گزارش خبرگزاری دولت از ناترازی شدید در بانک‌های «آینده»، «ایران زمین» و «سرمایه»

علی‌رغم تاکیدات و حتی انتصابات مستقیم مسئولان وزارت اقتصاد در دولت قبل، کارنامه بانک‌های زیان‌ده خصوصی حاکی از ضرورت تغییر سریعتر رویکرد‌ها و مدیران این مجموعه‌ها است.

کد خبر: ۲۹۵۶۲۰

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سخنان روز یکشنبه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در همایش روز ملی صادرات، بار دیگر موضوع بانک‌های ناتراز و دغدغه‌های مسئولان ارشد اجرایی برای رفع این معضل را در رسانه‌ها و افکار عمومی زنده کرد.

در چند سال اخیر، مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه نهاده است. البته ناترازی در ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه‌های متعددی دارد، اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن در اقتصاد کشور احساس می‌شود.

از جمله تصمیمات مهمی که در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مجموعه‌های پولی ناتراز گرفته شد، انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی بود و پس از آن نیز اعلام شد که پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما هرچه بود با اقدام و دستورکار موثری همراه نشد.

به نظر می‌رسد اگرچه دولت قبل تلاش‌هایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز و با زیان انباشته بالا، انجام داده، اما علی رغم استقرار تیم جدید اقتصادی در دولت همچنان عملکرد و اقدام ویژه و موثری برای تغییر مدیران زیان ساز یا رویکرد‌های قبل دیده نمی‌شود که نیازمند اهتمام و پیگیری ویژه و فوری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه طراحی صورت گرفته در دولت قبل برای مدیریت سه بانک مهم زیان ده یعنی سرمایه، آینده و ایران زمین، متفاوت بود، اما نتایج ملموس و موثری به همراه نداشت. نگاهی به آخرین اطلاعیه‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط بانک سرمایه که اواسط مهرماه امسال به بورس اعلام شده، نشان می‌دهد افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده توسط بانک که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده به سهامداران عمده بانک اعلام شده، اما این مکاتبات تاکنون منتج به اتفاق خاصی نشده است.

تصویب ضرب الاجل سه ماه برای تغییر وضعیت بانک سرمایه

البته در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه در اواخر مرداد ماه امسال، هیات مدیره موظف شده بودند ظرف سه ماه، برنامه عملیاتی خود را برای بهبود کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی‌های بانک، رفع ناترازی نقدیمگی و مولد سازی دارایی ها، به صندوق ضمانت سپرده‌ها از زیر مجموعه‌های بانک مرکزی و سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده ارائه کنند که این مهلت هنوز یک ماه دیگر زمان دارد.

در خصوص بانک آینده، پیگیری موضوع به نحو دیگری ادامه داشته است چراکه از آذر ماه سال گذشته و با اصرار وزارت اقتصاد دولت قبل، هیات مدیره و مدیرعامل مورد تایید وزارت مذکور وارد بانک شده است، اما علی رغم واگذاری اختیارات مدیریت بخش عمده سهام به صندوق ضمانت سپرده (از زیر مجموعه‌های بانک مرکزی)، تغییری در هیات مدیره آن رخ نداده و عملا مدیریت بانک، با یک دوگانگی نظرات و رویه‌ها روبرو است.

مصداق چنین موضوعی را می‌توان در تحلیل اخیر فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی جستجو کرد که ۱۷ مهرماه امسال، در جلسه تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد که «ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک‌ها کردیم و متأسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم.»

رشد ناگهانی روند زیان دهی بانک آینده

ماحصل روندی که مدیران منصوب وزارت اقتصاد دولت قبل بخواهند با رویکرد‌ها و نظرات دولت جدید، ادامه فعالیت کنند آن شده که زیان انباشته قریب صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده در انتهای سال ۱۴۰۱، با رشدی چشمگیر و قابل تأمل به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان (بر اساس اعلام بهمن اسکندری مدیرعامل فعلی بانک به بورس در تاریخ ۱۶ مهرماه) رسیده است.

وضعیت بانک ایران زمین نیز، در جای خود قابل بررسی و پیگیری است چراکه این بانک بر اساس صورتجلسه اول آبان ماه و مجوز ۱۶ بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی، حدود یکسال است که به وسیله هیات سرپرستی اداره می‌شود و عملا فاقد هیات مدیره است. دلیل این اقدام بانک مرکزی نیز مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار است، اما اعلام رسمی چنین تغییر مهمی به سهامداران بانک مذکور، در اردیبهشت ماه امسال توسط سازمان بورس انجام شده است.

اعلام تعیین هیات سرپرستی به جای هیات مدیره در بانک ایران زمین

اما علی رغم این اقدامات، فعلا روند بهبود ملموسی مشاهده نمی‌شود و رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا ابتدای تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد اهتمام جدی‌تر و تمرکز دو نهاد مسئول یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی این موضوع موجب خواهد شد یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور، به سامان برسد و بار بزرگی که مدیران وزارت اقتصاد در دولت گذشته نتوانستند آنرا به نقطه امن برسانند با روح و رویکردی جدید، به ساحل آرامش برسد.

منبع: ایرنا