افق‌های تازه برای حل مشکلات معدن کاران

ادارات دولتی پای کار حل مشکلات اکتشافات معدنی آمدند

کد خبر: ۳۰۸۴

تاریخ : ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۵

نوشته

چهارم تیر امسال، گزارشی با عنوان «معدن تناقض های اداری، مانع اکتشاف معدنی» در همین صفحه، منتشر و در آن به ماده 24 به عنوان یکی از بخش های زمین مانده «قانون معادن» اشاره شد. این دومین گزارش پیگیرانه ای بود که با فاصله 6 ماه از نخستین گزارش، چاپ شد و حکایت از این واقعیت داشت که تاکنون هیچ کدام از سازو کارهای درون استانی اعم از جلسات استانداری و دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نتوانسته است گره فعالان بخش معدن را باز کند.
گرفتاری اصلی معدن کاران، نبود پنجره واحد است، موضوعی که به عنوان یک تکلیف قانونی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) دیده شده اما رنگ اجرا به خود ندیده است. همچنین وزارتخانه های طرف استعلام صمت، موظف هستند پهنه های ممنوعه شان را اطلاع رسانی کنند که نکرده اند. دریافت پول به ازای پاسخ به استعلام به اضافه جواب های مبهم و نامربوط از دیگر مشکلات بخش خصوصی است.
نتیجه نهایی این دور باطل، ظرفیت بالقوه معادن استان در ایجاد شغل و ارزش افزوده است که به فعلیت نمی رسد.
آخرین پیگیری های ما از معاون معادن سازمان صمت خراسان رضوی حکایت از ورود سازمان بازرسی داشت. جواد خزاعی قول داد یک ماه آینده خبرهای خوبی به ما بدهد.
او در پاسخ به پیگیری دوباره شهرآرا ابتدا از تازه ترین تلاش های سازمان صمت برای حل گرفتاری معدن کاران می گوید: در دسته بندی پاسخ های منفی ادارات به تقاضای اکتشاف معدنی، به ترتیب آب منطقه ای، منابع طبیعی، محیط زیست، راهداری و میراث فرهنگی بیشترین فراوانی را دارند. انعقاد یک تفاهم نامه بین سازمان صمت و اداره کل راهداری، کار با این اداره کل را روان می کند. این تفاهم نامه در مرحله پیش نویس است و تا امضای مدیران کل راهی ندارد. تفاهم با منابع طبیعی در سطح کشوری در حال انجام است که نتایج آن به استان ما هم تسری پیدا می کند. از دیگر برنامه های قطعی شده، جلسه هایی است که هفته آینده در سطح مدیران کل محیط زیست، منایع طبیعی و صمت برگزار و مشکلات معدن بررسی می شود.
یک مقام آگاه در سازمان بازرسی خراسان‌رضوی نیز از پیگیری های این سازمان برای حل مشکلات معدن کاران این طور گزارش می دهد: این موضوع سال های سال است که در سطح ملی در حال پیگیری اما اتفاقی خاصی نیفتاده است. برای همین، سازمان بازرسی تلاش برای رسیدن به تعامل در سطح استان را شروع کرده است. او ادامه می دهد: با دستگاه های موضوع ماده 24 جلسه گذاشتیم و خواستیم بگویند چرا پاسخشان به استعلام های معدنی روان نیست. دستگاه ها درگیر بخشنامه های داخلی شان هستند. بررسی های ما نشان می دهد برخی از آن ها طبق قانون عمل کرده اند و برخی خیر.
این مقام آگاه وعده می دهد که جلسه دوباره با دستگاه ها ظرف حداکثر 10 روز آینده برگزار و نتایج جمع بندی شود. معنای تلویحی پاسخ مسئولان، تلاش هایی است که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. معنای دیگر آن، باز ماندن پرونده برای ادامه پیگیری های شهرآر است.