بهره سرمایه‌گذاری در حوزه حقوقی به شهر و شهروندان خواهد رسید/ شورای حقوقی در شهرداری تشکیل شود

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: هرچقدر در حوزه حقوقی سرمایه‌گذاری کنیم بهره آن را شهر و شهروندان خواهند برد.

کد خبر: ۳۰۲۲۷

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حسینی پویا در نشست با کارکنان، کارشناسان و وکلای اداره کل حقوقی شهرداری مشهد با مدیران شهری که با حضور معاون مالی و پشتیبانی و مشاور حقوقی شهردار برگزار شد، افزود: شاید کار حوزه حقوقی یک سازمان زیاد به چشم نیاید، اما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با بیان این که باید به ارتقای جایگاه حوزه حقوقی در شهرداری مشهد توجه شود اظهارکرد: در آغاز به کار شورای پنجم که پیشنهاد تشکیل کمیسیون حقوقی را در شورای شهر ارائه دادیم برخی آن را زیاد مورد نیاز نمی‌دانستند، اما اکنون اهمیت این کمیسیون آشکار شده و می‌بینیم که لوایح مشکلات حقوقی کمتری دارند.
وی اضافه کرد: اگر جایگاه حوزه حقوقی ارتقا پیدا کند حس تعلق به کار و انگیزه افزایش پیدا کرده و تلاش برای دست یابی به اهداف نیز بیشتر خواهد شد.

حسینی پویا ادامه داد: اقدامات حوزه حقوقی در دفاع از حق شهر کمتر از سایر حوزه‌ها نیست لذا هرچه در این حوزه سرمایه گذاری شود نتیجه و بهره آن را خود شهرخواهد دید.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: پیشنهاد می‌دهم که برای مباحث عوارض ورود به محدوده، موقوفات و سایر موارد حقوقی شورای حقوقی در شهرداری مشهد تشکیل شود که کمک زیادی نیز به نوشتن لوایح خواهد کرد.

تلاش برای تحقق اهداف منشور حقوق شهرنشینی

در ادامه این نشست، عباس شیخ الاسلامی، مشاورحقوقی شهردار مشهد نیز با بیان این که پیگیری پرونده‌ها و پاسخ به استعلامات حداقل کار حوزه حقوقی شهرداری مشهد است اظهارکرد: در پیگیری موضوعات حقوقی ابتدا باید ببینیم آیا تشکیل پرونده‌های کیفری ضروری است یا نه؟ زیرا معتقدیم باید سعی شود تا جایی که امکان دارد از تشکیل پرونده کیفری خود داری کنیم.

وی افزود: در پیگیری‌هایی که انجام می‌شود اگر بتوانیم پرونده‌های بزرگ را حل کنیم بسیاری از مشکلات نه تنها در این دوره بلکه در دوره‌های آینده نیز ایجاد نخواهد شد.

شیخ الاسلامی با اشاره به این که حوزه حقوقی شهرداری مشهد پیشرفت‌های زیادی داشته است گفت: هنوز در برخی موارد عقب ماندگی‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.
مشاور حقوقی شهردار مشهد تصریح کرد: اداره کل حقوقی در کنار پیگیری‌های حقوقی نسبت به تحقق تفکرات شهر ترمیمی و حقوق مکتسبه شهروندان نیز وظیفه دارد.

وی ادامه داد: با همت شورای شهر مشهد منشور حقوق شهرنشینی به تصویب رسید که ما نیز باید برای اجرایی شدن اهداف آن تلاش کنیم.

مهدی حاتمی مدیرکل حوزه شهردار و هماهنگی امور مناطق شهرداری مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: این امکان وجود دارد که کارکردن‌های حوزه حقوقی دیده نشود، اما کارنکردن این حوزه دیده می‌شود.
وی اضافه کرد: باید جلوی خطا‌های ساده گرفته شود، زیرا ممکن است همین خطا‌های ساده سال‌های بعد افراد را دچار مشکلات حقوقی کند.

وی افزود: ارائه آموزش‌های حقوقی به سایر بخش‌ها نیز می‌تواند در پیشگیری از ایجاد مشکلات حقوقی در کار‌ها تاثیرگذار باشد.
جواد اعظم صادقی، مدیرکل حقوقی شهرداری مشهد نیز در ادامه این نشست اظهارکرد: وظیفه این حوزه دفاع از حقوق شهر و شهرداری در خارج از سازمان و پاسخگویی به استعلامات حقوقی و منطبق کردن آن‌ها با قوانین است.

وی گفت: بر اساس آمار میزان دعاوی در سال ۹۸ حدود ۱۹ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است و آرا به سود شهرداری مشهد نیز درسال ۹۸ بیش از ۷۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و اطلاع رسانی به همکاران در حوزه‌های مختلف سایت اداره کل حقوقی شهرداری مشهد راه اندازی و کلیه قوانین و مقرارت حوزه شهری و منشور حقوق شهر نشینی و سایر موضوعات مرتبط بارگذاری شده است.