ضرورت کاهش فاصله حداقل حقوق کارگران و هزینه‌های زندگی | مزد ناکافی

شهرآرا ضرورت بازنگری ماده۴۱ قانون کار برای کاهش فاصله حداقل حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران را بررسی می‌کند.

کد خبر: ۲۹۵۸۵۱

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷

نوشته

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز درحال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روز‌ها سفره‌های خانوار‌های دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد حدود ۱۲ میلیون تومانی یک کارگر با دو فرزند در حال حاضر فاصله ۵۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیاز‌ها و سبد معیشت، به حدی چشمگیر است که دیگر امروزه افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه توضیح داده است که طبق ماده۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق باتوجه‌به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال۱۳۹۷ و به غیر از سال۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

کوچک‌ترشدن سفره کارگران

رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا می‌گوید: مدت‌هاست که درخصوص تجدیدنظر دستمزد کارگران بحث‌های زیادی مطرح است، اما همچنان این موضوع هرازگاهی اعلام می‌شود و دوباره در سکوت باقی می‌ماند. مجتبی زارعی می‌افزاید: تورم موجود، ناشی از افزایش قیمت ارز و حذف ارز دولتی برخی کالا‌های اساسی است که تورم زیادی به اقلام خوراکی تحمیل کرده است. با این حال به نسبت رشد تورم دستمزد کارگران افزایش نیافته است.

وی ادامه می‌دهد: عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد کارگر ماحصل سال‌ها انباشت تورم است و به طور مثال در سال۱۳۸۴، حقوق ۱۲۰هزار تومان بوده است و در آن سال، هرگرم طلا حدود ۸ هزارو ۴۰۰ تومان بوده و اگر این نسبت را اکنون در نظر بگیریم، متوجه تورم خواهیم شد.

وی با اشاره به کوچک‌ترشدن سفره کارگران بیان می‌کند: فشار تورمی، سبب شده تا اقشار کارگری هر سال مجبور شوند به مناطق کم‌برخوردارتر نقل‌مکان کنند. نتیجه تورم چند سال اخیر ازدواج‌نکردن جوانان، کاهش نرخ رشد جمعیت و حتی رشد طلاق بوده است.

اگر دولت، تورم را کنترل نکند یا به‌نسبت تورم واقعی در بازار، دستمزد کارگر و کارمند را افزایش ندهد، مشکلات بیشتر خواهد شد. عضو کانون‌عالی شورای اسلامی کشور می‌گوید: اگر به میزان تورم در سال‌های گذشته، حقوق و دستمزد افزایش می‌یافت، دیگر کارفرما نگرانی افزایش ناگهانی حقوق را نداشت، اما متأسفانه این فاصله تورم و دستمزد هر سال بیشتر می‌شود. این درحالی است که کارفرما محصول تولیدی‌اش را با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می‌رساند، اما از افزایش حقوق دستمزد کارگر به همان نسبت نگران است!

وی با اشاره به تأثیر شکاف حقوق و دستمزد بر کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی اظهار می‌کند: کافی است به شهرک‌های صنعتی بروید. شرایطی به وجود آمده که کارخانجات با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند، اما کارگر به‌دلیل دریافت حقوق و دستمزد پایین که کفاف هزینه زندگی‌اش را نمی‌دهد، حاضر به کارکردن در واحد‌های تولیدی نیست.

زارعی با اشاره به اینکه اگرچه همیشه در همه دولت‌های مختلف افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نبوده است، بیان کرد: دستمزد سالانه بین ۳ تا ۱۰درصد عقب‌افتادگی دارد، این رقم آن‌قدر طی سال‌ها رشد کرده است که رقم بزرگی حدود ۸۰درصد شده و در حال حاضر یک معضل است و این عدد بزرگ با ۲۰ تا۳۰درصد افزایش حقوق و دستمزد حل‌شدنی نیست.

ترمیم شکاف حقوق و دستمزد

در این شرایط، نماینده مشهد در مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داده است که بر اساس آن حقوق کارگران برابر با تورم افزایش می‌یابد. میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم می‌گوید: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه، چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود.

همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: طی سال‌های اخیر، عمدتا افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این سبب شده است قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به‌ویژه از سال۱۳۹۷ به غیر از سال۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

{$sepehr_key_86882}

وی ادامه می‌دهد: طبق ماده۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت، این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفا ۲۲درصد افزایش یافت. ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده۴۱ قانون کار، این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد». از سوی دیگر باید شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم باشد تا حقوق کارگران تثبیت شود.

شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر بخش درخور توجهی از جامعه کارگری در تأمین نیاز‌های اساسی و حداقل معیشت دچار مشکل هستند. بااینکه این افراد طبق تعاریف، شاغل به حساب می‌آیند، اما شاید در تأمین زندگی، تفاوتی با یک فرد بیکار نکنند و نیازمند حمایت هستند. این شواهد نشان می‌دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی‌توان صرفا به شاخص‌های رسمی بازار کار بسنده کرد. زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل‌شدن افراد نمی‌توان ادعا کرد که چالش‌های بازار کار برطرف شده است؛ زیرا این اطمینان وجود ندارد که با ایجاد شغل، یک فرد امکان تأمین حداقل معیشت را داراست یا خیر. در این شرایط، حساس‌کردن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سطح معیشتی کارگران و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان می‌تواند بسیار راهگشا باشد.