مشکل مسکن و درمان کارگران با همراهی و کمک دولت حل می‌شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه در بحث دستمزد، یکی از موارد مهم بحث مسکن و درمان است که دولت باید مشکلات را حل کند گفت: تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. بنگاه‌های تولیدی درآمدی نداشته باشند نمی‌توانند پرداختی به کارگر بدهند.

کد خبر: ۳۱۸۰۷۵

تاریخ : ۰۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی‌اصغر آهنی‌ها اظهار کرد: در تعیین مزد باید به سمتی پیش برویم که مشکلات قشر کارگری را حل کنیم. یکی از مباحث مهم در سایه قانون کار، توجه به سبد معیشت و تورم است.

آهنی‌ها افزود: چند مولفه در سبد معیشت است که هزینه‌های کارگری را به خود اختصاص داده است، مانند مسکن. در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران با دادن زمین‌هایی تقریباً مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند. برای قشر جوان آرامش بدهیم و بحث مسکن را حل کنیم. برای اینها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است،

وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما ۳۰ درصد واریزی بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، اما خدمات کمی به کارگران ارائه می‌شود، گفت: دربحث درمان دولت باید اقدام کند. انتظار کارگران درمان رایگان است. مجلس باید بودجه لیست ۲۵ گانه مشاغل معافی را در بودجه لحاظ کند و دولت در آن ردیف بودجه واریز کند. لیست ۲۵ گانه مشاغلی که معاف شدند از پرداخت سهم کارفرما و باید سالانه پرداخت شود.

آهنی‌ها اظهار داشت:کارگر و کارفرما در یک سنگر کنار هم کار می‌کنند. وقتی تورم ایجاد می‌شود، قدرت پولی و ارزش پول کم می‌شود، باید به آن‌ها ارزش دهیم. با کنترل تورم شرایط کارگر هم بهتر می‌شود. موضوع بعدی بحث تبصره ۲ ماده ۴۱ است. درمان یکی از مواردمهم در سبد هزینه‌های کارگران است.

{$sepehr_key_109682}

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از پیشنهادات این است که بن به صورت کالا باشد و به صورت پول و بی ارزش پرداخت نشود. کالا‌های اساسی به بخش کارگری داده شود. باید به کارگران کمک شود. اگر تورم کنترل نشود، حتی اگر حقوق بالاتر از تورم هم باشد باز برای کارگران راهگشا نیست.

وی با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند افزود:حدود ۲۵ درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد، در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه‌های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی‌تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه‌های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند,، اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می‌شود. اما در بنگاه‌های اقتصادی چنین نیست، بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی‌تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

آهنی‌ها بیان کرد: بنا بر تاکید قانون اساسی دولت موظف به تامین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش است و چنان‌چه دولت به این وظایف خود عمل می‌کرد امروز هزینه‌های معیشتی این طور افزایش نمی‌یافت.

منبع: تسنیم