ساخت و ساز‌های بی کیفیت و مسئولیت کیفری! | چه کسی باید پاسخگوی خسارت در ساخت و ساز‌ها باشد؟

رعایت نکردن مقررات ایمنی و نظارت صحیح بر سازه‌های بی کیفیت یکی از مهمترین معضلات در حوزه ساختان سازی می‌باشد.

کد خبر: ۳۱۲۵۰۵

تاریخ : ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۳

نوشته

با این که قانون نظام مهندسی در ایران حاکم است و افراد زیادی در این سازمان‌ها مشغول به فعالیت هستند، اما تعداد ساختمان‌هایی که بدون توجه به ضوابط ساخته می‌شوند، روز به روز زیادتر می‌شود.

همین موارد گا‌ها باعث می‌شود تا ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های مهندسی با ریزش مواجه شوند. این گونه ریزش‌ها دلایل گوناگونی دارند که به عنوان مثال، در بعضی مواقع، ریزش به خاطر رعایت نکردن مقررات ایمنی و عدم استفاده از سازه نگهبان یا عدم توجه به دستورالعمل‌های خاکبرداری در املاک مجاور می‌باشد که همان گودبرداری غیر اصولی است.

البته بعضی از ساختمان‌های موجود، بسیار غیر اصولی هستند و از همین رو شاهد آسیب‌ها و ریزش‌های بسیار با اعمال کوچک‌ترین تغییرات در زمین‌های مجاور می‌باشیم. مهم‌ترین دلیل ایجاد خسارات و آسیب‌های مذکور، نظارت نامناسب مسئولین پروژه است.

چه کسی مسئولیت حقوقی خسارت‌های وارده در طی ساخت‌وساز را عهده دار است؟

گاهی اتفاق می‌افتد که در اثر گودبرداری یا مراحل ساخت، مقررات ایمنی، نادیده گرفته می‌شوند یا به خاطر بی توجهی مسئولین پروژه ها، آسیب‌های خطرناکی به افراد یا اماکن وارد می‌گردد. در این صورت با پیگیری صحیح و شکایت، مقصر اصلی مشخص می‌گردد و فرد می‌تواند از حق خود دفاع نماید. البته گاهی نیز اتفاق می‌افتد که رسیدگی به این شکایات، مدت زمان بسیاز زیادی می‌طلبد و این نیز به خاطر کم کاری مسئولین می‌باشد.

هر کسی بدون جواز قانونی به شکل عمد با به خاطر بی احتیاطی به جان، مال یا حق کس دیگری صدمه بزند، به طوری که سبب ضرر مادی یا معنوی آن فرد شود، مسئول جبران خسارت حاصل از کار خود می‌باشد.

{$sepehr_key_104026}

قانون تصریح می‌کند که در صورت ورود خسارت به کسی در نتیجه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی، مقصر یا مقصرین حادثه، مسئول جبران آن می‌باشند که البته مقدار خسارت وارد شده و حدود تقصیر و مسئولیت و تاثیر هر یک از افراد دخیل در خسارت با توجه به نظر کارشناس، مشخص می‌شود.

از طرف دیگر، قانون گذار در صورتی که بی احتیاطی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی منجر به قتل غیر عمد شود، بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری منظور شده است که بر اساس آن، مقصر طی ۱ تا ۳ سال به حبس محکوم شده و در صورت مطالبه اولیای دم، باید دیه را پرداخت نماید.