درباره مناقشه کشور نوپای امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی | خانه‌ای روی آب

درباره شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس که دست از ادعا‌های واهی درباره جزایر ایرانی برنمی دارند.

کد خبر: ۲۹۵۹۷۸

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ با گذشت بیش از پنجاه سال از تعیین تکلیف مالکیت ایران بر جزایر سه گانه که تعلقش به ایران ریشه تاریخی چندین هزار ساله کشورمان دارد، حاکمان امارات متحده عربی، همچنان به تحرکات خود برای به چالش کشیدن تمامیت ارضی ایران ادامه می‌دهند و اصرار دارند که خودشان را در فضای بین المللی مضحکه کنند. نکته طعنه آمیز این است که آخرین مناقشه جدی بر سر جزایر و رسمیت یافتن ابدی مالکیت ایران بر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در زمان پهلوی اتفاق افتاده که تاریخچه آن از سن و سال استقلال کشور نوپای امارات متحده عربی هم بیشتر است.

معمار پیشرفت یا پایه گذار استبداد؟

شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، بنیان گذار امارات متحده عربی که اغلب به عنوان رهبری توسعه گرا شناخته می‌شود، مسیری علی حده را در کشورداری پیش پای خاندانش گذاشته است. این مجموعه که با متحد شدن هفت امارت عربی شکل کشور به خودش گرفته، همچنان به شکل طایفه‌ای اداره می‌شود و یک خاندان متنفذ به شکل موروثی و دورهمی از این مخزن نفتی خلیج فارس ارتزاق می‌کنند.

شیخ زاید، کشوری را تاسیس کرده که عملا به اصل تفکیک قوا و مبانی دموکراسی بی اعتناست و ریشه‌های خانوادگی و قبیله‌ای در آن به مراتب موثرتر از شایستگی‌های سیاسی هستند. او، به پشتوانه منابع نفتی و حمایت دولت‌های اروپایی، توانست روکش مدرنیسم را بر تن امارات متحده بپوشاند و مشخصا دبی را به یک مرکز تجاری جهانی مبدل سازد. با این حال، پشت این چهره مدرن، رویکرد‌های سرکوبگرانه و نقص‌های جدی در حوزه حقوق بشر، نظام سیاسی و اجتماعی امارات وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشی کرد.

نگاه دقیق به میراث شیخ زاید و رژیمی که بنا نهاده، نمایانگر این موضوع است که توسعه اقتصادی و ظاهری امارات چشمگیر است، اما این پیشرفت با بهای سنگین سرکوب آزادی‌های سیاسی، نقض حقوق بشر، بی عدالتی‌های اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی به دست آمده است. پشت این نقاب، یک نظام استبدادی پنهان است که با فرافکنی و ادعا‌های غیرواقعی سعی در پنهان کردن ضعف‌های داخلی خود دارد. مشخصا، پس از آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱، امارات به یکی از سرکوبگران منطقه تبدیل شد و به بهانه جلوگیری از ناآرامی سیاسی، فعالان حقوق بشری و منتقدان سیاسی را بازداشت و زندانی کرد.

ادعا‌های ارضی بی اساس

سیاست‌های خارجی امارات نیز در سطح منطقه‌ای همواره با جاه طلبی‌های ارضی همراه بوده است. ادعای مالکیت این کشور بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک که تاریخی طولانی و روشن به عنوان بخشی از خاک ایران دارند، نمونه بارز این اقدامات است. این ادعا که توسط دولت‌های اماراتی مطرح شده، کاملاً بی اساس بوده و با اسناد تاریخی و حقوقی مغایرت دارد.

امارات که خود کشوری نوظهور است و تنها چند دهه از تأسیس آن می‌گذرد، تلاش می‌کند تا از طریق این گونه ادعا‌ها خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای معرفی کند و در شرایطی که خاورمیانه به خاطر جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی ملتهب است، به خیالش ایران را به گوشه رینگ ببرد. این ادعا‌ها بیشتر به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های داخلی این کشور، از جمله نقض گسترده حقوق بشر و فساد‌های داخلی، و همچنین ایجاد جنگ روانی علیه ایران به کار می‌روند.

این در حالی است که حتی مقامات دولت‌های غربی، به عنوان تحریک کنندگان اصلی اماراتی ها، هم خوب می‌دانند که حاکمیت مطلق ایران بر جزایر سه گانه متقن‌تر از ان است که سران یک قبیله که در پوسته کشوری کوچک جا خوش کرده اند، بتوانند آن را زیر سوال ببرند. طبعا باج دادن به دولت‌های غربی و شرقی که در این میان فتنه انگیزی می‌کنند و تبدیل شدن به ابزار دست کشور‌های عربی متخاصمی که به دنبال تضعیف ایران هستند، نمی‌تواند این واقعیت مستند و مدلل تاریخی را تحت الشعاع قرار دهد.

{$sepehr_key_87000}

از نقض حقوق بشر تا فساد سازمان یافته

بخش قابل توجهی از نیروی کار امارات را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند که عمدتاً از کشور‌های جنوب آسیا به این کشور می‌آیند. بیش از ۸۸ درصد جمعیت امارات متشکل از مهاجرانی است که در شرایطی بسیار سخت و با دستمزد‌های پایین کار می‌کنند. این کارگران در معرض انواع سوء استفاده‌ها از جمله سرقت دستمزدها، کار در شرایط طاقت فرسا و... قرار دارند و وضعیتشان یک چالش جدی حقوق بشری برای امارات محسوب می‌شود؛ اما شیخ نشین‌ها در قبال آن سکوت اختیار می‌کنند.

علاوه بر این، ساختار مصرف گرایانه‌ای که در تار و پود امارات متحده عربی و فرهنگ عامه حاکم بر این کشور تنیده شده، زمینه ایجاد فساد اقتصادی سازمان یافته و پول شویی در سطح گسترده را فراهم آورده است؛ به طوری که این کشور نه تنها حیاط خلوتی برای شستن پول مافیای غربی به شمار می‌آید که حتی خانه‌ای امن برای مفسدان اقتصادی و باند‌های مافیایی نیز شناخته می‌شود. فساد‌های اخلاقی و سوءاستفاده خاندان‌هایی که به نوعی به هسته سخت قدرت در این کشور متصل هستند را هم به فهرست مخاطرات حاکمان دبی اضافه کنید تا کمدی ماجرای ادعا‌های ارضی این کشور را به خوبی دریابید.