کدام چالش‌های اقتصادی منجر به سقوط سوریه شد؟

به‌نظر می‌رسد تغییر نظام سیاسی در سوریه جدا از تمام چالش‌های امنیتی و سیاسی، ابعاد اقتصادی گسترده‌ای هم دارد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های سرسام‌آور و عدم رشد اقتصادی طی ده سال اخیر معرفی کرد.

کد خبر: ۳۰۴۶۱۷

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، تحولات اخیر سوریه و تغییر نظام سیاسی این کشور هم‌اکنون در صدر اخبار جهان است. از این سو قصد داریم تا در این گزارش نگاهی به وضعیت اقتصادی سوریه و روابط آن با ایران داشته باشیم. به طور کلی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی، همچنان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. این در حالی است که دولت این کشور تلاش می‌کرد با حمایت کشور‌های هم‌پیمان مانند ایران و روسیه به بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اقتصاد بپردازد، اما موانع جدی همچنان بر سر راه توسعه پایدار اقتصادی این کشور قرار داشت.

سقوط اقتصاد سوریه زمینه‌ساز تغییر نظام سیاسی در این کشور

دومینوی شکست اقتصادی سوریه از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، زمانی که برخی از مشاوران اقتصادی، با تأکید بر کاهش مخارج دولت و چابک‌سازی آن، سیاست‌های رفاه عمومی را هدف قرار دادند. این مشاوران که از دیدگاه‌های محدود اقتصادی پیروی می‌کردند، بشار اسد را به سمت حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت دولت از بخش‌های اساسی سوق دادند، بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی این تغییرات.

پیش از اجرای این سیاست‌ها، سوریه با وجود نواقص اقتصادی، نظام رفاه عمومی گسترده‌ای داشت که خدماتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی را برای مردم فراهم می‌کرد. همچنین، تسهیلات ویژه‌ای برای کشاورزی و خودکفایی کالا‌های اساسی در این کشور وجود داشت.

با آغاز سیاست‌های جدید، حذف یارانه‌ها باعث افزایش قیمت سوخت و نان و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم شد. کاهش حمایت از تولید داخلی به کاهش تولید کالا‌های اساسی و وابستگی سوریه به واردات این محصولات منجر شد. خصوصی‌سازی خدمات عمومی نیز بیمارستان‌ها و مدارس دولتی را تحت تأثیر قرار داد و هزینه‌های آموزش و درمان به شدت افزایش یافت.

با این حال، اهدافی که در پشت این سیاست‌ها تبلیغ می‌شد، نظیر چابک‌سازی دولت، توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد سرانه، هیچ‌کدام محقق نشد. این سیاست‌ها نه تنها به تقویت اقتصاد سوریه کمک نکردند، بلکه باعث انهدام سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی شدند. بحران‌های اقتصادی ناشی از این تغییرات، زمینه‌ساز بخشی از بحران‌های بزرگ‌تر سیاسی و اجتماعی شدند که سوریه امروز با آنها مواجه است.

{$sepehr_key_95955}

کاهش مداوم ارزش پول ملی

کاهش متواتر ارزش پول ملی و «جهش‌های ارزیِ ۷ سال اخیر سوریه» از اصلی‌ترین دلایل سقوط سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعال‌شدن دوباره دشمنانشان بود. در حالیکه حتی در اوج جنگ با داعش، نرخ ارز به طور متوسط در حدود ۲۰۰ لیر به ثبات رسیده بود (البته از اصلی‌ترین دلایل آن وجود جریان سیال ارزی خارجی برای تأمین داعش بود)، اما فقدان برنامه در دوران آرامشِ ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ برای کنترل ناپایداری تراز پرداخت ها، سوریه را به نقاط بحرانی رساند.

لازم به ذکر است عدم وجود چشم انداز برای جذب سرمایه مستقیم خارجی، عدم برنامه برای توسعه کریدور شرق به غرب در امتداد BRI چین طراحی شد و عدم برنامه برای تعادل تراز تجاری کشور‌های جبهه مقاومت از عواملی است که در سقوط اقتصاد سوریه مهم به شمار می‌آیند.

تورم‌های سه رقمی در سوریه

طی ۱۰ سال (۲۰۲۴-۲۰۱۴)، نرخ هر دلار در سوریه، از ۱۷۵ لیر به ۱۳.۵۷۸ لیر رسید. به بیانی دیگر قیمت دلار طی یک دهه ۷۷ برابر شد. همچنین تورم در این کشور با رشدی فزاینده در سال‌هایی سه رقمی شد و سطوح بیش از ۱۸۰ درصد را نیز تجربه کرد. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی این کشور در طول این سال‌ها اغلب کمتر از صفر بود.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است تقریباً از سال ۲۰۲۰ به بعد سوریه تورم زیر ۱۰۰ درصد را تجربه نکرد و در سال ۲۰۲۱ اقتصاد این کشور تورم ۱۸۰ درصدی را نیز تجربه کرد.

سقوط ۸۰ درصدی GDP سوریه در دهه گذشته

در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه به طور متوسط حدود ۵ درصد در سال رشد داشت. این وضعیت کماکان از سال ۲۰۰۰ و همزمان با شروع دولت بشار اسد نیز تا سال ۲۰۱۰ تداوم داشت.

اما همه چیز با شروع جنگ در سال ۲۰۱۱ به رویا پیوست، به‌طوریکه اوایل دهه ۲۰۰۰، حجم GDP سوریه به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار رسید و پس از آن در بحبوحه جنگ سوریه تا سال ۲۰۱۰ حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به ۶۱ و در سال ۲۰۱۱ به ۶۷ میلیارد دلار رسید.

همچنین حجم تولید داخلی این کشور از ۶۱ تا ۶۷ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ با کاهش ۸۵ تا ۸۷ درصدی به کمتر از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و در دو سال اخیر اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده است.

آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت اقتصادی سوریه

آخرین وضعیت اقتصادی سوریه که توسط بانک جهانی منتشر شده، وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور را در بستر درگیری‌های مستمر و بحران‌های جهانی بررسی می‌کند. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی سوریه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۲ درصد کاهش یابد، پس از کاهش ۳.۵ درصدی در سال گذشته. جنگ، هزینه‌های بالای ورودی، کمبود آب و سوخت، تولید کشاورزی را محدود کرده و بخش‌های صنعتی و خدماتی را تحت فشار قرار داده است.

تورم نیز به دلیل افزایش قیمت کالاها، مشکلات ارزی و کاهش یارانه‌ها همچنان بالا باقی خواهد ماند. پیش‌بینی می‌شود که آسیب‌پذیری خانوار‌ها بیشتر شده و کارگران در حاشیه بازار کار، از جمله زنان و جوانان، تحت تأثیر بیشتری قرار بگیرند. همچنین، شوک‌های اقلیمی و افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از جنگ اوکراین می‌تواند بحران‌های اقتصادی سوریه را تشدید کند.

بخش ویژه این گزارش به ارزیابی خسارت‌های مشترک بانک جهانی و اتحادیه اروپا از برخی شهر‌های سوریه می‌پردازد. بر اساس این ارزیابی، خسارات در ۱۴ شهر سوریه بین ۸.۷ میلیارد دلار تا ۱۱.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارزیابی نشان‌دهنده تأثیر شدید جنگ بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در سوریه است.

لازم به ذکر است براساس گزارش بانک جهانی در مورد سوریه، عوامل متعددی از جمله جنگ داخلی، خشکسالی، بحران کووید-۱۹ و سیاست‌های اقتصادی دولت باعث گسترش فقر و افزایش نارضایتی در این کشور شده‌اند. این گزارش اشاره می‌کند که تضعیف مداوم پول ملی سوریه و عدم افزایش دستمزدها، شمار بیشتری از مردم را به فقر کشاند و دسترسی به نیاز‌های اساسی را به‌شدت کاهش داد. بحران کووید-۱۹ نیز با تشدید مشکلات اقتصادی و ضعف سیستم بهداشتی، عمق فقر را افزایش داد. افزون بر این، افزایش پیوسته قیمت سوخت و بحران‌های جهانی، به ویژه جنگ اوکراین که منجر به افزایش قیمت غذا شد، وضعیت غذایی در سوریه را بحرانی‌تر کرده و این کشور را در میان ۱۰ کشور با بدترین وضعیت غذایی قرار داده است.

بررسی روابط تجاری ایران و سوریه: شکاف میان صادرات و واردات

روابط تجاری ایران و سوریه با وجود استحکام روابط سیاسی میان دو کشور و کاهش تعاملات سوریه با برخی کشور‌های عربی مانند عربستان، امارات و ترکیه، همچنان با چالش‌های جدی مواجه بوده است. صادرات ایران به سوریه که در سال ۱۳۸۹ به ۵۱۶ میلیون دلار رسیده بود، تا سال ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۷۰ درصدی به ۱۶۲ میلیون دلار کاهش یافت.

کالا‌های مبادله‌شده صادرات ایران به سوریه، عمدتاً شامل قطعات خودرو، مکمل‌های دارویی، میله‌های فولادی و پروفیل‌های آهنی بوده است و از آن سمت واردات ایران از سوریه، اقلامی مانند فسفات کلسیم طبیعی، روغن زیتون بکر و نباتات عمده‌ترین کالا‌های وارداتی هستند.

عدم وجود توازن تجاری میان ایران و سوریه

حجم واردات ایران از سوریه در سال ۱۳۹۸ تنها ۶.۸ درصد از صادرات ایران به این کشور بوده است. این عدم توازن تجاری باعث ایجاد وابستگی یک‌طرفه شده و جذابیت اقتصادی روابط را برای سوریه کاهش داده است. حتی در سال‌های اوج روابط تجاری، مانند سال ۱۳۸۹، واردات ایران از سوریه تنها ۲۹ میلیون دلار بود، که حدود ۵.۶۲ درصد از حجم صادرات را شامل می‌شد.

{$sepehr_key_95956}

وضعیت فعلی تجارت ایران با سوریه

در هفت ماهه ۱۴۰۲ ارزش صادرات ایران به سوریه ۹۰ میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه ۱۴۰۳ به ۷۸ میلیون دلار کاهش پیدا کرد و این در حالی است که یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت با توجه به شرایط جدید امنیتی در سوریه اعلام کرده است که هدف‌گذاری ایران برای صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملاً شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبهم است.

گفتنی است سوریه سالانه ۵ میلیارد دلار واردات دارد که مشخصا از این مقدار سهم ایران از ۹۰ میلیون دلار در سال بیشتر نشده است. البته در راستای بهبود تراز تجاری میان دو کشور، موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه از سال ۱۳۸۹ اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقت‌نامه دو طرف خواهان این بودند که موافقت‌نامه تجارت آزاد شامل همه کالا‌هایی باشد که میان دو کشور مبادله می‌شود.

در این موافقت‌نامه ۸۸ قلم کالا مستثنی شده بودند که در آذر سال ۱۴۰۲ که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد توافق شد ۸۸ قلم کالا‌های مستثنی نیز ذیل این موافقت‌نامه قرار گیرد. به همین ترتیب در نهایت تمام کالا‌ها با تعرفه صفر میان دو کشور مبادله می‌شود و هدف از انجام تمام این امور افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدف‌گذاری یادشده بود.

لازم به ذکر است ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد، یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکت‌های فنی و مهندسی ایران در بخش‌های خصوصی و دولتی پروژه‌های گوناگونی را در این کشور اجرا می‌کردند.

دلایل ناکامی در توسعه تجارت

به طور کلی عدم تنوع در روابط تجاری، نبود سرمایه‌گذاری اقتصادی پایدار و کاهش واردات سوریه به دلیل بحران از عمده دلایلی است که توسعه تجارت ایران با سوریه با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ بنابراین عمده دلایل ناکامی توسعه تجارت با سوریه عبارت است از:

۱- ساختار صادرات و واردات میان دو کشور متکی به کالا‌های خاص و محدود بوده است.

۲- ایران نتوانسته با سرمایه‌گذاری در سوریه وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کند.

۳- بحران اقتصادی سوریه پس از آغاز جنگ داخلی، توان این کشور در تجارت خارجی را به شدت محدود کرده است.

این شرایط نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های ایران، دستگاه تجاری کشور در ایجاد روندی متوازن و پایدار در تجارت با سوریه موفق نبوده است. شکاف میان واردات و صادرات، حتی در دوره‌های پیش از بحران، مانعی اساسی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور محسوب می‌شود.

منبع: تسنیم