تشکیل کمیته ویژه برای راستی‌آزمایی آمارهای اعلامی دستگاه‌های مسئول در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عدم شفافیت در آمار دستگاه‌های مسئول در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مغایرت آمار دستگاه‌ها با یکدیگر، از تشکیل یک کمیته ویژه با ریاست سه نفر از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و با مشارکت نمایندگان همه دستگاه‌های مربوطه ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: مقرر شد تمام اعداد و ارقام و موارد مذکور در جلسه امروز کمیسیون در این کمیته راستی‌آزمایی شود و دیوان محاسبات، تفریغ بودجه و اعداد و ارقام را کاملاً تفهیم و تفکیک کند.

کد خبر: ۳۰۸۲۹۰

تاریخ : ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بابایی کارنامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۱۱ دی‌ماه) این کمیسیون گفت: جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر دارو و تجهیزات پزشکی و عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و سلامت‌محور توسط شرکت‌های بیمه‌ای و در راستای درخواست تعدادی از گروه هدف وزارت بهداشت و درمان و حوزه سلامت کشور اعم از تهیه‌کنندگان تجهیزات پزشکی و دارو تشکیل شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: از زمانی که قانون حذف ارز ترجیحی با هدف حذف تدریجی و حرکت به سمت شفاف‌سازی در ساختار سلامت و بیمه‌ای انجام شد، باید ارز ترجیحی حذف شده و تخصیص مابه‌التفاوت آن به هدف‌مندی یارانه‌ها و در قالب خدمت دارویار، خدماتی را به هم بیمارستان‌ها و هم به بخش دارو و تجهیزات پزشکی تقدیم کند؛ اما در این میان اشکالات فراوانی وجود دارد که موضوع بحث امروز ما در کمیسیون اجتماعی مجلس بود.

{$sepehr_key_99838}

بابایی کارنامی ادامه داد: متاسفانه در این مسیر مردم پول دارو و خدمات را پرداخت می‌کنند، اما در بیمارستان‌ها برای خرید دارو مشکل دارند، در ادامه داروخانه با داروساز مشکل دارد، داروساز با شرکت‌های پخش مشکل دارد، شرکت‌های پخش با دستگاه‌های خدمات‌گیرنده یا حوزه‌های درمانی مانند بخش درمان تأمین اجتماعی یا وزارت بهداشت و درمان دچار مشکل هستند و در مجموع یک بی‌نظمی و به‌هم ریختگی در این ساختار وجود دارد که در این راستا و براساس درخواستی که برخی از نمایندگان داشتند، امروز این جلسه با نگاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی کشور برگزار و نظرات همه دستگاه‌های دخیل در چرخه شنیده شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: البته این موضوع در حوزه تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است، اما با توجه به بحث لحاظ کردن مسائل اجتماعی و پیشگیری از مسائلی که در آینده ما را تهدید می‌کند، کمیسیون اجتماعی مجلس هم به این موضوع ورود پیدا کرد. همه دستگاه‌های دخیل در این موضوع در کمیسیون حاضر شدند و همه اعم از سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، ساختار‌های بیمه‌ای و بیمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و در نهایت انجمن‌های و تشکل‌های مرتبط گزارش‌های تقریبا کاملی ارائه دادند و ما تا حدودی متوجه ضعف‌های این حوزه شدیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: یکی از این ضعف‌ها این است که براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین چهار رکن گروه تهیه‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها شده است، مقرر شده بود یک هماهنگی جدی بین این حوزه‌ها باشد، اما متاسفانه ناهماهنگی‌ها باعث شده امروز شفافیت در آمار وجود ندارد و در جلسه امروز هم از لحاظ عدد و ارقام پاسخگویی لازم را به ما نداشتند.

بابایی کارنامی در بیان نتیجه و مصوبه جلسه امروز کمیسیون اجتماعی گفت: این جلسه به این نتیجه رسید که ظرف ۱۰ روز یک کمیته ویژه با ریاست سه نفر از نمایندگان کمیسیون اجتماعی در قالب کمیته‌های خاص زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی مجلس و با مشارکت نمایندگان همه دستگاه‌های مربوطه شکل بگیرد و تمام اعداد و ارقام، مباحث اجتماعی نظیر دغدغه‌های بیمه‌گران، مردم، داروها، دارویار، ساختار‌ها و قوانین و... وجود دارد و موارد مذکور در این جلسه انجام را راستی‌آزمایی و دیوان محاسبات تفریغ بودجه و اعداد و ارقام را کاملاً تفهیم و تفکیک کند.

وی ادامه داد: بعد از ۱۰ روز تعیین شده، گزارش رسمی این کمیته در کمیسیون اجتماعی قرائت می‌شود و بعد ما به عنوان متقاضی در کمیسیون اصل نودم مجلس از طرف کمیسیون اجتماعی موارد مورد وصول و پیشنهادات را مطرح خواهیم کردو در نهایت اگر نیاز باشد مکاتبات آن را با سران قوا هم انجام خواهیم داد تا زمانی که در جمع‌بندی چنین گزارش‌هایی به این نتیجه برسیم که خروجی کار به این سمت باشد که مردم راحت در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سهل‌الوصول به اقلام دارویی مورد نیاز برسند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: طبق قانون لازم است که بیش از ۹۰ قلم دارو و تجهیزات به مردم بدهیم و باید تسهیل‌کننده این مسیر باشیم و اگر در این مسیر ترک فعلی هم بود، با این ترک‌فعل‌ها برخورد شود، اگر نظارت‌ها در ادامه لازم باشد و ضعف‌هایی مشاهده شود در بررسی ردیف‌ها و جداول بودجه ۱۴۰۴ در مجلس این اشکالات را هم رفع کنیم.

منبع: خانه ملت

{$sepehr_key_99837}