نقش پدران در سقط جنین نباید نادیده گرفته شود| حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی در کشور

پژوهشگر حوزه حیات جنین با تاکید بر اینکه نباید به مساله سقط جنین نگاه زنانه داشته باشیم و نقش پدران را نادیده بگیریم، گفت: مردان در تمامی شئون تربیتی خانواده حضور کمرنگی دارند.

کد خبر: ۳۱۴۵۳۶

تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت حاجی کاظم با اشاره به اینکه بهتر است در مسائلی مانند سقط جنین به جای پرداختن به نقش مادر به نقش خانواده و پدر نیز توجه شود، نخواستن فرزندِ بیشتر را یکی از مهمترین دلایل سقط در کشور عنوان کرد و افزود: این موضوع تحت تاثیر سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته، موجب افزایش سقط شده بود، اما اکنون فارغ از مباحث جمعیتی، تاکید بر حفظ حیات جنین است.

وی افزود: هرچند در کشور با کاهش جمعیت رو‌به‌رو هستیم و ممکن است افزایش سقط نیز در اینکه جمعیت رو به کاهش باشد تاثیر داشته باشد، ولی نکته قابل توجه این است که در حفظ حیات جنین حتی اگر جمعیت کشور نیز رو به افزایش باشد، مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم یک جنین به قتل برسد؛ حتی اگر جمعیت کشور ما نیز زیاد باشد، حق نداریم که قتل جنین را تسهیل کنیم.

{$sepehr_key_106072}

حاجی کاظم با اشاره به مباحث مطرح شده در کتابی که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا به چاپ رسیده است، گفت: در این کتاب جنگ تمدنی بر سر سقط عمدی جنین با بحث انقلاب جنسی مرتبط دانسته شده است.

وی با قرائت آیه شریفه‌ای از قرآن کریم مبنی بر اینکه «هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است» اظهار داشت: خداوند در این آیه هیچ قیدی مبنی بر مسلمان بودن، کافر بودن، جمعیت کم داشتن و اضافه داشتن و معلول بودن و نبودن را نگذاشته است؛ و بنابراین آیه باید از سقط در تمام جوامع جلوگیری شود.

حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی در کشور

پژوهشگر حوزه حیات جنین برآورد جهانی سقط را سالانه بین ۴۵ تا ۷۵ میلیون نفر عنوان کرد و افزود: در پژوهشی که سال ۹۸ در ایران انجام شد سالانه حدود ۵۳۰ هزار سقط عمدی برآورد شده که با اصلاح برخی متغیر‌ها می‌توان این تعداد را به حداقل رساند که البته پژوهش جدیدی در حال انجام است و به زودی آمار جدید منتشر خواهد شد.

حاجی کاظم درباره تاثیر برخی وقایع در دنیا از جمله شیوع کووید ۱۹ در افزایش سقط جنین، تاکید کرد که افزایش سقط جنین بعد از کووید ۱۹ در کشوری مثل آمریکا تقریباً ۹ درصد بوده است.

وی با تاکید بر توجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع حمایت از حیات جنین، اظهار داشت: در چندین ماده از این قانون ۷۳ ماده‌ای به این موضوع اشاره شده از جمله اینکه ماده ۴۷ آن مربوط به تهیه راهنمای حفظ جنین توسط وزارت بهداشت درمان است، ماده ۵۳ به ساماندهی غربالگری ناهنجاری جنین، ماده ۵۴ به ثبت سقط‌ها و ثبت بارداری‌ها، ماده ۵۶ به ضوابط سقط قانونی و اصلاح ضوابط سقط قانونی و مجازات‌های سقط قانونی و سقط غیرقانونی، ماده ۵۷ به تهیه طرح یا برنامه ملی توسط قوه قضاییه، ماده ۵۸ به ساماندهی توزیع دارو خارج از بیمارستان و ممنوعیت حمل و نگهداری داروی سقط و ماده ۵۹ به چرخه اطلاعاتی، قضایی، انتظامی و مردمی در خصوص برخورد با جرم سقط عمدی جنین اشاره دارد.

شخصیت بخشی به جنین با ارائه کد جنینی

حاجی کاظم افزود: کارشناسان این حوزه نیز پیشنهاداتی برای شخصیت بخشی به جنین از جمله اختصاص کد جنینی از زمانی که بارداری شناسایی می‌شود را مطرح کرده‌اند.

وی تاکید کرد که بر اساس این پیشنهاد برخی حمایت‌ها از مادر باردار با کد جنینی انجام شود و حتی شرایط به گونه‌ای پیش رود که خانواده‌ها درخواست این کد را داشته باشند که البته این پیشنهاد به نتیجه نرسید.

بخش زیادی از سقط جنین به دلیل مشکلات فرهنگی انجام می‌شود

این پژوهشگر حوزه حفظ حیات جنین با اشاره به موضوعات فرهنگی در افزایش سقط جنین، تاکید کرد: برخی خانواده‌ها نداشتن زمان بندی مناسب برای فرزندآوری را دلیل سقط و نخواستن فرزند می‌دانند و گمان می‌کنند اگر خارج از برنامه ریزی مورد نظرشان، خداوند به آنها فرزندی بدهد، فاجعه رخ داده است.

حاجی کاظم، ارزان بودن تهیه دارو‌های پیشگیری از بارداری و یا سقط در کشور را یکی دیگر از مواردی دانست که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود و گفت: هزینه تهیه وسایل پیشگیری از بارداری مبلغ بسیار ناچیزی است و همینطور دارو‌های سقط نیز در کشور از مبادی مختلف در دسترس خانواده‌ها قرار می‌گیرد که باید این مسایل مورد توجه سیاست گذاران باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کنند، تا شاهد وضعیت مطلوب در این حوزه باشیم، افزود: بسیاری از دستگاه‌ها در اجرای این قانون مسئولیت دارند، اما برخی از آنها نسبت به اجرای مسئولیت قانونی خود اهمال و کوتاهی می‌کنند که باید به این موضوع هم پرداخته شود و مبادی قانونی ترک فعل آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_106071}