معاون دادستان مرکز خراسان رضوی: بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی‌حجابی و بی‌بندوباری است

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: از هر ۳ ازدواج، یک مورد منجر به طلاق رسمی و یک مورد منجر به طلاق عاطفی می‌شود. بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی‌حجابی و بی‌بندوباری است.

کد خبر: ۳۰۶۷۷۱

تاریخ : ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در نشست علمی و نخبگانی «نقش قانون عفاف و حجاب در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از نگاه فقهی و حقوقی که عصر امروز (۲ دی‌ماه ۱۴۰۳) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اسماعیل رحمانی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، با اشاره به اینکه دشمن به‌خوبی متوجه شده یکی از ابعاد موفقیت در جنگ نرم، فروپاشی کیان خانواده است و برنامه‌هایی را در این زمینه به اجرا گذاشته و تاحدودی هم موفق بوده است، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز آمار طلاق نگران‌کننده است. از هر سه ازدواج، یک مورد منجر به طلاق رسمی و یک مورد منجر به طلاق عاطفی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در مقابل این هجمه و اقدام نیاز به دفاع متناسب و برنامه‌ریزی داریم، افزود: یکی از اقدامات خوبی که صورت گرفت، تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود؛ قانونی که طی روز‌های اخیر و در فضای مجازی، بسیاری به آن حمله کرده‌ و مطالبی علیه آن بیان کرده‌اند که به نظر من، غیرکارشناسی است.

رحمانی در ادامه گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، پس از ساعت‌ها کار کارشناسی به تصویب رسیده است. حکمتی پشتوانه قانون است و برای بهبود وضعیت افراد و جامعه است که قانون وضع می‌شود. نمی‌شود به‌راحتی قانونی را که مصوب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم است، زیر سؤال ببریم و اجرانکردن آن را مطرح کنیم؛ البته هر قانون بشری، نواقصی هم دارد. اما اصل بر این است که وقتی قانونی وضع شد، همه جوانب در آن مراعات شده است. البته نقد‌ها هم باید بیان شود و نقد همیشه سازنده بوده است.

وی افزود: بر اساس بیش از ۲۰ سال تجربه در دستگاه قضایی، می‌گویم این قانون یک قانون عالمانه است و این موضوع را بدون هیچ تعصبی بیان می‌کنم. هدف آن هم حمایت از کانون خانواده و حفظ خانواده است. چون موفقیت جامعه در گرو خانواده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در ادامه گفت: برخلاف نظر برخی اشخاص که از روی غرض یا غفلت بیان می‌شود، هر یک از مواد این قانون بر مبنای پیشگیری وضع شده است. چهار فصل آن به پیشگیری وضعی و غیرکیفری اختصاص پیدا کرده و فصل پنجم به تخلفات و جرائم و مجازات اختصاص یافته است. به گونه‌ای که ارتکاب به جرم برای بزهکار سخت شود یا فرصت ارتکاب به جرم برای او فراهم نشود یا خطر شناسایی و دستگیری را برای بزهکار و مجرم بالا ببرد؛ لذا نمی‌شود بگوییم قانونی وضع شده که حکیمانه نبوده و مبتنی بر کار کارشناسی نبوده است.

{$sepehr_key_98265}

نگاه قانون‌گذار به زن، نگاه حمایتی بوده است

وی افزود: هرجای این قانون را نگاه کنیم، می‌بینیم نگاه در درجه اول پیشگیرانه بوده است. ضمن اینکه تکالیفی برای دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی در نظر گرفته شده است. به‌درستی برای حمایت و صیانت از بانوان، تکالیفی مشخص شده و ترجیح داده که بانوان باید از امتیازاتی برخوردار باشند و نگاه قانون‌گذار به زن، نگاه حمایتی بوده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، در زمینه مجازات و تخلفات نیز این‌گونه بیان شده که اگر شخصی دارای پوشش نامناسب بود و در انظار عمومی حاضر شد، جریمه افراد نه با دستگیری، بلکه با استفاده از سامانه‌های هوشمند و پس از احراز هویت صورت می‌گیرد و حداقل جریمه برای او در نظر گرفته می‌شود. این جریمه هم تا ۳ سال تعلیقی است و پس از ارتکاب به جرم در بار سوم طی این ۳ سال، امر به یک موضوع قضایی و جرم تلقی شود.

وی افزود: معتقدم دشمن در این زمینه، بازی چندسربُرد را طراحی کرده است. در اغتشاشات ۱۴۰۱ هم در خط مقدم بودم و می‌دیدم دشمن چگونه عمل می‌کند. دشمن به دنبال این بود که تعداد زیادی نوجوان و جوان را در زندان نگه داریم یا اینکه نتوان آن‌ها را کنترل کرد و در هر صورت، برد با او بود. اما عفو حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی این توطئه را به باد داد. الان هم دشمن به دنبال این است که قانون اجرا نشود و از سوی دیگر برهنگی در جامعه رواج پیدا کند که در هر دو صورت دشمن برنده است.

رحمانی خاطرنشان کرد: این قانون برخلاف این دو سناریوی دشمن، می‌گوید در صورت غفلت به افراد تذکر دهیم و در صورت عمد او را از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی کنیم. اما کسانی که می‌خواهند این قانون اجرا نشود، آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند. البته این قانون نواقصی هم دارد که باید با کار کارشناسی‌شده برطرف شود.

{$sepehr_key_98266}

هر قانون، مخالفانی دارد

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه انتظار داشته باشیم قانونی بنویسیم که همه راضی باشند، امکان ندارد. حتی قانون خدا را که پیامبر خدا ابلاغ کرد نیز مورد پذیرش تعداد زیادی قرار نگرفت. هر قانون، مخالفانی دارد.

وی افزود: اصل ۸۵ هم یک ظرفیت قانون اساسی است و بیان کرده که در مواقع ضرورت، می‌توان وضع قانون را به یکی از کمیسیون‌های مجلس واگذار کرد. ضرورت هم این بوده که ما با هجمه رو‌به‌رو هستیم.

رحمانی خاطرنشان کرد: از هر سه ازدواج، یک طلاق رسمی اتفاق می‌افتد. یعنی بیش از ۳۵ درصد طلاق داریم. از سوی دیگر، بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها ناشی از بی‌حجابی و بی‌بندوباری است.

وی افزود: در قوانین قبلی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت و مورد توجه واقع نمی‌شد. اما در این قانون، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است. سناریوی دشمن است که قانون اجرا نشود.

رحمانی در ادامه گفت: اگر خانمی بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شود، آیا این آزادی است؟ در هیچ جای دنیا هم آزادی مطلق وجود ندارد. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی به نظم عمومی و آزادی دیگران مقید شده است. حتی یک سند در دنیا نیست که آزادی در آن مقید نباشد.