اموال شرکت چای دبش حراج عمومی می‌شود + شرایط شرکت

شرایط شرکت و جدول زمان‌بندی حراج چای دبش در استان‌های تهران و هرمزگان از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد.

کد خبر: ۲۹۵۵۴۲

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، شرایط شرکت و جدول زمان‌بندی حراج چای دبش در استان‌های تهران و هرمزگان از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد.

طبق شرایط اعلامی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و در صورت عدم تقاضای خرید نقدی مهلت چهار ماهه عرضه می‌شود.

همچنین دریافت ضمانتنامه معتبر بانکی با سررسید حداکثر چهار ماهه جزو شرایط جدید فروش در نظر گرفته شد.

پیش از این سعید غلامی باغی معاون سازمان اموال تملیکی در این باره گفته بود: تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالا‌های شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار این سازمان قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبار‌های سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از پنج هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است. تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقیمانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده و کالا‌ها دچار فساد نشود.

مشروح شرایط شرکت در حراج حضوری چای بدین شرح است:

۱-دو حراج حضوری (مطابق جدول زمانبندی پیوست) در استان هرمزگان (جهت فروش چای موجود در استان هرمزگان) و استان تهران (جهت فروش چای موجود در استان‌های تهران و البرز)

۲-با توجه به مصوبات مراجع قضائی اولویت عرضه کالا در حراج حضوری به صورت نقدی می‌باشد و در صورت عدم تقاضا جهت خرید نقدی در همان جلسه حراج، کالا به صورت اعطای مهلت چهار ماهه عرضه می‌گردد.

۳- در حراج حضوری به صورت نقد و یا به صورت اعطای مهلت، معادل ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی فی‌المجلس به صورت نقدی به عنوان ودیعه و حسن انجام تعهدات اخذ می‌گردد. این مبلغ به عنوان بخشی از ثمن معامله محسوب می‌شود.

{$sepehr_key_86567}

۴- در شرایط فروش نقدی، ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف ۳ روز اداری می‌باید پرداخت گردد در غیر این صورت ودیعه ضبط و کالا بلافاصله مجددا عرضه می‌شود.

۵- برای کالا‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها کمتر از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:

الف) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و ۹۰ درصد مابقی ثمن معامله حداکثر ظرف سه روز اداری

ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و تودیع ۹۰ درصد ضمانتنامه بانکی به صورت یکجا (با سر رسید حداکثر چهار ماه ظرف سه روز اداری).

۶- برای کالا‌هایی که تاریخ مصرف آن‌ها بیش از چهار ماه است فروش به دو صورت ذیل صورت می‌پذیرد:

ب) پرداخت ۱۰ درصد ودیعه فی المجلس و تودیع ضمانتنامه بانکی در ابتدای هر ماه و حداکثر با سررسید دو ماهه (با سر رسید ماهانه به ترتیب ۵۰ درصد و ۴۰ درصدثمن معامله) و تحویل کالا به صورت تدریجی. درصورت واریز وجه و خروج کالا معادل آن از ضمانتنامه‌های بانکی تودیع شده با هماهنگی ذیحسابی سازمان آزاد می‌شود.

نکته۱: ودیعه نقدی اخذ شده در جلسه حراج و ضمانتنامه‌های بانکی تودیعی در تمامی اشکال موضوع شرایط فروش این حراج در صورت عدم ارائه به موقع تضامین بانکی یا عدم خروج کالا ضبط خواهد شد.

نکته۲: خروج کل محموله از انبار سازمان حداکثر ظرف هفت روز اداری. مهلت خروج کالا از انبار در صورت ارائه دلایل موجه از طرف خریدار و ارائه گزارش استان، به تشخیص شورای فروش قابل تمدید می‌باشد. به این مهلت هزینه انبارداری و نگهداری تعلق می‌گیرد.

نکته ۳: در هر حال سقف مهلت اعطایی برای خروج کالا از انبار استان باید حداقل ۱۰ روز کمتر از تاریخ مصرف باقیمانده آن باشد.

بنابراین گزارش، پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است. اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.

از سوی دیگر تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالا‌های شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبار‌های سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از پنج هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است.

در این خصوص اخیرا معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته است: تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقیمانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده و کالا‌ها دچار فساد نشود.

منبع: ایسنا