مواضع متناقض مقامات انگلیس درباره حکم بازداشت نتانیاهو

وزیر امور خارجه انگلیس در مورد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو گفته «کشورش به حکم دادگاه بین‌المللی کیفری پایبند است»، اما در سوی مقابل، فالکونر، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه این کشور، گفته «دادگاه‌های محلی این کشور باید درخصوص اجرای حکم بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم‌گیری کنند».

کد خبر: ۳۰۲۱۹۱

تاریخ : ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۰۰:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد که این کشور در مورد حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به قوانین بین‌المللی پایبند است.

ایرنا نوشت: دیوید لمی که برای شرکت در اجلاس گروه هفت به ایتالیا سفر کرده است، به خبرنگاران گفت: ما امضاکننده معاهده «رم» هستیم و همواره به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی متعهد بوده‌ایم.

وی افزود: مسلماً اگر قرار بود چنین سفری به انگلیس انجام شود، روند‌های قضایی و مراحل قانونی پیگیری می‌شود.

در سوی مقابل اما پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم از سوی دادگاه لاهه، نمایندگان پارلمان انگلیس بارها از هامیش فالکونر معاون پارلمانی وزیر امور خارجه این کشور خواستند تا پاسخی قطعی در مورد اقدام احتمالی انگلیس در این خصوص بدهد.

فالکونر گفت که یک روند قانونی داخلی وجود دارد که باید از طریق دادگاه ها دنبال شود تا «در خصوص تایید و اجرای حکم دادگاه لاهه تصمیم گیری شود.»

وی افزود که این امر «هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفته است» زیرا هنوز یک متهم معرفی شده از سوی دادگاه لاهه از انگلیس بازدید نکرده است.

فالکونر تاکید کرد، پارلمان انگلیس موضع مشترکی در مورد حاکمیت قانون بین‌المللی به عنوان یک «تعهد مهم» دارد.

وی توضیح داد: دادگاه لاهه یک نهاد مهم و اصلی در اجرای این هنجارها است و موضوعات مربوط به صلاحیت این دادگاه بررسی شد. سه قاضی یافته های خود را صادر کرده اند و فکر می کنم باید به آنها احترام بگذاریم.

فالکونر گفت که همه اقدامات دولت کنونی انگلیس با تکیه بر قوانین بین المللی «هدایت» خواهد شد.

لازم به ذکر است که دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنگی دادن به مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرده است. این برای اولین بار است که دیوان لاهه دستور بازداشت مقام‌های صهیونیست را صادر می‌کند.

رژیم صهیونیستی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

این رژیم پس از تبدیل نوار غزه به یک ویرانه، حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده که با محکومیت جهانی مواجه است. پارلمان رژیم صهیونیستی نیز اخیرا برخلاف هشدار جامعه جهانی، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) در داخل فلسطین اشغالی ممنوع شده است.

رژیم صهیونیستی با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسل کشی همچنان به جنایات خود در این منطقه ادامه می‌دهند.

منبع: ایرنا