رئیس کانون وکلای خراسان: احقاق حق مردم بدون استقلال وکیل به‌سختی حاصل می‌شود

رئیس کانون وکلای خراسان گفت: احقاق حق مردم  بدون استقلال وکیل به‌سختی حاصل می‌شود. قطعاً در احکام صادره حضور یک وکیل مستقل موجب می‌شود رأی از اتقان بیشتری برخوردار باشد.

کد خبر: ۳۱۸۶۶۸

تاریخ : ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حسن حسن‌زاده در همایش روز وکیل که امروز، ۷ اسفند ۱۴۰۳، در سالن شهدای سلامت مشهد با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی رئیس دادگستری خراسان رضوی، جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و عثمان سالاری نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، ضمن تبریک سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: احقاق حق مردم بدون استقلال وکیل به‌سختی حاصل می‌شود و قطعاً در احکام صادره توسط قضات، اگر وکیل مستقلی در فرایند دادرسی دخالت داشته باشد، رأی از اتقان بیشتری برخوردار است.

رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: وجود وکیل مستقل در برخی پروند‌ه‌های مهم، می‌تواند باعث سربلندی کشور و نظام در مجامع بین‌المللی باشد و هرجایی که اعتراضی نسبت‌به احکام صادره توسط مجامع بین‌المللی صورت گیرد، می‌توانیم بگوییم در کنار همه آنان یک وکیل مستقل حضور داشته‌ است.

حسن‌زاده با اشاره به ضرورت استقلال نهاد وکالت و کانون وکلای دادگستری، عنوان کرد: قانون تسهیل، که در طول ۳ سال گذشته مشاغل حقوقی را با چالش جدی مواجه کرده است، قانونی که بعد از گذشت ۳ سال قوه‌قضائیه امروز درصدد اصلاح آن است، همچنین مجلس شورای اسلامی تلاش جدی برای اصلاح این قانون مخرب را آغاز کردند که امیدواریم سال آینده آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی با قانون اصلاح‌شده تسهیل برگزار شود.

وی به ایرادات قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: معیار علمی در قانون تسهیل نادیده گرفته شد؛ هرچند اکثریت پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت به موجب قانون تسهیل دارای معیار علمی مناسب هستند. چه‌بسا اگر سال ۷۶ هم شرکت می‌کردند، باز هم پذیرفته می‌شدند، اما در قانون تسهیل مشاهده می‌کنیم که برخی افراد با ۲ درس سفید و معدل ۵ در این آزمون پذیرفته شدند؛ یعنی اگر شخصی با معدل ۱۰، لیسانس حقوق می‌گیرد با معدل کمتر از ۱۰ می‌تواند در آزمون وکالت پذیرفته شود و مردم جان، مال و ناموس خود را در اختیار کسانی قرار دهند که دانش کافی ندارند.

رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: عدم توجه به نیاز‌سنجی یکی دیگر از ایراداتی است که در قانون تسهیل به آن توجه نشده است. قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نیازسنجی انجام می‌شد. رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هرساله تشکیل می‌دادند، تعداد موردنیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را تعیین می‌کردند. متأسفانه مجلس در دوره قبل به بهانه انحصار در وکالت توسط کانون‌های وکلا موفق به تصویب قانون تسهیل شد.

{$sepehr_key_110316}

حسن‌زاده در ادامه عنوان کرد: در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ریاست وقت دادگستری استان تعداد کمتری نسبت‌به پیشنهاد کانون ارائه می‌کردند، چون نیاز استان را می‌دانستند و در این قانون نیازسنجی مورد غفلت قرار گرفته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۰ کارآموز وکالت پذیرش کردیم. در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر ۴۰۰ کارآموز پذیرش شدند که آموزش را دشوار می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی استان‌های کشور قانون تسهیل نتیجه عکس داده است، افزود: جالب است بدانید که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند ۱۵۰ نفر می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند حداقل ۳۵۰ نفر کارآموز پذیرش کنند. استان یزد و هرمزگان از این جمله‌اند.

رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: افزایش وکلا موجب فساد هم خواهد شد؛ وقتی فردی در آزمون پذیرفته می‌شود و شروع به کار می‌کند، انتظارات از وی بالا می‌رود و باید به عنوان وکیل درآمد خوبی داشته باشد، اما پرونده‌ای وجود ندارد و وکیل نمی‌تواند تبلیغاتی انجام دهد. بالغ بر ۱۶۰۰ مؤسسه حقوقی غیرمجاز در مشهد وجود دارد؛ زمانی که وکیل یا سردفتر فاقد مراجعه‌کننده باشد، ممکن است در جهت امرارمعاش ادعای نفوذ کند.