بخش قابل‌توجهی از ناترازی تأمین اجتماعی به دلیل بدهی‌های دولت رخ داده است

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر متمرکزشدن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور، می‌گوید: ممکن است مطرح شود که سازمان تأمین اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی درخصوص مراکز درمانی با چالش مواجه است.

کد خبر: ۲۹۸۶۷۲

تاریخ : ۱۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی دهقان‌کیا با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در سه پایه درمان، بیمه و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شده است، اظهار کرد: درحالی هیئت وزیران، سازمان تأمین‌اجتماعی را مکلف کرده که ۹ درصد از سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را در حساب جداگانه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تأمین‌اجتماعی متمرکز کند و منابع وصولی را مطابق بند‌های (الف) و (ب) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی هزینه کند و در صورت عدم بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به ارائه‌دهندگان خدمت و کالا، مانده حساب سهم درمان در پایان سال مالی به حساب ذخایر موضوع ماده ۵۲ قانون تأمین‌اجتماعی واریز شود که در رابطه با بخش بیمه‌ای، وصول مطالبات بابت حق بیمه‌ای که از شاغلان دریافت می‌شود باید به حساب سازمان تأمین‌اجتماعی وارد شده و این منبع مالی در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که این مبلغ، به حساب خزانه کشور وارد شود و سازمان در صورت ارائه صورتحساب بتواند این مبلغ را از خزانه دریافت کند، این سیکل طولانی، موجب ایجاد مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی در عمل به تعهداتش خواهد شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران با اشاره به ۲۶ ماده قانونی که براساس آن دولت را مکلف به انجام تعهداتی در حوزه سازمان تأمین‌اجتماعی کرده است، افزود: آنچه که موجب ناترازی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی شده، عدم اجرای ۲۶ ماده قانونی است که با وجود تصویب در دولت‌های گذشته، اکنون دولتمردان به اجرای آنها توجهی ندارند.

دهقان‌کیا در توضیح بیشتر این موضوع بیان کرد: به طور مثال کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر معاف از مالیات دانسته شده‌اند. کارفرمایان قالیبافان از بیمه معاف هستند. طبق ۱۰ ماده، کارگران صنایع نوسازی با ۲۵ سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و ۳۰ روز حقوق دریافت کنند که براین اساس ۵۰ درصد از حق بیمه آنها را باید کارفرما و ۵۰ درصد دیگر را دولت پرداخت کند و این درحالیست که دولت این سهم‌ها را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمی‌کند. به عبارتی دیگر، براساس قوانین مختلف، دولت تعهدی به سازمان تأمین‌اجتماعی دارد که به این تعهداتی که دارای بار مالی هستند، «به موقع» عمل نمی‌کند.

{$sepehr_key_89696}

بنابر اظهارات رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران، بودجه‌ای که هیئت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی براساس همین ۲۶ ماده قانونی در سال جاری برآورد کرده ۳۴۱ هزار میلیارد است که دولت باید آن را به سازمان تأمین‌اجتماعی در ازای دریافت خدمات پرداخت کند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: در سال جاری، دولت باید ۱۳۰ هزار میلیاردتومان بابت بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌کرد و این درحالیست که بدهی جاری دولت معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان است؛ این موضوع خلاف سیاست‌های کلی صندوق‌های تأمین‌اجتماعی که به سران سه قوه ارسال شده است، زیرا در بند چهارم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.

وی معتقد است که اگر سیاست‌ها به درستی اجرا شود، سازمان تأمین‌اجتماعی در عمل به تعهدات خود دچار مشکل نخواهد شد لذا ممکن است مطرح شود که سازمان تأمین‌اجتماعی در عمل به تعهدات درمانی درخصوص مراکز درمانی با چالش مواجه است، اما در این زمینه دولت باید به این نکته توجه کند که این موضوع به دلیل ناترازی صندوق تأمین‌اجتماعی رخ داده که بخش قابل توجهی از این ناترازی نیز به دلیل بدهی‌های دولت رخ داده است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین‌اجتماعی تهران یادآور شد: براساس بند ه ماده ۷ قانون جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمرو‌های نظام‌تأمین‌اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» و این درحالیست که مطابق بودجه سال ۱۴۰۴، پرداخت بدهی دولت به صورت ساده پیشنهاد کرده است.

منبع: ایسنا