خراسان رضوی رکورددار بیشترین بلوک‌های ساختمانی ناایمن در کشور | این ۱۳۷۹ بلوک ناایمن!

خراسان‌رضوی با ۱۳۷۹ بلوک ساختمانی ناایمن تا پایان سال ۱۴۰۲، رکورددار بیشترین تعداد بلوک‌های ساختمانی ناایمن در کشور بوده است.

کد خبر: ۳۰۸۳۵۳

تاریخ : ۱۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ خراسان‌رضوی با ۱۳۷۹ بلوک ساختمانی ناایمن تا پایان سال ۱۴۰۲، رکورددار بیشترین تعداد بلوک‌های ساختمانی ناایمن در کشور بوده است. این آمار نگران‌کننده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود اعلام کرده است، زنگ خطری است برای همه آنهایی که زیر آسمان این شهر، سرپناهی برای خود یافته یا ساخته‌اند.

اما آیا درمیان این سقف‌های سست و دیوار‌های لرزان، می‌توان روزنه امیدی برای ایمنی یافت؟ آیا این ساختمان‌های ناایمن، تنها اعدادی روی کاغذ هستند یا واقعیتی تلخ و بحرانی که در کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر درندشت قد علم کرده‌اند و باید هرچه زودتر برای آن فکری اساسی کرد؟

گفت‌و‌گو‌های پیشین ما با مسئولان حوزه‌های مختلف که در قالب سلسله‌گزارش‌هایی منتشر کردیم، حکایت از آن دارد که ساختمان‌های ناایمن، تهدیدی برای شهر هستند؛ مسئله‌ای که در گزارش‌های «فراموشی مقاوم‌سازی»، «زور ناظر‌ها به ناایمن‌ها نمی‌رسد»، «به گرد پای متخلفان نمی‌رسیم» و... از ریشه‌ها و راهکارهایش گفتیم. در این گزارش هم نگاهی انداخته‌ایم به یافته‌های پژوهش اخیر بازوی پژوهشی مجلس که در آن به تعیین‌تکلیف ساختمان‌های ناایمن پرداخته است.

پیشینه قانونی

اگرچه در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، قوانین و مقررات بی‌شماری همچون قانون شهرداری، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، قانون مدیریت بحران و... در کشور به تصویب رسیده است، وضعیت ایمنی بسیاری از ساختمان‌ها همچنان دچار مشکلات ساختاری و اجرایی است.

افزایش تراکم شهری به‌ویژه در ساختمان‌های غیرمسکونی، رشد ساخت‌وسازها، فرسودگی بخش درخورتوجهی از ساختمان‌های بزرگ و کم‌‎‎توجهی به اصول مهندسی، سبب شده‌اند در دهه‌های اخیر شاهد حوادث ناگواری همچون پلاسکو و متروپل باشیم که نه‌تنها آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به‌همراه داشته‌اند، بلکه خلأ‌های قانونی و اجرایی موجود را به‌وضوح نمایان کرده‌اند. به عبارت دیگر، با وجود این قوانین و مقررات، ضعف‌های اجرایی و ناهماهنگی میان نهاد‌های مربوط، سبب شده است بسیاری از ساختمان‌های موجود، استاندارد‌های ایمنی لازم را نداشته باشند.

سال ۱۳۳۴
قانون شهرداری

سال ۱۳۴۳
قانون تملک آپارتمان‌ها

سال ۱۳۷۴
قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

سال ۱۳۷۴
آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان

سال ۱۳۷۵

سال ۱۳۸۹
قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

سال ۱۳۹۸
قانون مدیریت بحران کشور

سال ۱۴۰۳
قانون برنامه هفتم پیشرفت

{$sepehr_key_99902}

خراسان رضوی؛ در فهرست ناایمن‌ترین‌ها

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ بود که اعضای ستاد ملی، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور، تصمیم به اجرای جزء ۵ بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور گرفتند و به دنبال آن، دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه را وزیر کشور در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۱ به همه استانداران ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، استان‌ها موظف شدند ظرف مدت دو ماه، ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه را با اولویت کلان شهرها، مراکز استان‌ها و شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر دربرابر آتش سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش، شناسایی و ارزیابی کنند.

پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن، مالکان آن‌ها مکلف به تأمین ایمنی و پایداری براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شدند. براساس این بخشنامه، همه دستگاه‌ها ملزم شدند نتایج این ارزیابی و اقدامات اصلاحی و قانونی را از طریق سامانه «منتاک» (سامانه مدیریت و نظارت بر توسعه استان‌های کشور) برای وزارت کشور بفرستند. این سامانه برای ثبت، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی شده است.

اطلاعات مربوط به پروژه‌های عمرانی ازجمله اعتبار، پیشرفت فیزیکی و ریالی، سیستم نظارت کیفی و چالش‌های پروژه در این سامانه درج می‌شود. اطلاعات به دست آمده از سامانه منتاک در اواخر سال ۱۴۰۲، نشان دهنده نتایج این ارزیابی‌ها و اقدامات اصلاحی است.

داده‌های سامانه منتاک (که البته همچنان نیازمند به روزرسانی است) نشان می‌دهد که خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۳۷۹ بلوک ساختمانی ناایمن، بیشترین آمار را در بین استا ن‌های کشور به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، خراسان‌رضوی با ۲۴ هزار و ۳۸۲ واحد ساختمانی ناایمن، پس از استان هرمزگان (۴۲ هزار و ۷۴۲ واحد) بیشترین واحد‌های ساختمانی ناایمن را به خود اختصاص داده است.

ریشه یابی مسئله

حوادثی مانند آتش سوزی پلاسکو و حادثه متروپل، باوجود تفاوت هایشان، در بی توجهی به قوانین و استاندارد‌ها مشترک‌اند. این حوادث ناشی از کم توجهی به قوانین، مقررات و استاندارد‌ها به خاطر امتناع از تأمین هزینه‌های ریالی است. موضوع ایمنی و رعایت قانون در کشور با دو چالش اصلی روبه‌روست: یکی اینکه این مسئله در اولویت توجه مسئولان نیست و محدود به زمان وقوع حوادث می‌شود و دیگری اینکه ایجاد و حفظ ایمنی، یک تکلیف قانونی تلقی نمی‌شود و مطالبه جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

تا زمانی که قوانین واقعی برای جرم انگاریِ ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن، وجود نداشته باشد و کسانی که موجب این شرایط می‌شوند به طور مؤثر تعقیب نشوند، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت.  بررسی‌ها و آسیب شناسی‌های دادستانی کل کشور نیز نشان می‌دهد که اجرا نشدن دقیق قوانین، وجود خلأ‌ها و تخلفات، و سهل انگاری در حوزه ساخت وساز، موجب وقوع حوادث ناگوار شده است. مشکلات اصلی شامل ضعف قدرت اجرایی مهندس ناظر، برخورد سلیقه‌ای شهرداری‌ها و استفاده از مصالح غیراستاندارد و کارگران غیرماهر است.

نگاهی به  ریشه‌های مسئله

ضعف قوانین الزام‎آور به ویژه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

ناآگاهی مردم از اهمیت ایمنی و آتش نشانی

استفاده و بهره برداری از اماکن، قبل از ایمن سازی و صدور تأییدیه آتش نشانی

همکاری نکردن و استنکاف مالکان از بازدید کارشناسان آتش نشانی

لحاظ نکردن هزینه ایمن سازی ساختمان در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها

وجود قانون مالکیت و سرقفلی که مانع ایمن سازی می‌شود

چه باید کرد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه نظارتی برای حل مسئله، این راهکار‌ها را پیشنهاد کرده است: برای بهبود کیفیت و دوام ساختمان‌ها و ارتقای شرایط ساخت وساز، لازم است نظارت‌ها و بازرسی‌ها از مراکز تولید و توزیع مصالح ساختمانی تقویت شود. اطمینان از به کار بردن مصالح استاندارد و دارای گواهی نامه معتبر، به خصوص براساس ماده ۲۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ضروری است.

پیشنهاد می‌شود داوری و ارزیابی طرح‌های ساختمانی را قبل از صدور پروانه، مهندسان دارای صلاحیت انجام دهند و شناسنامه ساختمان، یکی از شروط صدور پایان کار درنظر گرفته شود. نقش بیمه نیز می‌تواند با اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان، تقویت شود. این بیمه نامه‌ها باید پیش از شروع عملیات ساخت تهیه شوند و نظارت مهندسان ناظر معتمد را در تمام مراحل ساخت تضمین کنند. همچنین، برای ساختمان‌های ناایمن درحال بهره برداری، صدور بیمه نامه باید منوط به رفع موارد عدم ایمنی باشد و نظارت دقیق‌تر بیمه مرکزی در این زمینه ضروری است.

طبق قانون، شرکت‌های خدمات رسان موظف هستند فقط به ساختمان‌هایی با پروانه معتبر، گواهی عدم خلاف یا پایان کار معتبر، انشعاب بدهند و واگذاری خدمات به بنا‌های غیرمجاز، ممنوع است. همچنین، باید واگذاری انشعاب موقت بیش از سه سال ممنوع شود. پیشنهاد می‌شود واگذاری انشعاب، تنها پس از ارائه پایان کار یا گواهی ایمنی از سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی انجام شود.

شهرداری‌ها باید ساختمان‌های بدون پایان کار را تعیین تکلیف و در صورت لزوم، انشعابات را قطع کنند. به روزرسانی بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تفکیک نظارت بر ایمنی سازه‌ها از پروسه صدور رأی جریمه، ضروری است. همچنین، پایش و شناسایی ساختمان‌های ناایمن، به تصویب قوانین مناسب و تأمین مالی کافی نیاز دارد. تدوین دستورالعمل‌های اصولی تخریب ساختمان‌ها و صدور پروانه‌های صلاحیت برای پیمانکاران، نیز از اقدامات حیاتی است.

هرگونه تغییر در نقشه‌های اولیه یا توسعه بنا فقط با تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان و بدون دخالت شهرداری انجام شود، افزایش طبقات نیز بدون طرح مقاوم سازی، ممنوع شود. برای ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و امدادرسانی، مطالعات جامعی انجام شود و امکانات امداد و آتش نشانی هوایی بهبود یابد، الزامات مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با تضمین قانونی اجرا شود، ساختمان‌های ناایمن با همکاری نهاد‌ها و استفاده از داده‌های مکانی، شناسایی و تعیین تکلیف شود. شهرداری نیز سامانه‌ای برای اطلاع رسانی وضعیت ساختمان‌ها ایجاد کند.