برگزاری نشست فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس | اجماع ملی برای مشهدالرضا (ع)

نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با محوریت بررسی مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.

کد خبر: ۳۱۳۶۳۳

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با محوریت بررسی مطالبات بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، مسائلی مانند ضرورت افزایش سهم خراسان رضوی و مشهد از بودجه ملی، تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، رفع تعهد ارزی، تسهیل تجارت با افغانستان، تقسیط حقوق دولتی معادن، کمبود آب، ناترازی انرژی و قیمت‌گذاری دستوری بررسی شد. در این جلسه فعالان اقتصادی خراسانی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت توجه ویژه به مشهد و ضرورت نگاه فراملی به این شهر تأکید کردند.

پیگیری مطالبات خراسان در مجلس

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطالباتی در حوزه تسهیل صادرات مانند تسهیل مبادلات مالی با افغانستان، تأمین نقدینگی بخش تولید و لزوم توجه به مشهد در حوزه‌های بودجه‌ای دارند. این مسائل به طور حتم توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

عدالت بودجه‌ای برای مشهد

نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس: درحالی خراسان رضوی ۸ درصد از جمعیت کشور را دارد که سهم این استان از بودجه کشور ۵.۶ درصد است. درخصوص بودجه نمی‌خواهیم که حتی یک ریال از سایر استان‌ها به خراسان رضوی و مشهد اختصاص یابد، بلکه خواهان عدالت بودجه‌ای هستیم. برای تحقق عدالت بودجه‌ای باید ساختار بودجه‌ریزی کشور تغییر کند.

نگاه به مشهد باید فراملی باشد

محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی: با توجه به جایگاهی که شهر مشهد در کشور و جهان اسلامی دارد باید نگاه به این شهر فراملی باشد و تلاش شود تا با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم امکان خدمات‌دهی مناسب به زائران در خراسان رضوی و مشهد فراهم شود. علاوه‌بر این، مسائلی مانند تقسیط حقوق دولتی معادن، پیگیری مسئله آب و تسهیل صادرات رسیدگی خواهد شد.

ظرفیت مشهد برای آینده مطلوب

روح‌ا... ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مشهد شهری فراملی است که ظرفیت بالایی برای آینده مطلوب دارد. با توجه به وزن بخش خصوصی در رشد اقتصادی خراسان رضوی و مشهد، این مسئله نشان می‌دهد که این منطقه رشدش براساس اقتصاد درون‌زا صورت گرفته است. با ظرفیت‌های خوبی که اقتصاد مشهد در حوزه‌های خدمات، صنعت و کشاورزی دارد، توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در این شهر توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

سرعت‌بخشیدن به اجرای راه‌آهن مشهد-چابهار

هادی محمدپور، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس: توسعه حمل‌ونقل در بخش‌های مختلف از ارکان مهم تقویت ترانزیت است و می‌تواند به بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های هر منطقه کمک کرده و سبب پیشرفت و شکوفایی آن شود. بهره‌برداری از خط آهن چابهار–مشهد می‌تواند سبب افزایش سهم خراسان رضوی از اقتصاد ترانزیت شود. ازاین‌رو سرعت‌بخشیدن در اجرای این پروژه باید مورد توجه قرار بگیرد.

ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع استان

احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی استان: نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی نسبت به کشور کمتر است. به‌منظور حمایت از تولید باید این نسبت در استان افزایش یابد. آمار مصارف به منابعی که مسئولان استانی می‌دهند از بانک مرکزی بیشتر است و اگر ملاک آمار استانی باشد، این یعنی ۲۳ همت بیشتر وام داده شده است. دلیل این تفاوت این است که در آمار استانی تسهیلات تعهدشده و ضمانت‌نامه‌ها هم در آمار‌ها گنجانده شده‌اند.

تسهیل مبادلات مالی با افغانستان

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان: درصورتی که زیرساخت‌های مبادلات مالی با افغانستان فراهم شود، امکان دوبرابرشدن صادرات خراسان رضوی به این کشور فراهم می‌شود. در حالی که سال گذشته رئیس بانک مرکزی در مشهد قول داده بود که ریال اف‌شور برای توسعه تجارت با افغانستان عملیاتی می‌شود، اما تاکنون این مسئله محقق نشده است. صادرات به افغانستان ریالی انجام می‌شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار، فراهم نیست.

پرداخت حقوق دولتی معادن تقسیط شود

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان: به استناد نامه دیوان محاسبات تقسیط حقوق دولتی معادن لغو شده است. این مسئله فشار مالی زیادی را به بخش معدن وارد کرده است. فعالان معدنی درخواست تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن را دارند. علاوه‌براین حقوق دولتی معادن افزایش چشمگیری داشته و همین مسئله هزینه‌های زیادی را به بخش معدن وارد کرده است.

مشکلات بخش سلامت استان برطرف شود

آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی: از زمان برگزاری نشست قبلی فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مشهد تاکنون هیچ‌یک از مشکلات بخش سلامت خراسان‌رضوی پیگیری نشده است. این پیگیری‌نکردن سبب تداوم مشکلات و در نهایت خریداری بزرگ‌ترین شرکت داروسازی خراسان رضوی توسط یک هلدینگ غیربومی شده است.

کمبود نقدینگی بخش تولید

عبدا... یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان: در حال حاضر بخش تولید در خراسان رضوی با کمبود نقدینگی روبه‌روست. به‌منظور حل مشکلات واحد‌های صنعتی انتظار داریم که یک خط اعتباری ویژه به این بخش اختصاص یابد. جلوگیری از صدور بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه یکی دیگر از راهکار‌هایی است که باید به‌منظور حمایت از بخش تولید مورد توجه قرار بگیرد.

صنعت پوشاک تقویت شود

فاطمه جمیلی، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی استان: یکی از صنایعی که خراسان رضوی ظرفیت زیادی برای توسعه آن دارد، پوشاک است. این صنعت علاوه بر ظرفیت‌های اشتغال‌زایی می‌تواند فرصت‌های صادراتی خوبی را هم برای ما ایجاد کند. در برنامه هفتم توسعه توجه به زنجیره صنعت نساجی و پوشاک مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این مسئله می‌تواند سبب ارتقای جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور شود.

{$sepehr_key_105145}

نبود توازن در تعرفه‌های گمرکی

محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان: نبود توازن در تعرفه‌های گمرکی بین کالا‌های واسطه‌ای و صنعتی با کالا‌های مصرفی نهایی، به ضرر تولید داخلی تمام شده است. بر اساس بودجه، حدود یک‌سوم از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده (۱۷۰۰هزار میلیارد تومان) برعهده بخش صنعت است. همچنین درآمد دولت از تعرفه مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سهم صنعت و کالا‌های واسطه‌ای از مالیات و تعرفه‌ها به ۷۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد، درحالی که این رقم برای کالا‌های آماده وارداتی تنها ۴۳هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

صف طولانی تخصیص ارز کوتاه شود

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی استان: در حال حاضر تخصیص ارز برای واردات به کندی انجام می‌شود. این مسئله سبب می‌شود تا گاهی واردات کالای موردنظر از لحاظ اقتصادی دیگر صرفه نداشته باشد. برای حمایت از تولید باید محدودیت‌های تجارت آزاد برداشته و از انحصار جلوگیری شود. اگر هم قرار است از تولید حمایت شود باید این مسئله از طریق تعرفه‌های منطقی انجام شود. در نظر نگرفتن چنین مسائلی سبب می‌شود تا بازار‌های انحصاری مانند بازار خودرو در کشور شکل بگیرد.