آیا نمایندگان در جریان امورند؟

در طی ۱۵ روز گذشته ۷ وزیر دولت شرایط کشور را برای نمایندگان مجلس گزارش داده‌اند.

کد خبر: ۳۰۷۴۳

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰

نوشته

به گزارش شهر آرانیوز، وزرای نفت، اطلاعات، نیرو، راه و شهر‌سازی، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش طی ۱۵ روز گذشته یکی پس از دیگری مهمان بهارستانی‌ها بوده‌اند و از اوضاع و احوال شرایط کشور در حوزه‌های تخصصی‌شان به نمایندگان گزارش داده‌اند. ترافیک حضور دولتی‌ها در نشست‌های علنی و غیرعلنی مجلس یازدهم در ۲ هفته گذشته چنان بوده که قریب به اتفاق نشست‌های بهارستانی‌ها تا به امروز به بررسی شرایط و در جریان امور قرار گرفتن نمایندگان سپری شده است.

‌
می‌توان گفت به جز جمع‌آوری امضا برای اولویت بخشیدن به طرحی، چون شفافیت آرای نمایندگان یا اقدام متقابل علیه آمریکا و ارائه پیشنهاد تدوین طرحی در شبکه‌های مجازی، مجلس یازدهمی‌ها در یک‌ماه از روی کارآمدنشان خروجی تقنینی و حتی نظارتی محسوسی نداشته‌اند و فعلا مشغول رویت شرایط هستند؛ هرچند هرازگاهی با ایده‌هایشان برای ختم روزانه قرآن، اجباری کردن ازدواج و نامگذاری خیابانی به نام جورج فلوید و مواردی از این دست در پی حاشیه‌ها رفته‌اند.
امروز هم که آخرین نشست مجلس یازدهم در خرداد‌ماه جاری برگزار می‌شود، قرار است سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به مجلس برود و در نشستی غیرعلنی درباره مسائل امنیتی منطقه با نمایندگان بحث و تبادل‌نظر کند.
البته آنطور که علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس به تسنیم خبر داده است نشست غیرعلنی امروز مجلس صرفا به دیدار و رایزنی با سرلشکر باقری محدود نخواهد شد و قرار است در ادامه این جلسه غیرعلنی موضوع چگونگی تقویت مجلس شورای اسلامی و نحوه اصلاح ساختار آن بررسی و نظرات و پیشنهاد‌های نمایندگان پیرامون این موضوع استماع شود.
مجلس از هفتم خرداد بر مسند قانونگذاری نشست و تا به امروز سرتیتر برگزاری نشست علنی /غیر علنی با دولتمردان بر دیگر خروجی بهارستان غالب بوده است؛ سرتیتری که از چهارمین نشست علنی این مجلس به روال کار آن بدل شده است. چنانچه مجلس در سومین نشستش - پس از افتتاحیه، انتخابات هیأت‌رئیسه و تعیین شعب بررسی اعتبارنامه‌ها- میزبان روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شد، در پی آن نمایندگان در نشست سیزدهم خرداد میزبان وزیر امور اقتصاد و دارایی شدند و مجلس یازدهمی‌ها مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را با حضور وزیر بررسی کردند؛ جلسه‌ای که به گفته سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس محدود به این نشست نخواهد شد و مجلس بنا دارد تا در جلسات مختلف از اعضای تیم اقتصادی دولت دعوت کند تا در مورد مسائل اقتصادی کشور به نمایندگان گزارش دهند.
در نشست ۱۵ خرداد‌ماه مجلس هم گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد اوضاع اقتصادی مردم در جلسه غیرعلنی مورد واکاوی بهارستان قرار گرفت و به گفته محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت‌رئیسه هدف از نشست این بود که واقعیات اقتصادی به مردم گفته شود تا آن‌ها حق اظهارنظر هم داشته باشند که بتوان درباره مشکلات کشور چاره‌اندیشی کرد.
در نشست ۲۰ خرداد‌ماه بهارستانی‌ها، بیژن زنگنه و سیدمحمود علوی، وزرای نفت و اطلاعات مهمان جلسه غیرعلنی نمایندگان شدند و در حوزه‌های نفت و امنیتی به مجلس یازدهمی‌ها گزارش دادند. در این نشست، وزیر نفت گزارشی درخصوص حوزه انرژی، نفت و گاز، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود ارائه داد و از روند آخرین وضعیت تولید داخل، صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و همچنین ذخایر داخل کشور سخن گفت.
در نشست ۲۱ خرداد‌ماه مجلس میزبان وزرای راه و شهرسازی و نیرو شد. نشست ۲۵ خرداد‌ماه مجلس یازدهمی‌ها هم به میزبانی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گذشت؛ نشستی که اگرچه غیرعلنی نبود، اما به جلسه‌ای در سطح تبادل نظر محدود بود.

حالا امروز هم نمایندگان آماده شنیدن گزارشی از وضعیت امنیتی کشور از سوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح هستند.
روند مستمر مجلس یازدهمی‌ها در غیرعلنی کردن نشست‌هایشان برای بررسی امور به‌صورت ویژه درحالی است که برگزاری علنی جلسات مجلس شورای اسلامی، یکی از تمهیدات مهم برای حفظ حقوق و آزادی‌های عمومی، آگاهی از جریان امور و نظارت بر عملکرد نمایندگان مردم است. اگرچه براساس اصل ۶۹ قانون اساسی تشکیل جلسات علنی مجلس در شرایط اضطراری و درصورتی که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد، حق نمایندگان است، اما در این ایام اضطراری در میان نبوده است.

شاید هدف مجلس یازدهمی‌ها با توجه به این مهم که به‌جز ۵۶ نفرشان مابقی نمایندگان بدون سابقه نمایندگی هستند در جریان قرار گرفتن مجلس از روند اجرایی کشور باشد و به همین دلیل به سمت نشست‌های غیرعلنی گام برمی‌دارند، اما نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس بهترین محفل برای تعامل و ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی و امنیتی کشور در هر رده‌ای است که سبب خواهد شد هزینه قابل تامل نشست‌های صحن مجلس صرف ۲ وظیفه اصلی آن، یعنی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون شود و نمایندگان آگاهی‌شان از امور را به نشست‌های کارشناسانه موکول کنند و از مشورت حلقه مشاوران مجلس بهره ببرند.

منبع:همشهری