کاشت و داشت با کشاورزان، برداشت با دلالان

شهرآرا دلیل اندک بودن سود فعالیت در بخش کشاورزی را بررسی می‌کند

کد خبر: ۳۰۳

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۰

نوشته

جزایری - خراسان رضوی در زراعت در سطح کشت رتبه دوم کشور را با 4/ 7 درصد و در تولید رتبه سوم کشور را با 11/ 7 درصد داراست. در باغبانی از نظر سطح کشت رتبه سوم کشور را با 5/ 10 درصد و از نظر تولید رتبه پنجم کشور را با 5/ 9 درصد دارد. همچنین در حوزه دام و فراورده‌های دامی با تولید یک میلیون و 350 هزار تن محصول رتبه سوم کشور را دارد، و بخش کشاورزی 9/24 درصد اشتغال استان را در اختیار دارد.
تا اینجا آمارها همگی نشان می‌دهند که خراسان رضوی جزو استان‌های برتر در تولید محصولات کشاورزی است. با این حال، اگر این‌ها را در کنار آمارهای مهاجرت روستایی قرار دهید، به نتیجه دیگری می‌رسید. آمارها نشان می‌دهد اکنون از 7۳۵۹ روستا در خراسان رضوی، بیش از 4000 روستا خالی از سکنه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اشتغال و نبود درآمد کافی مهم‌ترین دلیل مهاجرت روستائیان خراسان رضوی ‌است، افرادی که بخشی از آن‌ها امروز به مشهد مهاجرت کرده و در حاشیه این شهر ساکن شده‌اند. اما این سؤال به وجود می‌آید که در چند سال گذشته چه اقداماتی برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی استان صورت گرفته است تا از مهاجرت به شهرها جلوگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد‌ بخش کشاورزی استان در سال گذشته 869 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و مقرر شده است امسال نیز به این بخش 2250میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی استان از 5 درصد در سال 96 به 10 درصد در سال گذشته افزایش یافته بود. این مسئله نشان می‌دهد در استان اراده‌ای جدی برای حمایت از بخش کشاورزی وجود دارد. با این حال، ظاهرا داده‌های اقتصادی حاکی از آن است که خروجی‌ها چندان با انتظارات تطابق ندارد.«دلالی، بهره‌وری پایین و بیکاری پنهان 3دلیل کم‌تأثیر بودن تزریق نقدینگی به بخش کشاورزی است.» این را عضو هیئت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد مشهد، به شهرآرا می‌گوید.
دکتر علیرضا سوهانی برای این صحبت‌های خود دلیل نیز می‌آورد. به گفته او، در حالی که در خراسان رضوی 86 درصد از زمین‌های کشاورزی بیش از 5 هکتار وسعت دارند، از نظر مالکیت، 65 درصد بهره‌برداران کمتراز 5 هکتار دارند. این ارقام نشان می‌دهد که در بخش کشاورزی توزیع زمین و نیروی کار به‌درستی صورت نگرفته است به طوری که در بخش‌هایی از آن با مازاد نیرو مواجه هستیم. وی ادامه می‌دهد: در کنار این مسئله، باید به بهره‌وری اندک کشاورزی در استان نیز اشاره کرد. به عنوان مثال، در حالی که هر بوته خیار در اروپا 30 کیلو محصول می‌دهد، این رقم در استان 15 کیلو است. این بهره‌وری اندک باعث شده است حاشیه سود فعالیت در بخش کشاورزی اندک و به میزان بهره‌برداران نباشد. بر این اساس، تعداد زیاد بهره‌برداران در کنار راندمان پایین، در عمل، راندمان تزریق سرمایه در بخش کشاورزی را کاهش داده است. وی می‌گوید: وقتی بهره‌وری در بخش کشاورزی اندک باشد، تزریق نقدینگی با سود پایین فقط دادن یارانه‌ای برای به تأخیر انداختن مهاجرت کشاورزان به شهرهاست.
سوهانی به نقش واسطه‌ها نیز در کشاورزی استان اشاره کرده و می‌گوید: معمولا قیمت محصولات کشاورزی از زمین تا مصرف‌کننده نهایی 3 تا 4 برابر افزایش می‌یابد. این مسئله به دلیل نبود سیاست‌گذاری‌های مناسب برای دسترسی کشاورزان به بازار صورت می‌گیرد. اکنون بیشتر تولیدکنندگان کشاورزی به دلیل نیاز به نقدینگی محصولات خود را به دلال‌ها عرضه می‌کنند. برای حل مشکل کشاورزان، باید سطح دسترسی آن‌ها به بازار افزایش بیابد. برای تحقق این هدف، دولت می‌تواند سیاست ایجاد و تقویت استارت آپ‌ها در کشاورزی را در پیش گیرد.
وی در این باره توضیح می‌دهد: سال گذشته بعد از ایجاد مشکلاتی برای فعالان حمل و نقل، دولت سیاست توسعه استارت‌آپ را در این بخش در پیش گرفت تا حاشیه سود رانندگان را افزایش دهد و نقش دلال‌ها را کم‌رنگ‌تر کند. بر این اساس، دولت می‌تواند چنین سیاستی را برای بخش کشاورزی در پیش بگیرد تا سطح دسترسی به بازار برای روستائیان افزایش یابد.