لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد

سنت نانوشته تعیین دستمزد کارگران با ملاک حقوق کارمندان در بودجه باید کنار گذاشته شود تا دست شورای‌عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد باز باشد.

کد خبر: ۲۹۴۰۷۶

تاریخ : ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هرساله بعد از اینکه حقوق کارمندان در بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک سنت نانوشته ملاکی برای تعیین حقوق کارگران می‌شود و به‌صورت معمول حدود چند درصد بالاتر حقوق کارگران بدون توجه به ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مزایای کارمندان قابل مقایسه با کارگران نیست، به همین دلیل است که همواره قدرت خرید کارگران کمتر و سفره کارگران کوچک‌تر است.

برخی دیگر اعتقاد دارند که چرا نباید هنگام تعیین بودجه، کارگران حضور نداشته باشند تا در بودجه سهم خواهی کنند. بیان می‌کنند این موضوع باعث می‌شود که ارتباط بین بودجه و دستمزد وجود نداشته باشد.

مهمترین مطالبه کارگران در بحث تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. البته اجرای کامل این قانون. در حال حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود. می‌توان گفت اکثر سال‌ها حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است، به همین دلیل هم در مجلس طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است و با توجه به روند کند بررسی در کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که برای تعیین مزد ۱۴۰۴۰ کارآیی لازم را نداشته باشد.

بسیاری از کارگران اعتقاد دارند اینکه حقوق کارمندان با کارگران به هم گره می‌خورد اشتباه است. کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی بیشتر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند؛ بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون. باتوجه به اینکه دولت بار‌ها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظاراین قشر این است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به تمام این مسائل توجه شود.

{$sepehr_key_85109}

عدم تشکیل شورای عالی کار به معنی سرکوب مزدی است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ گفت:هزینه سبد معیشت برای همه مردم در کشور یکسان است. در قانون بودجه اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است که برای تعیین حقوق کارگران طبق قانون می‌بایست حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.

گلپور بیان کرد: در سنوات گذشته بعد از اینکه حقوق کارمندان مشخص می‌شد، اعلام می‌کردند که حقوق کارگران نیز با درصدی افزایش تقریباً شبیه حقوق کارمندان است و توجیه این بود که ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را از حقوق کارمندان تفکیک کنیم. این سنگ بنای اشتباهی است که حقوق کارگران و کارمندان با هم مقایسه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: یک سری کار‌ها از گذشته می‌بایست انجام می‌شد که تا کنون انجام نشده است، مانند حذف مالیات از حقوق کارگران. به طور مثال از سوی مراجع رسمی خط فقر اعلام می‌شد، علاوه براینکه حقوق کارگران کمتر ازخط فقر بود، اما باز هم مالیات از حقوق کارگران کسر می‌شد. مثلاً‌اینکه اعلام می‌کنند دربودجه سال آینده سقف مالیات حقوق ۲۴ میلیون تومان است، موضوعی است که از قبل می‌بایست اجرا می‌شد.

وی بیان کرد: اینکه الان اعلام می‌شود، حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد است، این نماد را دارد که حقوق کارگران هم باید در همین حدود باشد که کاملاً‌اشتباه است. علی رغم تمام پیگیری‌ها و وعده‌هایی که مجلسی‌ها دادند، باز هم شاهد این خواهیم بود که اقدامی برای کارگران نخواهد بود.

گلپور با اشاره به اینکه هر ساله کارفرمایان و دولت با اعتقاد به اینکه ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را بیشتر از کارمندان افزایش دهیم، حقوق کارگر و کارمند را بهم گره می‌زنند افزود:افت تورم برای همه است و سبد معیشت با گرانی‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. نزدیک به ۲ ماه است که وزیرکار تعیین شده است,، اما شورای عالی کار به عنوان نهاد رسمی که می‌تواند مشکلات کارگران را حل کند، هنوز تشکیل جلسه نداده است. عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار زنگ خطری برای سرکوب مزدی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

گلپور بیان کرد: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره‌ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است.

{$sepehr_key_85110}

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد، این ضرورت از این جهت که تعیین عدد ورقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظروزارت کار تعیین نشود.

وی بیان کرد: شورای عالی کار قدرت چانه زنی زیادی بعد از بسته شدن بودجه ندارد. نهایت کاری که می‌تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین شده در بودجه است. باید واقع بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم. وزارت کار به ویژه معاونت روابط کار باید در چانه زنی‌هایی که دارد، بتواند درجلسات بسته شدن بودجه حضور داشته باشد و برای کارگران سهم خواهی کند.

گلپور گفت: مطالبه کارگران، امکان حضور جهت سهم خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱ قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال، چون شورای عالی کار بدون این مسیر، صرفاً باید یک تمکین کننده از آنچه در بودجه مصوب شده، باشد و با این روند این شورا نمی‌تواند در مسأله تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی لازم را داشته باشد همچنین در مجلس کمیسیون‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه مانند کمیسیون تلفیق، اقتصادی، اجتماعی باید مطالبات کارگری در موضوع حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه گری نمایند.

وی تأکید کرد: کارگران هنگام تعیین بودجه سهم خواهی ندارند، بنابر این ضرورت دارد دولت در این مسئله توجه داشته باشد. در صورتی که کارگروه ویژه از کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کاردر هنگام تعیین بودجه وجود داشته باشد، قدرت چانه زنی شورای عالی کار هنگام تعیین مزد افزایش می‌یابد.

منبع: تسنیم