سیاست شتاب‌زده حذف ارز نیما چه پیامدهایی دارد؟

سیاست شتاب‌زده بانک مرکزی در حذف ارز نیمایی، پیامد‌ها و نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

کد خبر: ۳۰۵۳۷۰

تاریخ : ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که از روز شنبه (۲۴ آذر ۱۴۰۳)، امکان مبادله ارز در سامانه نیما با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۶۲ هزار تومان) فراهم خواهد بود و از اول بهمن‌ماه، این سامانه به‌طور کامل حذف می‌شود. این تصمیم که ۵۰ درصد ارز واردات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار همراه بوده است.

جزئیات سیاست حذف ارز نیمایی

آخرین اطلاعات نشان میدهد نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۵۴ هزار تومان بود، سازوکار نیمایی به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی در تأمین ارز وارداتی شناخته می‌شد. این موارد در حالی است که سیاست جدید که به‌عنوان گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی شده، در عمل به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز رسمی منجر خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به حجم قابل‌توجه ارزی که از طریق نیما تأمین می‌شد، نگرانی‌هایی درباره تأثیر این تصمیم بر تورم و معیشت عمومی به وجود آمده است.

معاون ارزی بانک مرکزی پیش‌تر درجمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که در مرکز مبادله، دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد اعمال می‌شود. درحالیکه این نوع سیاست مبتنی بر عرضه و تقاضا شبیه بورس، برای تعیین قیمت ارز در ایران بی‌سابقه بوده، به‌عنوان راهکاری برای انعطاف‌پذیری نرخ ارز معرفی شده، اما در شرایط فعلی، برخی کارشناسان آن را عامل بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارزی کشور می‌دانند.

۱-واکنش کارشناسان منتقد به سیاست جدید ارزی

کارشناسان اقتصادی این اقدام را در شرایط تورمی فعلی کشور شتاب‌زده و غیرمنطقی می‌دانند. منتقدان بر این باورند که حذف ارز نیمایی بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر شود. در شرایطی که کشور با تورم مزمن مواجه است، این اقدام ممکن است فشار بیشتری بر قیمت کالا‌ها و خدمات وارداتی وارد کند.

{$sepehr_key_96726}

برخی از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱، پس از جهش ارزی ناشی از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، با رویکرد تثبیت ارزی تعریف شده بود. با این حال، تصمیم اخیر نشان می‌دهد که این رویکرد تغییر کرده و مسیر افزایش نرخ ارز رسمی و وابستگی به سازوکار‌های جدیدی مانند بورس در پیش گرفته شده است.

انتقاد تند صمصامی از روند گران سازی نرخ ارز

در تازه‌ترین تحول حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روند گران سازی ارز توسط بانک مرکزی اعتراض کرده است.

صمصامی با اشاره به اقدامات شتاب زده بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت، از ابتدای سال نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا میخواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟

وی همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده، آیا میخواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟

این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ استیضاح وزیر اقتصاد، خواستار توقف این روند شده است.

در شرایط فعلی تک نرخی سازی ارز در معرض شکست است

محمدرضا منجذب نیز اعلام کرده است، تلاطم‌های بین المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، شرایط سوریه، سرکار آمدن ترامپ، موقعیت اوکراین، به اتمام رسیدن دوره برجام و ... همگی موجب می‌شود کمی با احتیاط بیشتری دست به سیاست‌های جدید بزنیم. مضاف بر اینکه نرخ ارز ترجیحی به نرخ آزاد را نزدیک می‌کنیم که تورمی بر کالا‌های تحت حمایت آن تحمیل می‌کند. ضمنا فراموش نشود شرایط بین المللی و داخلی کنونی قابل قیاس و تطابق به دهه قبل از تحریم‌ها یا دهه هشتاد نیست. هماکنون اقتصاد ایران دوره‌ای با تورم‌های بالا را تجربه می‌کند. چنانچه فشار حداکثری ترامپی احیا گردد، موج تورمی شدیدتری تجربه خواهد شد.

وی ادامه داد، آنوقت سیاست تک نرخی شدن در معرض شکست قرار خواهد گرفت. نباید باعجله دنبال سیاست‌هایی برویم که اعتبار اجتماعی سیاستگذار را دچار خدشه بیشتری کند.

۲-تحلیل سیاست حذف ارز نیمایی و تغییرات اخیر بانک مرکزی

در کنار اعلام بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز نیمایی و استفاده از نرخ مرکز مبادله ارز و طلا با دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد، بررسی تناقض این سیاست با اهداف تثبیت ارزی و سوالات پیرامون آن ضروری است.

تثبیت ارزی و سیاست‌های متناقض

دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد در نرخ ارز مرکز مبادله، با مفهوم تثبیت ارزی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته آن را به‌عنوان راهکاری برای مهار تورم و حفظ ثبات بازار ارز معرفی کرده بود، هم‌خوانی ندارد. به‌ویژه در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با وجود مخالفت تلویحی مسئولان مختلف اقتصادی با سیاست جدید، همایشی در دفاع از سیاست تثبیت برگزار کرد و آن را یکی از ابزار‌های کلیدی خود معرفی نمود.

درحالی‌که انتظار می‌رفت تثبیت ارزی به‌عنوان یکی از محور‌های سیاست‌گذاری حفظ شود، تغییر رویکرد در دولت چهاردهم و حرکت به سمت افزایش انعطاف نرخ ارز، نشانه‌ای از تغییرات عمده در استراتژی‌های کلان اقتصادی است.

یک سوال سیاستی درباره حذف ارز نیمایی

یکی از اهداف اعلام‌شده حذف نیما، جلوگیری از "لاشه‌فروشی" ارز صادراتی بوده است. با این حال، این سوال مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی این اقدام را از طریق اصلاح سامانه نیما و به‌کارگیری ابزار‌های کنترلی در همان بازار دنبال نکرد؟ اصلاح نیما بدون حذف آن می‌توانست از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و در عین حال با اعمال نظارت دقیق‌تر، مانع از فساد احتمالی در معاملات ارزی شود.

{$sepehr_key_96727}

۳-چالش‌های حذف نیما

الف) افزایش نرخ ارز رسمی: سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد.

ب) تناقض در پیام‌های سیاستی: سوگیری بانک مرکزی از تثبیت به سمت تغییرات نوسانی، پیام متناقضی به بازار ارسال می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

ج) اثرات بر بازار کالاها: افزایش نرخ ارز مرکز مبادله، تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه وارداتی را با هزینه‌های بیشتری مواجه خواهد کرد.

د) افزایش هزینه‌های واردات: حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود.

ه) تشدید تورم: در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

و) بی‌ثباتی در بازار ارز: اعمال دامنه نوسان ۵ درصدی و استفاده از سازوکار‌های بازارمحور در شرایط فعلی ممکن است به نوسانات بیشتر در نرخ ارز منجر شود.

ز) فشار بر بخش تولید: تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.

تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است. در حالی که این سیاست ممکن است در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، پیامد‌های کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. شایسته است بانک مرکزی برنامه‌ای دقیق برای کاهش آثار منفی این تغییر ارائه کند و به دغدغه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی پاسخ دهد.

منبع: تسنیم