مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه مستمری‌بگیران واریز شد، اما گله‌ها همچنان ادامه دارد/ به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان درحال واریز است، اما شنیده‌ها و دیده‌ها حکایت از آن دارد که کف حقوق و دریافتی برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز به ۲ میلیون تومان هم نرسیده است و این درحالی است که جدول تورم بانک مرکزی بیانگر رکورد تورم ۴۱/۲ درصدی در سال ۹۸ است.

کد خبر: ۳۱۵۳۹

تاریخ : ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲

نوشته

نجمه سرباز/شهرآرانیوز، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرانیوز از بی‌مهری مسئولان به افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران گله‌مند است و می‌گوید: بازنشستگان ۳ ماه چشم‌انتظار افزایش حقوق خود بودند که درنهایت از سوی دولت تعیین تکلیف شدند، اما این تصمیم اصلا باعث رضایت و خوشایند این قشر نبود.

رمضانی با بیان اینکه افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان در امسال راضی‌کننده نیست، افزود: افزایش قیمت کالا‌های اساسی و رشد نرخ تورم حاکی از آن است که شرایط اقتصادی بازنشستگان روزبه‌روز برای رسیدن و عقب‌نماندن از زندگی سخت‌تر شده است و در چنین شرایطی، بازنشسته‌ای که تا دیروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌گرفته و حالا قرار است ۲ میلیون یا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بگیرد، چگونه باید مخارج زندگی خود را تأمین کند؟!

وی گفت: این افزایش حقوقی که اعلام کردند در ۲ بخش است، یکی درباره حداقل‌بگیر‌های ما که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است و دیگری با سایران است که مربوط به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است. متأسفانه ما در این ۲ موضوع ۲ مشکل داریم. ماده ۴۱ برای حداقل‌بگیر‌های ما فقط مزد را مشخص کرده است، یعنی مزایا را به بازنشسته‌های ما نمی‌دهد. اگر ماده ۴۱ قانون کار را مطالعه کنیم، می‌بینیم که آن‌ها حقوقشان به اضافه مزایای حق عائله‌مندی همسر و... است که آن بخش را نیز به بازنشستگان نمی‌دهند و این تبعیض و ظلمی قانونی است و این ظلم قانونی درباره حداقل‌بگیر‌های تأمین اجتماعی بیشتر مشهود است. هیچ جای قانون افزایش مزد و مستمری رعایت نشده است، نه ماده ۴۱ قانون کار و نه مواد مزدی قانون تأمین اجتماعی.

رمضانی خاطرنشان کرد: واقعا چه کسانی در برابر این بی‌قانونی و سلب حقوق عمومی مسئول‌اند و می‌خواهند پاسخ‌گو باشند؟ این قانون باید به‌طور کمال و تمام اجرا شود و نقصی نداشته باشد. این قانونی که اجرا نمی‌شود، قابل پیگیری است و به احتمال زیاد اگر به نتیجه نرسیم، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد، زیرا خلاف قانون عمل می‌کنند. این ماده باید به‌صورت کامل برای بازنشستگان اجرا شود، نه اینکه آن را بخش‌بخش کنند و در نهایت آن‌طور که باید و شاید مبلغی دست بازنشستگان را نگیرد.

این موضوع با چه قانونی تطابق دارد؟ بخش دیگری از افزایش حقوق‌ها را که در ماده ۹۶ اجرا کردند، گفتند ۱۵ درصد به اضافه ۱۶۴ هزار تومان است که این دقیقا خلاف ماده ۹۶ و خلاف آمار تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱/۲ درصد اعلام کرده است و این اضافه حقوق بر اساس چه قانونی است؟

به گفته وی، با این افزایش حقوق نابرابر، نظام بازنشستگان را به هم ریختند. بازنشستگان را در منگنه قرار داده‌اند و این درحالی است که هزینه‌های بازنشستگان از جمله دارو و درمان، ازکارافتادگی و... به مراتب بیش از سایر افراد جامعه است. زندگی بازنشستگان، نداشتن درآمد کافی و نداشتن امید به آینده در شرایطی قرار گرفته که زندگی، جسم و روحشان زیر شدیدترین فشار‌های دوران زندگی‌شان قرار گرفته است.

وی با اشاره به مواد قانونی تأمین اجتماعی در راستای احقاق حقوق مستمری‌بگیران گفت: براساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، باید مزایای مزدی که در سال ۹۹ به کارگران شاغل تعلق می‌گیرد به مستمری‌بگیران هم پرداخت شود تا مجموع دریافتی کف‌بگیران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، اما در شرایط کنونی و با افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان، دستمزد آن‌ها به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین ماده ۹۶ تأمین اجتماعی، ناظر بر افزایش مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی است. ماده ۴۱ قانون کار ۲ شرط اساسی دارد: ۱) حداقل مزد کارگران باتوجه‌به درصد تورم اعلام شده بانک مرکزی افزایش یابد. ۲) حداقل مزد می‌باید حداقل سطح نیاز‌های زندگی یک خانوار را تأمین کند.

همچنین قانون اساسی در بند ۹ اصل ۳، دولت را ملزم کرده است به ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و بند ۱۲ آن پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه ... برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف‌کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم. اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی، از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و ازکارافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... را حق همگانی می‌داند.

همه این باید‌های قانونی که بایستی مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرند، در مصوبات مزدی امسال زیر پا گذاشته و نادیده گرفته شدند، نه قانون کار، نه قانون تأمین اجتماعی و نه قانون اساسی هیچ یک رعایت نشدند!