واریز ۹۳ درصد درآمد حاصل از صادرات به جیب دولت | احتمال واردات ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی بنزین در سال ۱۴۰۴

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: از کل صادرات کشور، ۴۹ درصد متعلق به صنعت پتروشیمی و ۲۸ درصد مربوط به فراورده‌های معدنی بوده که حداکثر سهم از آنِ دولت است. در این شرایط، سهم صنعت از این میزان به کمتر از ۱۵ درصد یعنی ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که البته نیمی از این نیز متعلق به تعاونی‌های دولتی است.

کد خبر: ۲۹۶۲۳۰

تاریخ : ۰۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محسن زنگنه در یکصدوبیست‌ویکمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر امروز (چهارشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۳) به میزبانی تالار همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازخوانی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این یک ضرورت است که سنت حسنه‌ای که سال گذشته در این استان با عنوان «بودجه‌خوانی» برگزار شد، امسال نیز استمرار پیدا کند. مبنای مدیریت مؤثر در هر ارگان و اداره و سازمان این است که مسئول ما از زیربنای مالی و نظام بودجه‌ریزی آن آگاهی داشته باشد، نظرات و انتقادات خود را بگوید و در یک تعامل دوطرفه، نمایندگان ملت را نیز در اصلاح قوانین و تصویب قوانین بهتر یاری کند.

وی ادامه داد: از کل صادرات ما در کشور، ۴۹ درصد مربوط به صنعت پتروشیمی بوده که همه آن متعلق به دولت است. ۲۸ درصد دیگر نیز مربوط به فراورده‌های معدنی است که حداقل ۸۵ درصد آن دوباره از آنِ دولت است. در این شرایط، سهم صنعت از این میزان به کمتر از ۱۵ درصد یعنی ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد که البته نیمی از آن نیز متعلق به تعاونی‌های دولتی است. این سؤال را باید از خود بپرسیم که سهم بخش خصوصی صنعت‌کار ما از صادرات کشور چه‌قدر است و چرا؟

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با انتقاد از روند مصرف بی‌رویه بنزین در کشور گفت: در مسئله بنزین تعارف نداریم. اگر روند مصرف بنزین در کشور به همین روال ادامه پیدا کند، سال آینده مجبور می‌شویم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام بدهیم آن هم درحالی که سهم صادرات محصولات پتروشیمی همچون بنزین نیز به‌کلی صفر شده است و بنابراین نه‌تنها درآمدزایی نداریم؛ بلکه فقط ناچار به صرف هزینه هستیم. باید این‌ها را به مردم بگوییم. باید با مردم صادق باشیم. حالا این وسط بازنشستگان هم می‌خواهند مستمری آن‌ها افزایش پیدا کند، حق هم دارند ولی سؤال مهم این است که دولت باید از کجا بیاورد؟

گسترش اختیارات محلی، راهبرد ادارات استانی

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم خطاب به مدیران دستگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: مهم‌ترین راهبرد نهاد‌های اقتصادی استان در حال حاضر باید این باشد که به‌دنبال اختیار بیشتر باشند. اگر شما بتوانید یک گره از کار یک شرکت اقتصادی باز کنید، لازم نیست حتماً استعلام از تهران بخواهید. خودتان سرخط باشید، زمام امور مربوط به خودتان را به دست بگیرید تا تصمیم خوب به‌نفع مردم در جریان باشد و اگر این‌طور شد، مطمئن باشید بعداً کسی به سراغ شما نخواهد آمد یا اگرهم بیایند، حداقل امکان دفاع از تصمیمتان را دارید.

وی افزود: این فرصت فوق‌العاده‌ای است که نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی است. آقای زنگنه شناخت کاملی از مشکلات استان دارند و در این شرایط، مدیران مکلف هستند تا هرکدام ۱۰ پروژه مهم و دراولویت استان را به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام کنند تا نسخه جمع‌بندی‌شده‌ای از همه پیشنهادات در قالب یک مصوبه رسمی به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

تراز ارزی کشور، منفی ۱۷ میلیارد دلار!

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این مراسم با بیان اینکه زیرساخت‌ها و مسئله انرژی، مسائل مالیاتی و بانکی، چالش‌های بیمه و موضوع تأمین اجتماعی، پنج چالش اصلی فعالان صنعتی بخش خصوصی در خراسان رضوی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: سال گذشته خراسان رضوی بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارزآوری از محل صادرات داشته است، اما ناترازی ارزی کلی صادرات و واردات کشور به میزان بیش ۱۷ میلیارد دلار باعث شده تا همه شرکت‌های خصوصی در بازاریابی و ترانزیت محصولات خود دچار مشکل باشند.

وی تأکید کرد: این چالشی است که شرکت‌های دولتی کشور را به آن گرفتار کرده‌اند، اما تبعات آن شامل حال همه بخش‌ها ازجمله بخش خصوصی می‌شود. به همین دلیل است که تأکید داریم باید تصدیگری دولت در حوزه تولید، اقتصاد و تجارت هرچه‌زودتر قطع شود و زمام امور را شرکت‌هایی به‌دست بگیرند که با رقابت تجاری خود، نفع مردم را نیز رقم خواهند زد.