مشهد، سکونتگاه یک میلیون و ۳۵۰ هزار حاشیه‌نشین | ۸۵ درصد اراضی بازآفرینی مشهد، موقوفه هستند + فیلم

با اجرای قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نشست تخصصی بررسی نقش شهرداری‌ها در این حوزه و مشارکت دستگاه‌های مسئول در شهر مشهد، صبح امروز با حضور مدیران شهری و نمایندگان نهاد‌های اجرایی در کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.

کد خبر: ۳۰۶۸۲۹

تاریخ : ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست تخصصی ضرورت سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای و نقش شهرداری‌ها صبح امروز (دوشنبه، ۳ دی ۱۴۰۳) با حضور حسین شفیعی معاون قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خراسان رضوی، حسین حسامی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، حجت‌الاسلام حسن منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی، فاطمه سلیمی رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد، مرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، مرتضی حقیقی معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی، محمود عبدالله‌زاده مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری مشهد، حجت‌الاسلام محمد ذاکری معاون حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در تالار همایش‌های کارخانه نوآوری مشهد برگزار شد.

{$sepehr_media_2187506_640_360}

یک میلیون و ۳۵۰ هزار حاشیه‌نشین در مشهد داریم

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد بر ضرورت نگاه مثبت و سازنده برای گره‌گشایی از چالش حقوقی اراضی قولنامه‌ای گفت: در حوزه رسمیت‌بخشیدن به املاک قولنامه‌ای، مهم‌ترین نکته آن است که رویکرد مدیریتی باید متمرکز بر تسهیلگری باشد. چه شهرداری و چه هر دستگاه متولی دیگر در این شهر، تا زمانی که نگاه مثبت، سازنده و حل‌مسئله نداشته باشد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود. در این شهر ما در ۸ پهنه، بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند که کمک به این همشهریان، در گرو همین رویکرد حل‌مسئله است.

حسین حسامی افزود: در بودجه شهری ۱۴۰۳ بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده که اگر احصا نشود و سرگرم امور خدماتی و ۵۰۰ عنوان خدمت مستقیم شهرداری به مردم شویم، وضع به همین روال فعلی باقی می‌ماند. به نظر مدیریت شهر، اجرای قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول بهترین فرصت برای سامان‌دهی این موضوع، یک‌بار برای همیشه است که اگر به‌طور جدی موردرسیدگی قرار بگیرد، حتی در سایر زمینه‌ها همچون درآمد‌های پایدار شهرداری هم برکات و منافع قانونی فراوانی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۵ درصد بودجه شهری امسال به حوزه‌های عمرانی و زیرساختی اختصاص یافته، اما بعضی مناطق ما تا ۷۰ درصد عدم تحقق سرانه‌های خدماتی دارند فقط به‌خاطر همین تخلفاتی که در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز صورت می‌گیرد. در شهری که سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد، باید با درنظرگرفتن ظرفیت‌ها و البته چالش‌های مربوط به جمعیت ساکن و شناور آن و ایجاد یک پایگاه داده جامع، برای حل مسائل موجود اقدام کرد.

{$sepehr_key_98327}

۸۵ درصد اراضی بازآفرینی مشهد، موقوفه هستند

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری مشهد در ابتدای این مراسم اظهار کرد: نگاه ما، بهبود وضعیت مدیریت شهری در محلات هدف بازآفرینی است. ما امروز در بخش زیادی از اراضی سطح شهر، مشکل وجود سند داریم. جلسات مختلفی در این راستا برگزار شده و بررسی‌های ما نشان داده که باید دو راه در پیش گرفته شود؛ اول سنددارکردن اراضی موجود در شهر و دوم ثبت سند رسمی برای اراضی قولنامه‌ای که خوشبختانه قانون‌گذار پس از دهه‌ها اقدام به تصویب قانون سامان‌دهی املاک قولنامه‌ای کرده که اگرچه دیر است، اما بازهم این امیدواری وجود دارد تا بتواند مانع گسترش چالش‌ها و دلیل سامان‌دهی اوضاع باشد.

محمود عبدالله‌زاده افزود: سامانه کاتب و خوشنویس درحال‌حاضر مشغول فعالیت است تا معاملات در آن‌ به شکل رسمی ثبت شود. گزارش‌های ماهانه و هفتگی از این سامانه حکایت از بهبود تدریجی اوضاع دارد. طبق جلساتی که با اداره‌کل ثبت اسناد و قوه‌قضائیه داشته‌ایم، محوریت سنددارکردن اراضی در دستورکار مشترک همه دستگاه‌ها اعم از اداره ثبت، شهرداری، آستان‌قدس رضوی و نهاد‌های قضایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: یک نکته اساسی آن است که همه اراضی سطح شهر در حوزه عرصه سنددار است، اما ما در حوزه اعیان دچار مشکل هستیم. از نظر مالکیت، ۸۵ درصد از اراضی مناطق هدف بازآفرینی مربوط به اراضی موقوفات اعم از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف است و اینجاست که مشارکت نهاد‌های وقفی موضوعیت جدی پیدا می‌کند. ضرورت سامان‌دهی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رسیدگی به مسئله استحکام بنا به‌طور خاص در بحران‌هایی همچون سیل اواخر اردیبهشت امسال مشخص می‌شود. همان‌طورکه می‌دانید ما در بحران سیل، فقط با محدوده خاصی از شهر رو‌به‌رو هستیم؛ درحالی‌که زلزله فضای بسیار وسیعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عبدالله‌زاده تأکید کرد: ما همواره با خطر گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز روبه‌رو هستیم. برای جلوگیری از ساخت بنا‌های غیرمجاز، دادگستری متولی بین‌بخشی است و می‌تواند از جریمه‌های نقدی تا حوزه‌های دیگر را به نحوی مدیریت کند تا بازدارندگی واقعی ایجاد شود. اصلاً بنا بر برخورد نداریم و این حوزه نیازمند مدیریت هوشمندانه است؛ زیرا ما می‌توانیم با صدور برگه جریمه و بدون دریافت آن، با دارندگان املاک وارد تعامل شویم.