کمیسیون تلفیق رقم پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده را اعلام کرد.

کد خبر: ۳۰۲۲۴۸

تاریخ : ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد به اضافه اجرای همسان‌سازی حقوق تصویب کرد. حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت ۱۳ میلیون و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: وام ازدواج در سال آینده برای زوج‌های زیر ۲۵ سال، ۳۵۰ میلیون و برای زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون خواهد بود. همچنین وام فرزندآوری ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به طور مثال، فرزند اول ۴۰ میلیون تومان در سال قبل بود که در سال آینده ۴۴ میلیون تومان می‌شود.

وی درباره کاهش ارز ترجیحی در سال آینده در لایحه بودجه سال آینده، گفت: فعلا همان مبلغ مورد نظر دولت یعنی ۱۱ میلیارد یورو برای تامین کالا‌های اساسی است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس تغییر کند.

وی افزود: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت در پیشنهادات الحاقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است.

زارع درباره میزان افزایش حقوق سربازان گفت: افزایش حقوق سربازان حداقل به میزان ۲۰ درصد خواهد بود که بر روی منابع نیرو‌های مسلح لحاظ شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: دغدغه اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت آن است که ارز ترجیحی برای تامین دارو در نظر گرفته شود.

وی درباره میزان تغییر سقف بودجه در مجلس شورای اسلامی، گفت: به صورت طبیعی و از نظر رقمی بودجه نهایتا در مجلس حدود ۲ تا ۳ درصد تغییر کمی خواهد کرد و ما شاکله بودجه را تغییر ندادیم. ما سعی کردیم بودجه را بر اساس واقعیت‌ها ببندیم. تورم یکی از علل اصلی کسری بودجه است.

زارع درباره تسهیلات تکلیفی، گفت: با نشست با کارشناسان بانک مرکزی میزان وام‌های قرض‌الحسنه را مشخص کردیم.

نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امسال دولت کسری بودجه داشت و پروژه‌های عمرانی آسیب دید. میزان فروش نفت در بودجه واقعی دیده شده است. ۱۷۰۰ حکم در برنامه هفتم آمده که تحقق این همه حکم کار سختی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شد. البته اعضای هیئت علمی و قضات از این مصوبه مستثنی شدند. کمک معیشت ماهانه به جانبازان، آزادگان معسر غیر حالت اشتغال، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد با انجام آزمون وسع پرداخت شود.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و حقوق حداقل بگیران به میزان ۳۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد. امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب (۳۶۲۵) و (۲۹۶۷) و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان تعیین می‌شود. کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد و همچنین مشمولان قانون جوانی جمعیت افزایش می‌یابد.

به گفته زارع، حداقل دریافتی حقوق بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: ضریب حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین در این بخش باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود. حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

زارع افزود: سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم، ۳۷.۵ درصد با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع وزارت نفت در امور گاز و سهم صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

وی بیان کرد: سهم صندوق توسعه ملی، موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. ۲۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برابر تهاتر بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به صورت حواله نفتی برابر ۲۰ درصد است.

زارع درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه مالیات‌ها بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد؛ نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانه بین۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد، مابه‌التفاوت ۳۸ میلیون درآمد ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، مابه التفاوت ۵۰ میلیون تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان ۲۵ درصد مالیات، بیش از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ تومان ۳۰ درصد مالیات خواهد بود. مالیات کارانه پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی ۱۰ درصد تعیین شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانکی برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد.۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این منابع برای کمیته امداد، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بهزیستی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای بنیاد شهید،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق نوآوری شکوفایی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان بسیج سازندگی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مراکز نیکوکاری کشور و بخش خصوصی حامی کسب و کار کشور و ۲ هزار میلیارد تومان برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و تادیه و یا خرید و یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ همانند سال ۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرزند ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

زارع بیان کرد: موضوع حق بیمه محصولات کشاورزی و حق بیمه دولت به این صندوق ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد این رقم به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. این منابع کمک بسیار بزرگی به بخش کشاورزی خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که به صندوق‌های رفاه دانشجویی به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان کمک مالی صورت گیرد این در حالی است منابع این موضوع در لایحه دولت، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و کمیسیون این منابع را افزایش داد.

زارع افزود: بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان از مازاد عوارض واردات خودرو در راستای تسهیل خدمت رسانی به دانش آموزان هزینه شود. به موجب این مصوبه برای هر منطقه آموزشی و پرورشی در کشور، یک ماشین سواری، یک ماشین دو کابین و یک مینی بوس خریداری خواهد شد.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد عوارض کالا‌های آسیب رسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان،۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساخت‌ها در وزارت بهداشت و درمان داده می‌شود. از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها مصوب شد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود. به موجب این مصوبه مقرر شد ۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع در بحث افزایش سرمایه بانک‌ها دولتی برای حمایت از تولید و افزایش قدرت وام دهی و کفایت سرمایه آنها در نظر گرفته شود.

زارع در پاسخ به پرسشی درباره کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در حال حاضر مبلغ ۱۱ میلیارد یورو جهت تامین کالاهای اساسی در بودجه مصوب شده است. البته ما در نوبت عصر جلسه امروز کمیسیون تلفیق، یک سری پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه خواهیم داشت و ممکن است این ارقام تغییراتی پیدا کند. دولت تاکید دارد اگر این نرخ امسال ۲۸۵۰۰  است در سال آینده افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبات تلفیق درباره بازار سرمایه گفت: کمیسیون تصویب کرد که سازمان برنامه و بودجه در شورای عالی بورس عضویت نداشته باشد. سازمان برنامه و بودجه یک نهاد بالادستی است و می‌تواند یک سری دخالت‌هایی را در بورس اعمال کند بنابراین ما تلاش کردیم تا بورس مستقل باقی مانده و بتواند به درستی تصمیم گیری کند اگر ما درصدد تقویت بورس هستیم، باید استقلال لازم را به بورس داده و بیشتر به این مسئله اهمیت دهیم. البته در زمینه رونق بازار سرمایه یک سری پیشنهادات الحاقی وجود دارد که در جلسه عصر امروز این کمیسیون به آن پرداخته خواهد شد.

وی در زمینه موضوع نرخ حق مالکانه معادن به دولت در بودجه گفت: این مسئله مطابق با برنامه هفتم مد نظر قرار گرفت. البته موضوع حق مالکانه معادن به میزان ۱۵ درصد، بار اول مصوب شد و پس از آن حذف شد؛ این موضوع مطابق برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی درباره افزایش یک میلیونی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴ و تعیین بار مالی آن، گفت: به موجب برخی از پیشنهادات نمایندگان برخی از درآمدها در بودجه احصا شد. به عنوان مثال ما یک درصد از واردات محصولات کشاورزی که ارز ترجیحی به آن اختصاص می‌یافت را به این حوزه بازگردانیم تا این منابع با منابع بانکی تلفیق شده و تسهیلات در این بخش ارائه شود. همچنین در بحث مالیات‌ها یک سری درآمدهای جدید احصا شد. با این حال ما تعرفه واردات خودرو را به ۳ میلیارد یورو رساندیم که می‌تواند درآمد مناسبی در بودجه ایجاد کند.

زارع  درباره با کاهش مصارف دولت در بودجه و برنامه این کمیسیون در این بخش، اظهار کرد: در این زمینه پیشنهادات الحاقی از سوی برخی از نمایندگان مطرح است که در جلسه عصر امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این پیشنهادات در رابطه با کاهش هزینه‌های غیر ضرور برخی دستگاه‌ها و همچنین مواردی در مجلس است. همچنین کمیسیون تلاش کرد از ایجاد نهاد جدید دولتی در بودجه نیز ممانعت کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف خرید خدمت سربازی در لایحه بودجه، گفت: این موضوع بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نیروهای مسلح هر تصمیمی در این زمینه بگیرند، مد نظر قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارز ترجیحی به  دارو اختصاص خواهد یافت و اینکه مالیات دخانیات در لایحه بودجه به چه نحوی خواهد بود، گفت: مبحث مالیات دخانیات بر مبنای برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین عوارض مالیاتی این بخش در حوزه سلامت نیز هزینه شده و ارز ترجیحی برای حوزه سلامت اختصاص پیدا می کند.

وی افزود: حوزه سلامت یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و مجلس قلمداد می‌شود. نرخ ارز ترجیحی برای این بخش با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا این نرخ، یک نرخ واحد و یکسان باشد.

زارع در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: همواره و به صورت طبیعی و به لحاظ رقمی، بودجه  ۲ الی ۳ درصد تغییر پیدا می‌کند. بنده در ۱۰ سال گذشته که در کمیسیون تلفیق حضور داشتم، همواره تغییرات بودجه بیش از ۳ درصد نبوده و شاکله بودجه همواره حفظ شده است. البته این سه درصد تغییر یافته در لایحه بودجه سال ،۱۴۰۴ به نفع دولت بوده و ما یک سری درآمدهایی را برای دولت ایجاد کردیم که باید دولت برود و ردیف‌های آن را تراز کند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش سقف بودجه با تغییرات صورت گرفته، اظهار کرد: افزایش سقف بودجه بر مبنای میانگین سال‌های گذشته بوده است البته ما هنوز هرگونه افزایش سقف در بودجه سال ۱۴۰۴ را محاسبه نکردیم و تغییرات در حد ۲ درصد بوده است.

زارع در ادامه در رابطه با نامه ۱۰۲ نماینده مجلس پیرو آثار تورمی بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در آن نامه واقعیت‌های اقتصادی کشور منعکس شده است البته بنده شاکله این نامه را قبول دارم اما از سوی دیگر ما باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم.

وی افزود: عمده درآمدهای کشور از مالیات، فروش نفت و عوارض تامین می‌شود، برخی حرف‌ها قشنگ است اما واقعیت‌های اقتصادی جامعه چیز دیگری را به ما تحمیل می‌کند بنابراین ما سعی کردیم بودجه سال ۱۴۰۴ را بر مبنای واقعیات موجود تدوین و تنظیم کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه هر سال بودجه سالیانه تورم زا است به گفته دولت، بودجه سال آینده حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری یکی از عوامل تورم است. ما سعی کردیم موضوعات تورمی بودجه را کاهش دهیم و این بودجه را بر مبنای واقعیات تنظیم کنیم.

وی با اشاره به نیاز جامعه به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، بیان کرد: در حقیقت ازدواج در بین جوانان به یک سری انگیزه‌ها احتیاج دارد که ما باید با ارائه این تسهیلات، این انگیزه‌ها را فراهم کنیم. با این حال تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره تسهیلات تکلیفی در بودجه با تفاهم بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است.

زارع در ادامه با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از کسری بودجه در لایحه، اظهار کرد: عوامل متعددی در رابطه با کسری بودجه دخیل است. ما با فروش نفت و با تحریم‌ها مواجهیم. با این حال میزان فروش نفت به صورت واقعی بسته شده است. در این بخش به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه توجه داشتیم.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت شفاف بر لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: یکی از اقدامات مناسبی که حتی رئیس مجلس در حال پیگیری آن است، طراحی سامانه‌ای در رابطه با نظارت شفاف بر بودجه است که برای بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عملیاتی خواهد شد و  همه می‌توانند از میزان تخصیص بودجه به پروژه‌ها مطلع شوند.

وی با بیان اینکه بودجه نه در دو مرحله که در سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد، بیان کرد: نخست احکام و تبصره‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن جداول نیز بررسی می‌شود و نهایتا بودجه شرکت‌های دولتی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین تقریبا از ابتدای سال بعد، نظارت ما بر بودجه شرکت‌های دولتی عملی خواهد شد.

منبع: ایسنا

{$sepehr_key_93461}