صنعتگران در انتظار جبران خسارت قطع انرژی براساس قانون بهبود فضای کسب و کار

تولیدکنندگان خواستار شفافیت شدند؛‌ چگونه زیان‌های قطع برق پرداخت می‌شود؟

کد خبر: ۳۰۶۸۶۴

تاریخ : ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۲

نوشته

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ «شامخ» یا همان شاخص مدیران خرید، مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکار‌های مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

براساس آخرین شامخ منتشرشده قطعی برق و گاز در برخی شرکت‌ها، فعالیت آنها را مختل کرده و همچنین نگرانی و نااطمینانی نسبت به وضعیت کمبود انرژی و احتمال کمبود منابع انرژی و قطعی‌های بیشتر طی ماه آینده بسیاری از شرکت‌ها را با نااطمینانی نسبت به شرایط ماه‌های آینده روبه‌رو کرده است.

شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، درباره قطع برق و خسارت آن به صنایع گفته است که عدم‌النفع صنایع استان در هر روزی که برق قطع می‌شود، ۴۱۲ میلیارد تومان است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که خسارات محاسبه شده در این گزارش، تنها عدم‌النفع صنایع استان (تولید از دست رفته در صنایع مختلف) است؛ بنابراین مواردی همچون تخریب ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید ناشی از قطع برق، زیان ناشی از هدررفت سرمایه انسانی، فساد مواد اولیه همچون مواد غذایی، از دست رفتن بازار و… لحاظ نشده است.

پرداخت خسارت براساس قانون بهبود فضای کسب و کار

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان در گفت‌و‌گو با شهرآرا بیان می‌کند: طبق ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای سه الزام قانونی است، اما تا به امروز این ماده اجرایی نشده است. امیرمهدی مرادی می‌افزاید: طبق این قانون ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قرارداد‌های خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه‌وبودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون اجرا نشده است.

همچنین وی به مشکلات و موانع موجود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی می‌گوید: ساختار فعلی اقتصادی و قانونی کشور، بخش خصوصی را از ورود جدی به حوزه تولید و تأمین انرژی بازداشته است. ورود به این حوزه نیازمند حجم سرمایه‌گذاری بالا و جذب سرمایه‌گذار خارجی است، اما قوانین سخت‌گیرانه و قیمت‌گذاری دستوری دولت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد.

وی با اشاره به مشکلات قیمت‌گذاری دستوری بیان می‌کند: تولید برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم در تأسیسات و فناوری‌های جدید است. اما اگر قیمت برق به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید نباشد، شرکت‌های تولید برق یا دولت انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.

وی به چالش‌های موجود در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و اظهار می‌کند: هرچند امکاناتی برای این حوزه تعریف شده، اما در عمل تأمین بموقع این امکانات و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها دشوار است. نبود زیرساخت‌ها مانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. زیرساخت فعلی عمدتا برای نیروگاه‌های سوخت فسیلی ایجاد شده‌اند. زیرساخت انرژی موجود، نیاز به اصلاحات فوری دارد تا بتوان بر میزان تولید برق تجدیدپذیر افزود.

{$sepehr_key_98359}

زیان‌های بخش صنعت

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در گفت‌و‌گو با شهرآرا مشکلات کمبود انرژی را نتیجه کم‌کاری در توسعه نیروگاه‌ها، تأمین ذخیره سوخت و ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌داند.

احمد اثنی‌عشری اظهار می‌کند: این کمبود انرژی سبب ایجاد بحران در بخش خانگی و صنعتی شده است. به گفته او زمانی که برق واحد‌های صنعتی قطع می‌شود، آنها قادر به ادامه فعالیت نبوده و دچار زیان می‌شوند. در کنار این مسئله باید توجه داشت که هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای جبران خسارات وارده به صنایع پیش‌بینی نشده است.

اثنی‌عشری به مشکلات اقتصادی ناشی از بحران ناترازی انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: صنایع در پرداخت حقوق، بیمه کارکنان و همچنین راه‌اندازی دوباره ماشین‌آلات که هزینه‌بر است، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. وی با بیان اینکه کاهش ساعات کاری اصناف می‌تواند در صرفه‌جویی انرژی مؤثر باشد، می‌گوید: در بسیاری از کشور‌های اروپایی، ساعات کاری اصناف تا ساعت۷ بعدازظهر محدود است و فعالیت بیشتر از این‌زمان مستلزم پرداخت عوارض به شهرداری است. همچنین، رستوران‌ها تا ساعت ۹ یا ۱۰ شب فعالیت دارند.

اثنی‌عشری تأکید می‌کند: این قوانین می‌تواند در کشور ما نیز اجرا شود، زیرا فعالیت بسیاری از اصناف مانند فروش فرش یا لوازم‌خانگی نیازی به ساعات شب ندارد و مردم می‌توانند خرید‌های خود را در ساعات روز انجام دهند. وی می‌افزاید: این تغییر می‌تواند با همکاری اتاق اصناف و مجریان کشوری به صرفه‌جویی مؤثری منجر شود. اکنون برخی واحد‌های صنفی هنوز پس از ساعت ۸شب فعالیت دارند و باید با وضع جریمه‌های سخت، این قانون را به طور جدی اجرا کرد.

فعالان بخش خصوصی کاهش مالیات واحد‌های صنعتی، ارائه تسهیلات بانکی به واحد‌های خسارت‌دیده و فرصت‌دادن به واحد‌های تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات را از جمله راهکار‌های جبران خسارت قطع برق واحد‌های صنعتی بیان می‌کنند.