بیاوریم و او را مکلف کنیم که به همان قیمت سابق بفروشد. اگر این کار را بکنیم، واردکننده محصول خود را روانه بازار استان یا شهرستانی دیگر می‌کند. به هرحال هرچه باشد، کمبود از گرانی هم بدتر است.

پیگیری کم وکیف این موضوع، ما را به قاسم علیزاده، مدیر یک شرکت بازرگانی شناخته شده در بازار برنج مشهد، کشاند. وی با تأیید این نکته می‌افزاید: اول به شما بگویم که با این وضع، دیگر واردکننده فعلا بی معناست و هرکس هم که برنج پاکستانی عرضه می‌کند، محصول انبار خود را روانه بازار می‌کند. در این شرایط و به لطف مصوبه نابهنجار وزارت صمت، عرضه کنندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک دسته افرادی مثل ما که در هر حال محصول خود را‌ می‌فروشند و دسته دیگر اکثریت تجار و بازرگانانی که به دلیل افزایش اخیر قیمت ارز، نمی‌خواهند درِ انبارهایشان را باز کنند.

علیزاده بیان می‌کند: البته که در این شرایط، نمی‌توان بازرگانان را مقصر دانست. این کار به معنی احتکار نیست. منصفانه ببینید، تاجر با دلار ۶۰ هزار تومانی برنج وارد کرده تا به قیمت مصوب مثلا ۶۰ هزار تومان در هر کیلو بفروشد، اما الآن قیمت دلار افزایش پیدا کرده و معلوم است هیچ کس به همان نرخنامه تکلیفی قبل پایبند نمی‌ماند.

تاجر باید تراز تجاری خود را ثابت نگه دارد. درآمدی که از فروش این بار وارداتی حاصل می‌شود، سرمایه واردات بار بعدی است. چه کسی راضی می‌شود برنج خریداری شده با دلار ۶۰ هزار تومانی را به همان قیمت قبل بفروشد درحالی که خرید جدید بر پایه دلار ۶۲ هزارتومانی و حتی بیشتر نرخ گذاری می‌شود؟

نرخ گذاری دستوری، سیاست شکست خورده

وضع موجود بازار ثابت می‌کند که نه تنها بخشنامه اخیر وزارت صمت، بلکه سیاست گذاری‌های دستوری بر بازار برنج نیز به روشنی شکست خورده است. به شهادت چندین نفر از بنکداران بازار مصلی مشهد، با وجود تأکید اداره کل صمت و اتاق اصناف استان، بسیاری از بارفروشان و عرضه کنندگان برنج پاکستانی در شرایطی مکلف به عرضه میزان مشخصی از موجودی انبار‌های خود به طور روزانه به بازار هستند که یک کامیون از آن به قیمت تکلیفی به بازار مشهد راه پیدا می‌کند و مابقی به صورت شبانه، رهسپار استان‌های مجاور همچون سمنان و خراسان جنوبی می‌شود تا با قیمت روز بازار به فروش برسد.

در حقیقت، واردکنندگان با این ترفند توانسته اند هم بخشنامه اجباری وزارت صمت مبنی بر فروش روزانه مقدار مشخصی از موجودی انبار‌های برنج را محقق کنند و هم سود معقول و موردانتظار خود را به جیب بزنند. در هرحال، در بخشنامه تأکید نشده که واردکنندگان ملزم به تأمین بازار کدام شهرستان هستند و همین موضوع، فرصتی برای سوء استفاده بازرگانان است.