آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری (۱۹ آذر ۱۴۰۳)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزهای گذشته سازوکار اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین کردند و منابع مالی لازم برای این طرح را نیز مشخص کردند. این اقدام پس از ماه‌ها بررسی و تأخیر در تصویب، به نتیجه رسید تا به‌طور قطعی در بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.

کد خبر: ۳۰۴۵۳۵

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با بررسی بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، تصمیم گرفتند که برای تأمین منابع لازم جهت اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. این افزایش مالیاتی موجب می‌شود که کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور به ۱۰ درصد برسد. منابع حاصل از این افزایش مالیات، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق بازنشستگی فولاد تخصیص خواهد یافت.

این مصوبه، گام مهمی در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود که بر لزوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تأکید دارد. به این ترتیب، دولت مکلف است تا از طریق این منابع مالی، حقوق بازنشستگان را با حقوق شاغلان هم‌تراز کند.

۱۰۴ همت اعتبار

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت: «دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.»

وی افزود: افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای تأمین این اعتبار در نظر گرفته شده است.

حاجی‌بابایی همچنین به چالش‌های سال‌های گذشته در تأمین منابع لازم برای این طرح اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۳ منابع حاصل از این افزایش مالیات به ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما دولت با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که مبلغ این منابع تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.»

این اقدام مجلس برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه است که در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در زمینه تأمین منابع مواجه بوده‌اند. در سال ۱۴۰۳ نیز پیش‌بینی‌ها برای اجرای این طرح به‌طور کامل محقق نشد، اما با تصویب سازوکار تأمین منابع مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نخواهد داشت.

{$sepehr_key_95871}

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی بر اساس برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه بر اساس ماده ۲۸ آن، تصویب کرد که حقوق بازنشستگان باید به‌تدریج معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز خود شود. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه، به تدریج حقوق بازنشستگان را افزایش دهد به‌طوری که در سال نخست، ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود.

پافشاری مجلس بر اجرای قانون

تصویب این سازوکار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پس از چالش‌ها و مذاکرات متعددی میان مجلس و دولت به نتیجه رسید. در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم، مجلس با تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان، اقدام به تصویب این بند کرد. علاوه بر آن، در شهریورماه ۱۴۰۳، دولت مصوبه‌ای صادر کرده بود که بر اساس آن، حقوق بازنشستگان باید معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان محاسبه می‌شد، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام و آن را لغو کرد.

در نهایت، رئیس مجلس با نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبه را ملغی اعلام کرد و دولت مجبور به اجرای صحیح قانون شد. در نهایت، با تأکید مجلس و پافشاری نمایندگان بر اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌طور قطعی تخصیص یافت. طبق مصوبه مجلس، از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. این اقدام پس از دو سال بررسی و پیگیری‌های مستمر، به‌عنوان یک پیروزی برای بازنشستگان کشور به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود با تخصیص این منابع مالی و اجرای صحیح قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وضعیت معیشتی این قشر از جامعه بهبود یابد و حقوق آنها در سال‌های آینده به‌طور تدریجی به سطح هم‌تراز با شاغلان دولت برسد. به نظر می‌رسد که با اجرای این مصوبه، مجلس در صدد است تا بار دیگر اعتماد و حمایت بازنشستگان را جلب کند و ضمن برقراری عدالت اجتماعی، گام بلندی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنها بردارد.

منبع: همشهری

مشاهده اخبار بازنشستگان در اینستاگرام