آغاز اجرای طرح ضربتی مقابله با دخانیات قاچاق از فردا (۵ آذر ۱۴۰۳) | هر نوع «ویپ» در بازار، قاچاق است

معاون بازرسی اداره کل صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه، پنجم آذرماه و به‌مدت ۹ روز، طرح ضربتی مقابله با دخانیات قاچاق در سطح بازار استان با مشارکت ۶ نهاد نظارتی، اجرا خواهد شد تا با استقرار نماینده کاشف در تیم‌های بازرسی، با هر نوع تخلف در بازار دخانیات به‌صورت فوری برخورد شود.

کد خبر: ۳۰۱۸۸۱

تاریخ : ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، بخشعلی بیاتی در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی که صبح امروز (۴ آذر ۱۴۰۳) با عنوان «کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه» برگزار شد، با اشاره به آغاز طرح ویژه مقابله با دخانیات قاچاق در سطح بازار خراسان رضوی اظهار کرد: از روز دوشنبه، پنجم آذرماه و به‌مدت ۹ روز، طرح ضربتی مقابله با دخانیات قاچاق در سطح بازار استان اجرا خواهد شد. در این طرح، علاوه بر اداره کل صمت خراسان رضوی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه صنف دخانیات و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز مشارکت دارند و در مجموع، ۲۴ گشت اختصاصی در سطح هرکدام از شهرستان‌های استان فعال خواهند شد.

وی افزود: در هر گشت، نماینده کاشف به صورت سیار فعال می‌شود تا بتواند به‌محض مشاهده مصادیق تخلف، فرایند قانونی لازم را در محل انجام دهد و ضمن تشکیل پرونده، محموله را ضبط کند. از نظر زمان هم باوجود اعلام زمان نُه‌روزه برای اجرای این طرح، پیش‌بینی ما این است که حضور تیم‌های بازرسی نامحسوس در سطح بازار، تا پایان آذرماه تمدید شود.

{$sepehr_key_93084}

معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ضمن برشمردن اهداف این طرح خاطرنشان کرد: تشدید بازرسی و مبارزه با قاچاق کالای دخانی در سطح عرضه، پیشگیری و کاهش دامنه تخلفات در زمینه عرضه محصولات دخانی و همچنین افزایش تعامل با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی استان، سه هدف اصلی اجرای این طرح ضربتی است و علاوه بر حوزه اطلاع‌رسانی، آموزش و هماهنگی از طریق رسانه‌ها تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت سامانه‌های ۱۲۴ (اتاق اصناف)، ۱۳۵ (سازمان تعزیرات حکومتی)، ۱۹۰ (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و ۱۱۰ (نیروی انتظامی)، به گزارش‌های مردمی در این‌باره نیز رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: طرح ضربتی مقابله با قاچاق مواد دخانی متمرکز است تا ضمن شناسایی و جمع‌آوری نام‌های تجاری قاچاق محرز، از فروش کالا‌های دخانی نوپدید همچون انواع سیگار‌های الکترونیکی جلوگیری کند و علاوه بر مقابله با امتناع از عرضه با قیمت مندرج بر روی سیگار، فروشندگان عمده و خرده مواد دخانی را ملزم کند تا اطلاعات خرید و فروش این محصولات را در سامانه‌های جامع انبار‌ها و تجارت به ثبت برسانند. بر این اساس، انبارها، مراکز نگهداری کالا، اماکن عمده، عاملان توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز عرضه خرد و دکه‌های روزنامه‌فروشی به‌عنوان پیوست‌های عملیاتی این طرح شناخته می‌شوند و بر همه آن‌ها نظارت خواهد شد.

رشد ۱۴ برابری کشف دخانیات قاچاق در سال جاری

سعید سبزه‌محمدی، رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی هم در این نشست گفت: اولویت ما این است که با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اداره کل اطلاعات استان و نهاد‌های نظارتی، پرونده‌های کلان از لحظه ورود غیرقانونی به کشور تا زمان ذخیره‌سازی در انبار‌های غیرمجاز شناسایی شود. در حوزه برخورد، اولویت ما با سطح عرضه است و نام‌های تجاری قاچاق در کانون توجه ماست؛ زیرا اگر با این عرصه برخورد نشود، محصولی که در انبار‌ها به‌صورت غیرقانونی ذخیره‌شده به شکل‌های دیگری راه خود را به بازار پیدا می‌کند؛ بنابراین رویکرد بازرسی و نظارت در این حوزه باید این باشد که زنجیره کلی‌فروشی به خرده‌فروشی‌ها شناسایی شود و دست‌اندرکاران بازار ملزم شوند که محصول خود را در سامانه‌های رسمی ازجمله «سامانه جامع تجارت» به ثبت برسانند.

{$sepehr_key_93085}

وی با اشاره به آمار کشفیات دخانیات قاچاق در استان بیان کرد: در سال گذشته، ۳۷۰ پرونده خاص سیگار قاچاق در کمیسیون استانداری تشکیل شد که بار توقیفی سرجمع معادل ۴۲ هزار باکس سیگار به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد ریال بود. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز ۳۲۰ پرونده مخصوص سیگار قاچاق تشکیل شده که بار توقیفی آن‌ها درمجموع معادل ۱۳۷ هزار باکس سیگار به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد ریال است و نشان می‌دهد که باوجود کاهش تعداد پرونده‌ها تاکنون، ارزش مجموع کشفیات افزایش چشمگیر داشته و نظارت، متمرکز بر بار‌های کلان و محموله‌های بزرگ بوده است.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت قانونی سیگارهای الکترونیکی یا همان «ویپ» تصریح کرد: این مسئله اصلاً جای بحث ندارد؛ یعنی ضرورتی وجود ندارد که درباره حکم این سیگارها صحبت کنیم زیرا در قانون، از این محصولات با عنوان دخانیات نوپدید یاد می‌شود که به‌صراحت نهی شده و بنابراین هر کالایی از این نوع که در بازار یافت شود، مصداق عینی و دقیق قاچاق است. به عبارت دیگر، هیچ‌گونه مجوزی برای واردات این‌ها وجود ندارد و به‌طور محرز، کالای قاچاق محسوب می‌شوند که درصورت مشاهده، ضمن تشکیل پرونده ضبط خواهند شد.